اکبر تک دهقان
15 آذر 1391- 5 دسامبر 2012
دسته جات سرکوبگر، ضدکمونیستی و زن ستیز "اخوان و المسلمین"
و باند تروریستی "سلفی ها"، شرایط جنگ و سپس آتش بس اخیر در غزه را مورد
استفاده قرار داده، اولین گام مهم برای استقرار یک رژیم اسلامی را در مصر برداشتند.
مصر کنونی و شرایط بین المللی حاضر اما، کشوری نظیر ایران سال 1979، و جهانی نظیر
دوره فوق نیست. از این رو، کشمکش انقلاب و ضدانقلاب در روند توسعه دموکراتیک جامعه
مصر، با تلاطماتی سنگین مواجه شده، سرانجام آن بنا به شواهد متعدد کنونی، با شکست
جریانات ضد دموکراتیک رقم خواهد خورد.
دارودسته سلفی ها و اخوان المسلمین، قصد دارند، قانون اساسی
ضد زن و ضد سکولار ساخته و پرداخته خود را، در روز 15 دسامبر، از طریق یک رفراندوم
عمومی، قانونی سازند. با توجه به شرایط عقب مانده گی فرهنگی و سلطه گرایش اسلامی
بویژه در میان بخش بزرگی از سرمایه داران، طبقه متوسط و روستاییان، امکان تحمیل
قانون فوق به جامعه مصر وجود دارد. طرح قانون اساسی از سوی یک مجلس مؤسسان قانون
اساسی، که اکثریت اعضاء آن به دسته جات اسلامی تعلق دارند، حتی از سوی دستگاه
قضایی نیز نمیتواند متوقف شده، یا شکایاتی علیه قرار رفراندوم صورت گیرند. محمد
مرسی، پیش از این طی یک فرمان دولتی، همه قدرت سیاسی، قانونی و قضایی در این رابطه،
تا روز پس از پایان رفراندوم را، در دست خود متمرکز ساخته است.
مقاومت بخش دموکراتیک جامعه مصر، علیه تمرکز قدرت اخیر در
دست اخوان المسلمین، از روز سه شنبه 4 دسامبر اوج تازه ای گرفت. دهها هزار نفر از مخالفین
خشمگین محمد مرسی، در برابر کاخ ریاست جمهوری دست به تظاهرات زده، حتی او را وادار
به ترک کاخ ریاست جمهوری نمودند. از امروز 5 دسامبر، درگیری میان دو نیروی خواهان
ادامه تحولات دموکراتیک و جریان حکومت اسلامی شدت گرفته، برای اولین بار 3 نفر
کشته شده، دهها نفر زخمی شدند. به این ترتیب، تحولات سیاسی در مصر نظیر ایران
دوران انقلاب بهمن، تنها دو سال پس از سقوط رژیم مبارک، وارد مرحله تعیین کننده ای
میگردد.
بدبختانه، طبقه کارگر مصر یک نیروی منسجم، با برنامه و رهبری کننده، که
قادر به مقابله با استقرار یک حکومت اسلامی در این کشور باشد، نیست- این بر خلاف
ادعاهای مغرضانه جریانات ضدکمونیستی، نه از ماهیت این طبقه و بی علاقگی آن به
آزادیهای فردی، بلکه از سرکوبگری و عدم وجود امکانات دموکراتیک در حکومت پلیسی و لیبرال-
محافظه کار سابق ناشی میشود. برای شرایطی که طی ماههای آتی برای جامعه مصر میتواند
سرنوشت ساز باشد، این موضوع اما فاقد اهمیت فوری است. کافی است، مجموعه نیروهای ضد حکومت اسلامی، به
مقاومت کنونی ادامه دهند.
روند تحولات کنونی در مصر و قدرت گیری جریان اسلامی در نتیجه یک انتخابات، از جنبه های متعددی با جامعه الجزایر دهه 90 ، و نقش ارتش ملی الجزایر در برخورد به نتایج انتخابات پارلمانی در این کشور قابل مقایسه است. ارتش کنونی مصر نیز نظیر ارتش ملی الجزایر، جزئی از نیروی ملت در دوران استقلال آن محسوب شده، هم امروز نیز علیرغم نزدیکی به رژیم فاسد گذشته، در حفظ شرایط ملی و توسعه دموکراتیک آتی این کشور ذینفع است.
اگر نیروهای چپ و بورژوا- دموکراتیک، قادر به ایجاد سدی در
برابر تاخت و تاز اخوان المسلمین و سلفی ها نگردند، در اینصورت بطور اجتناب
ناپذیری، نقش نیروهای مسلح مصر در مرکز تحولات قرار گرفته، و این میتواند به دخالت
ارتش در اوضاع ملتهب سیاسی منجر گردد. دخالت نیروهای مسلح مصر در تحلیل نهایی،
در وضعیتی سیاسی نظیر کشور الجزایر در سالهای 1992-1991 میلادی، بهترین آلترناتیو
از میان بدترین آلترناتیوها خواهد بود.
------------------------------
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر