اطلاع به خواننده گان

بازدید کننده گرامی!

وبسایت " برنامه سیاسی" در سرور بلاگ سپات، بازگشایی شد.

شما را به مطالعه انتشار دوم " طرح اولیه قطعنامه هایی برای ارائه به کنگره شوراها "، تحت عنوان " عدالت، آزادی- جمهوری شورایی" در نشانی زیر، دعوت میکنم. انتشار اول این طرح، هم اکنون در شبکه اینترنت موجود نیست. در صورت تمایل به داشتن آن، به نشانی ای- میل نگارنده اطلاع دهید.
http://radikaldemokratik.blogspot.com
pouyane50@yahoo.de

باز تکثیر مقاله " شانزدهم آذر، در شرایطی دیگر"

خواننده گرامی،
این مطلب، تحلیل نسبتاً مفصلی از زمینه های پیدایش و رشد جنبش دانشجویی، تحت شرایط سلطه تروریستی رژیم اسلامی، پس از حمام خون دهه 60 در ایران است. بمناسبت فرارسیدن 16 آذر سال 1388، که بر بستر وجود یک جنبش انقلابی رخ میدهد، مطلب مزبور، بدون تغییر بازتکثیر میگردد. امید که نقشی روشنگرانه، در کسب درکی دقیقتر از تاریخ مبارزات دانشجویی، ایفا کند.
بازتکثیر: 7 آذر 1388- 28 نوامبر 2009---------------------
شانزدهم آذر، در شرایطی دیگر

با گرامیداشت یاد دانشجوی دانشگاه آزاد سبزوار، توحید غفارزاده،
که در آستانه فرارسیدن 16 آذر، به دست جانیان اجیرشده رژیم اسلامی، به قتل رسید.

اکبر تک دهقان
11 آذر 1385- 2 دسامبر 2006
روز 16 آذر، روز دانشجو، در پیش است. این نماد مقاومت ضد دیکتاتوری و تجسم انقلابیگری نسل جوان، در سرزمین شکنجه و اعدام و گورهای دسته جمعی، و جولانگاه ضد انسانی ترین اشکال سلطه گری، فرامیرسد؛ روزی که طی بیش از نیم قرن در این کشور، امید و استقامت و کار و تلاش، برای برانداختن حکومت فقر و سرکوب و آدمکشی را، فراخوان داده است. دانشگاه، امروز علیرغم محدود شدن هر چه بیشتر حقوق اولیه دانشجویان، اخراج و تعلیق اکثریت دانشجویان مبارز، تاخت و تاز علنی دسته جات تروریست و حتی آغاز تفکیک جنسی اما، در شرایط سیاسی بمراتب رشد یافته تری، نسبت به سالهای قبل قرار دارد. اگر مبداً نضج گیری جنبش جدید دانشجویی را، 18 تیر سال 1378 محسوب کنیم، طی 7 سال، هم اینک، اولین مرحله جدید، و شرایط مساعد استقلال یابی آن، فرا رسیده است.

اعتراضات به عادت تبدیل شده در دانشگاهها، تمام یک سال اخیر را پوشانده است. در سالهای گذشته، هنوز توسل به مقاومت عملی، بجز در حالت یک شورش خودانگیخته، وجود نداشت. روحیه اعتراض بی پرده و دخالتگری سیاسی در سرنوشت کشور، در سطوح اولیه رشد آن قرار داشت. وضعیت حاکم بر مراکز آموزشی، آشکارا از شرایط ترور سالهای قبل، متأثر بود. امروزه دیگر، اعلام مواضع روشن علیه سرکوبگری، و به زیر سوال بردن این دستگاه ددمنشی، به واقعیتی تکرار شونده ارتقاء یافته، به بخشی از هویت سیاسی جنبش دانشجویی، فراروئیده است. توده دانشجو از زیر آوار کشتارهای دسته جمعی، و بختک دستگاه عریض و طویل ترور، پس از طی روندی عکس العملی علیه عوامفریبی اصلاح طلبان اسلامی، بتدریج بمثابه یک نیروی اجتماعی مستقل، سربلند میکند.

نیروی اجتماعی دانشجو و اعتراضات روزمره آن، هنوز از معضلات اساسی و انکارناپذیری رنج میبرد. کاستیهای بزرگ موجود، به هیچ شکلی، جز از طریق تلاش مستقیم و آگاهانه در این جهت، قابل حل نیست؛ میانه بازی و تبدیل مبارزه به موضوعی تفریحی- مجازی، نظیر جریانات چپ اپورتونیست( راه کارگر و " کمونیسم" کارگری ) و چپ منفعل در خارج ( مدعیان منتسب به تاریخ فدایی- اقلیت و حزب " کمونیست" کومله)، نتیجه ای جز الصاق جنبش دانشجویی به جریان اصلاح طلبی اسلامی و لیبرالیسم ارتجاعی را، بدنبال نخواهد داشت. در حالیکه در جامعه ای که سرنوشت آن، حتی سرنوشت حل معضلات خاورمیانه، به یک تحول انقلابی پیوند خورده است، ارتجاعی ترین راه حل، یعنی کشاندن کشور به جنگ داخلی و بحرانهای فرسایشی بی انتها، همانا میداندار شدن دوباره اصلاح طلبان اسلامی است. از این طریق روشن است، که پرداختن به کاستیهای کنونی جنبش دانشجویی، بمثابه نیروی متحد طبقه کارگر، تا چه میزان اهمیت دارد.

نسل مبارز گذشته در دانشگاهها، که نقشی بسیار مؤثر در زمینه سازی و به پیش راندن انقلاب بهمن ایفا کرد، هنوز از شرایط سیاسی مقطع سال 32 دور نشده، شکست ناشی از کودتا، بر فضای دانشگاهها، سنگینی میکرد. بتدریج تا انتهای دهه 30، دانشگاههای کشور، انباشته از دانشجویانی گردید، که خود در روزهای وقوع کودتا، در دوران دانش آموزی قرار داشته، از جریان محافظه کار وابسته به حزب توده و جبهه ملی، متأثر نشده، بلکه از درک علل شکست جنبش دموکراتیک- کارگری و عواقب تحقیر آمیز آن، تأثیر گرفته بودند. فضای حاکم بر بحثهای محیطهای دانشجویی در دهه 30، قبل از هر چیز، بر نقد عملکرد جبهه ملی و حزب توده متمرکز گشته، زمین بکری برای رویش جوانه های نسل بعدی دانشجویان کمونیست، و توسل به مبارزه ای انقلابی، در پرتو نتایج این نقد را، فراهم ساخته بود. از میان این نسل جدید، جریان نوین جنبش دانشجویی و چپ انقلابی نزدیک به آن، شکل گرفت.

دانشگاه و جنبش دانشجویی در دوره مبارزات ضد سلطنتی، متأثر از کودتای امپریالیستی 28 مرداد سال 32، خصلت ضد سلطنتی و ضد امپریالیستی آشکاری داشت. بزرگداشت روز 16 آذر، نه بعنوان یادآوری روز خاص یک صنف اجتماعی، یا برگزاری مراسم عزاداری، بلکه اقدام تهاجمی فعالترین بخش جامعه، علیه رژیم سلطنتی و نفوذ قدرتهای امپریالیستی، و اعتراضی علیه سرنگونی دولت مصدق، محسوب میگردید. از این رو، مبارزات دانشجویی در رژیم گذشته، یکی از سرچشمه های اصلی تجدید حیات چپ انقلابی، و تأسیس سازمان چریکهای فدایی خلق ایران گشت. اگر جنبش دانشجویی در دوره گذشته را، نیروی ذخیره و پشتیبان مبارزه مسلحانه توسط این سازمان بحساب آوریم، مطمئناً به بیراهه نرفته ایم. به اینترتیب، درک رادیکالیسم مبارزات دانشجویی و میزان تأثیرگذاری آن بر سایر جنبشهای اجتماعی، نباید کسی را متعجب کند؛ از آنجا که این اعتراضات در اساس، پاسخ همه توده های لگد مال و سرکوب شده، علیه تحکیم مجدد سلطه رژیم پهلوی و سیطره امپریالیسم آمریکا بر شئونات کشور را، در خود حمل میکرد.

پیدایش نیروی اجتماعی دانشجو در دوره گذشته، با تغییرات اقتصادی- اجتماعی بنیادی، تسریع توسعه سرمایه داری، و ظهور یک طبقه کارگر متمرکز در صنایع جدید تلاقی کرده، از زمینه بسیار مناسب ایجاد ارتباط با کارگران کمونیست، و فعالیت انقلابی مشترک برخوردار گردید. جامعه ایران در این مقطع، هنوز یک جامعه سرمایه داری محدود به شهرهای بزرگ بوده، بخش اعظم جمعیت روستایی، از تحولات زیربنایی به دور مانده بود. علیرغم تسلط شیوه تولید سرمایه داری، مناسبات فئودالی عملاً پابرجا بوده، باوجود وزنه تعیین کننده مالکیت خرد در روستاها، مناطق غیر شهری، حوزه تحت نفوذ فئودالهای بزرگ محسوب میگردید؛ از این گذشته، میلیونها نفر از مردم روستاها، فاقد زمین بوده، در رابطه ای شبه برده گی ( " بیگاری") با اربابان فئودال، قرار داشتند. تحولات سیاسی دهه 30 شمسی، تغییرات سیاسی در آمریکا و عوامل متعدد دیگر، به رفرم ارضی در کشور منجر شده، آخرین ضربات را بر موانع فئودالی توسعه سرمایه داری وارد آورد. دهه 40، به معنی واقعی کلمه، دهه سرعت گیری توسعه تولید کالایی، و تسلط همه جانبه مناسبات سرمایه داری در ایران است. توسعه سرمایه داری، تولید خرد سنتی در شهر و روستا را به عقب رانده، نیروی کار شاغل در صنایع بزرگ را، به سطح %40 کل اشتغال موجود ارتقاء داد( سال 55). پا به پا و در نتیجه این تحول، هر چه بیشتر دانشگاههای جدید تأسیس گشته، نیروی اجتماعی دانشجو، بلحاظ کمی و کیفی، فوق العاده افزایش است. بنفع قدرت گیری جنبش دانشجویی در دوره مذکور، عوامل متعددی که اهمیت ساختاری دارند، عمل میکنند.

مبارزات دانشجویی در رژیم سلطنتی، در شرایط بین المللی بسیار مساعدی نضج گرفته، گسترش می یافت. در دوره فوق، هنوز کمونیسم یک قدرت بین المللی، و بر نیمی از جهان تسلط داشته، یا تأثیرات غیر قابل چشم پوشی بر روندهای سیاسی، باقی میگذاشت. سراسر جهان، عرصه مبارزه ضد امپریالیستی توده های میلیونی، برای برانداختن یوغ برده گی قدرتهای استعماری سابق، و یا امپریالیسم جدیداً به میدان آمده آمریکا بود. در پرتو وجود اتحاد شوروی و کشورهای سوسیالیستی دیگر، روح مقاومت در برابر سلطه گری قدرتهای سرکوبگر و عدالت خواهی در جهان رشد کرده، هیچ تحول جدی در عرصه ملی، بدون تعهد به عدالت خواهی کمونیستی، قابل تصور نبود. همین بستر مناسب بین المللی، نقش اصلی را همچنین، در اوج گیری مداوم مبارزات دانشجویان ایرانی در خارج از کشور ایفا کرده، رژیم سلطنتی را تحت فشارهای محدود کننده قرار میداد. فعالین دانشجویی در خارج، در ارتباطی وسیع با جنبشهای انقلابی- دموکراتیک قرار داشته، مداوماً تأثیرات ناشی از این روابط، به عرصه کشمکشهای سیاسی در کشور و فعالین داخل، منتقل میگردید.

جنبش دانشجویی جاری در کشور اما، در تکوین و توسعه بعدی خود، همچنین در محتوا و نوع رابطه آن با سازمانهای سیاسی، از منطق دیگری تبعیت میکند. نقطه آغاز شکل گیری اولین نسل فعالین جدید دانشجویی، تاریخ سیاسی آن و جامعه او، شرایط بین المللی و حتی روانشناسی، روحیات و عادات رایج در این نیرو، با دوره گذشته، تماماًً متفاوت است. همین تفاوت نیز، آن را ناچار به عبور از پیچ و خمهای متعددی ساخته، تاکنون از قطعیت یافتن جهت گیری سیاسی، اشکال مبارزه، نوع سازماندهی، استقلال یابی و ارتقاء به سطح یک جنبش سراسری سیاسی، جلوگیری نموده است.

سرکوب هولناک نیروهای کمونیست و مبارز، برخلاف دروغپردازیهای وقیحانه مدافعین رژیم سابق، از فردای سرنگونی نظام سلطنتی آغاز شد. اساساً تأسیس رژیم اسلامی، علیرغم ادعاهای جریانات ارتجاعی ملی- اسلامی و توده ای- اکثریتی، نه در پاسخگویی به نیازهای یک جنبش" ملی- دموکراتیک"، که وجود خارجی نداشت، بلکه علیه یک انقلاب رادیکال و رشد یابنده در اعماق جامعه، سرکوب و مجازات بیرحمانه مردم قیام کننده، و نابودی هر چه سریعتر انرژی آزاد شده از طریق انقلاب بهمن، ضرورت یافته بود: این انقلاب بزرگ، به وقوع قیام مسلحانه توده ای و پیدایش شوراهای کارگری منجر شده، بدترین شرایط ممکن را برای سرمایه داران، بقایای نظام سلطنتی، نهاد فوق ارتجاعی مذهب اسلام، جناح فاشیستی اقشار میانی و قدرتهای امپریالیستی، بدنبال آورده بود. نیروی اجتماعی دانشجو، در کنار طیف وسیعی از کارگران کمونیست، قدرت شورایی در ترکمن صحرا، مردم کردستان، و بخشهای پیشرو در کشور، به جزئی از نیروی مقاومت اصلی، علیه تثبیت شرایط برده گی اسلامی مبدل گردید؛ بویژه اینکه، دانشجویان و دانش آموزان، نقش بسیار مؤثری در بسرانجام رساندن قیام 22 بهمن، ایفا نموده، با روح این تحول بزرگ، آموزش یافته بودند. بدلیل محدودیتهای وسیع در کارخانجات و همدستی افراطی سرمایه داران با دستگاههای سرکوب، برای تسویه کارگران کمونیست و انحلال شوراهای کارگری، دانشگاهها و مدارس کشور، کردستان و ترکمن صحرا، به سنگرهای اصلی مقاومت، فرا روئیدند. با وقوع چندین رویداد سرنوشت ساز، بویژه، کشتار رهبران شوراهای ترکمن صحرا و اضمحلال قدرت شورایی، تهاجم به دانشجویان و تعطیل دانشگاهها، توسل راهزنی دارودسته فرخ نگهدار- علی کشتگر در سازمان فدایی و تبدیل نیروی متوهم به خود به بخشی از ماشین سرکوب، آغاز جنگ ارتجاعی ایران و عراق، تسلط نیروهای نظامی رژیم بر شهرهای کردستان، و استحاله شوراهای کارگری، سرانجام توازن قوای سیاسی در کشور بطور برگشت ناپذیری، به نفع سرمایه داران و رژیم اسلامی، تغییر کرد. از روز 30 خرداد سال 60، کشتار سیستماتیک و از قبل طراحی شده کمونیستها و مبارزین، و این قبل از همه، یعنی دانشجویان، دانش آموزان، کارگران کمونیست، معلمان، استادان، نویسنده گان و فعالین سیاسی در کردستان، آغاز گشت. با شکست انقلاب بهمن در انتهای سال 60، اکثریت قریب به اتفاق فعالین دانشجویی و دانش آموزی قتل عام شده، اثری از نسل جوان انقلاب بهمن، بجز بخشی از زندانیان مقاوم، باقی نمانده، کشتار تابستان سال 67 نیز، نسل کشی کامل در رژیم اسلامی را، به انتها رساند. از این طریق نه فقط جنبش دانشجویی شکل گرفته از دوره کودتای 28 مرداد سال 32، به معنی واقعی کلمه به انتها رسید، بلکه دانش آموزان و نوجوانان آگاه نیز، طعمه جوخه های آدمکشی طبقات حاکمه گشته، پیدایش نسل جدید فعالین دانشجویی، متکی بر تجارب دانش آموزان تآثیرگرفته از انقلاب بهمن نیز، غیرممکن گردید. این شرایط دردناک، فاجعه بار و بیسابقه در تاریخ جنبشهای انقلابی در قرن بیستم، زمینه تکوین نسل جدید این نیروی اجتماعی و نقطه عزیمت بعدی جنبش دانشجویی را، بر بستری بسیار نامناسب، و کاملاً متفاوت از گذشته قرار داد.

جنایات این رژیم بربرمنش، تجار بازار، سرمایه داران بزرگ و خرده بورژوازی متحد آنان، به کشتار انقلابیون، و تیشه زنی به ریشه فرهنگ مبارزه، و احساس مسئولیت اجتماعی، خلاصه نشد. این گروه پست ترین سلطه گران تاریخ ایران، فرصت جنگ و تخریب ناشی از آن را، مغتنم شمرده، به تکه پاره ساختن و درهم شکستن بافت متمرکز تولید صنعتی دست زده، نقش طبقه کارگر، از این طریق، امکان سازمانیابی نیرویی انقلابی علیه نظم موجود را، نسبت به گذشته، بطور مؤثری تقلیل دادند؛ این واقعیتی است که درصد کارگران صنعتی، در مجموع شاغلین کشور، نزدیک به نیمی از سطح پیش از استقرار رژیم اسلامی تنزل یافته است( از %40 در سال 55، به %24 از مجموع شاغلین، در اوایل دهه 70). در کنار آن، هجوم بخش بزرگی از روستاییان به شهرها، در جستجوی کار و یا آواره گی ناشی از جنگ، و شاغل شدن در فعالیتهای خرد و دلالی، بازهم تضعیف موقعیت طبقه کارگر صنعتی را، تسهیل کرده است. کشاندن جامعه روستایی به درون تحولات سرمایه داری، که در رژیم گذشته، جز جمعیتی برای تحمل محرومیت و تحقیر و تمسخر( داهاتی!!) نبودند، در دست بورژوازی تجاری و خرده بورژوازی متحد آن، به پله پرشی برای گسترش اقتصاد خرد در روستاها مبدل شده، به جزئی از سرمایه داری کوچک وسعت گرفته در شهرها، منضم شد. این روند که بخودی خود در یک نظام دموکراتیک، میتوانست به بهبود زندگی شهروندان روستایی منجر گردد، در دست رژیم ترور، به وسیله ای برای کوچک تر ساختن طبقه کارگر، و ممانعت از گسترش اقتصاد متمرکز بدل شد. از سوی دیگر، لطمات سنگین به صنایع نفت و تأسیسات آن، کاهش سرمایه گذاریهای ساختاری، بجای آن، رواج تولید خرد مختص مبادله در بازار سنتی اسلامی، و تورم سهم مشاغل ناشی از دلالی واردات کالاهای خارجی، مستقل از این و یا آن سیاست، دینامیزم طبیعی توسعه صنعتی متمرکز را، تماماً تخریب کرد. این تغییر ساختاری در مبانی پایه ای یک جامعه سرمایه داری، همچنین از آنجا امکانپذیر گردید، که خرده بورژوازی شبه فاشیستی، یعنی نیروی اصلی جنگ و شکنجه و جوخه های اعدام، لباس شخصی ها، عربده کشان و پاسداران و بسیجیان، یک پایه اصلی ائتلاف طبقاتی حاکم را تشکیل داده، ایجاد تسهیلات وسیع برای رشد آن، به هزینه درهم شکستن تمرکز طبقه کارگر، خود به این وسیله، از نیازهای حفظ این ماشین آدمکشی و تخریب و از ماهیت این ائتلاف فاشیستی، ناشی میگردید. در کنار همه عوامل ذکر شده، صرف منابع هنگفتی از ثروتهای کشور برای تغذیه دستگاه ضد انسانی مذهب و خیل انگلهای وابسته به آن، خسارات مالی بیش از 1000 میلیارد دلار، ناشی از جنگ ارتجاعی، کمکهای وسیع به گسترش تروریسم در جهان، از آن میان، سالانه بیش از 300 میلیون دلار بنفع دسته جات اسلامی در لبنان و فلسطین را، میتوان نام برد. آگاهی به حقیقت بالا، یکی از دلایل اصلی عدم تشکل یابی مستقل کارگری را، علیرغم اینهمه فداکاری کارگران مبارز شرکت واحد، روشن میسازد. از آن گذشته، روند تحولات اقتصادی بالا توضیح میدهد، چرا طبقه متوسط، به سلطه این رژیم وحشی عادت کرده، نسل قدیمی آگاه آن، یعنی جناحی از روشنفکران، نویسنده گان و هنرمندان، ادامه سکوت در برابر جنایات هولناک دهه 60، و سلطه کنونی قوانین ددمنشانه اسلامی را، تحمل کردند؛*1 از آنجا که این گروه نیز، با تولید و ترویج فرهنگ یک جامعه به اعماق اقتصاد خرد و بدوی پرتاب شده، به بخشی از بازیگران سرمایه داری اسلامی تبدیل شده، نیازهای فرهنگی جامعه خرده سازان و دلالان را تأمین ساخته، در حفظ آن، خواسته و یا ناخواسته، ذینفع گردیدند؛ اینکه برخی از نویسنده گان و هنرمندان، با تبلیغات ضد کمونیستی مداوم، از مدافعین فعال جریان دوم خرداد، و مخالف هر گونه دخالتگری سیاسی کانون نویسنده گان، آگاهانه در این جهنم انباشته از خون و کثافت، کسب و کار میکنند، کشف علل آن، دیگر به عقل زیادی نیاز ندارد. سلطه رژیم ترور در ایران، بر اقتصاد سیاسی معینی متکی است که آثار آن، قبل از همه به زیان طبقه کارگر، بنفع سرمایه بزرگ دلال کالاهای وارداتی، بازار اسلامی، خرده بورژوازی ارتجاعی و طبقه متوسط مسلط بر دستگاههای دولتی، تمام شده است.

شروع جنگ ایران و عراق و سپس قتل عامهای دهه 60، باعث غلبه فرهنگ اسلامی، یعنی مرگ و نیستی و قربانی شدن و قربانی ساختن، روضه خوانی، سینه زنی، عوامفریبی و ریاکاری آخوندی، نمازهای جماعت سرکوبگرانه و مشوق بیرحمی و خون ریزی، نفی بدیهی ترین آثار زندگی مدرن برای مردم معمولی، تحمیل بی حقوقی مطلق به زنان، یعنی نیمی از جمعیت کشور، و نابودی همه دستاوردهای مبارزات مردم ایران، از انقلاب مشروطیت به بعد گردید. شرایط سرکوب تروریستی در کشور، به ترس و وحشت همگانی از شکنجه و اعدام انجامیده، مخفی شدن، ظاهرسازی و دروغ و " تقیه"، به سطح ارزشهای حاکم در جامعه، ارتقاء یافت. شکست انقلاب بهمن، فرهنگ یاس و ناامیدی و بیزاری از کار متشکل را، به فرهنگ همگانی مبدل ساخت. اظهار نفرت از انقلابیگری و نفی هر تلاش آگاهانه برای تغییر شرایط، مد روز شده، وسیعاً از سوی جریانات ارتجاعی، نظیر مدافعین رژیم ساواک و اصلاح طلبان اسلامی، تشویق و تشدید گردید.

این شرایط از یک طرف به تهاجم به هر اثری از فعالیت و فکر انقلابی منجر شده، از سوی دیگر، جناح افراطی سرمایه داری، یعنی مدافعین رژیم پهلوی را، بعنوان تولید کننده فرهنگ آلترناتیو در مقابل فرهنگ اسلامی، به صحنه آورد؛ از آنجا که نابودی مدافعین دموکراسی و سوسیالیسم، و از بین رفتن مانع عرض اندام ارتجاع سلطنتی، نیروی ارتجاعی تر از رژیم حاکم را، به بازیگر اصلی رقابتهای سیاسی داخلی مبدل ساخت. رژیم اسلامی و متحدین پیدا و ناپیدای سلطنت طلب آن، جامعه را به جولانگاه فرهنگ و عادات ارتجاعی- اسلامی و روحیات و علائق راست افراطی سلطنتی، بمثابه آلترناتیو مقابل آن، کشاندند. هیچگونه شرایط و امکانات علنی و غیرعلنی و حتی گروهی از نسل جوان، که از چنبره این کشمکش ارتجاعی برای بازسازی اسلامی- سلطنتی جامعه، مبرا بماند، باقی نماند. هر دو نیروی ارتجاعی، وسیعاً به ساختن فرهنگ دوری ازمبارزه، نفرت پراکنی علیه مسئولیت اجتماعی، و نفی کاروتلاش نسل گذشته پرداخته، سیاست لعن و نفرین انقلابی گری، قطع رابطه با تاریخ انقلاب بهمن، و پناه بردن به مخدرهای ارتجاعی، نظیر شوهای فرستنده های تلویزیونی فارسی از خارج، مواد مخدر، هنر و ادبیات اسلامی – عرفانی، مراسمهای مذهبی و نظایر آن، تار و پود جامعه را فرا گرفت. به این فضای غیر قابل تحمل، برپایی مصاحبه های تلویزیونی هر روزه از توابان و له شده گان در زیر شکنجه های ضد بشری را اضافه کنیم، در این صورت وضعیت فرهنگی ارتجاعی، آشکارتر میگردد.

با پایان کشتار هزاران نفر از دانشجویان و دانش آموزان، از اواسط سال 1361، بتدریج دانشگاههای کشور، شروع به کار کرد. رژیم اسلامی با ایجاد نظام سرکوب و کنترل گسترده، ورود به دانشگاهها را برای نسل جدید، به جهنمی غیرقابل تحمل مبدل ساخت. چندین نهاد سرکوب و تحمیق، در رأس آن، دفتر نماینده گی سران روحانی رژیم، دفتر تحکیم وحدت حوزه و دانشگاه، نهادهای گزینش و بسیج و بازجویی و حراست، و بخشهای متعدد تسویه و کنترل دانشجویان و استادان بوجود آمدند. تحصیل در دانشگاههای اسلامی، تحت شرایط فقدان نسل مبارز سهیم در انقلاب بهمن، در کشوری که بر آن گرد شکست و ناامیدی پاشیده شده، زیر سم گله های وحشی حزب الله، نعره های "جنگ جنگ تا پیروزی"، و " منافق مسلح، اعدام باید گردد" میلرزید، از سال 61 به بعد آغاز گردید. این آن مقطعی است که دانشجو، بصورت یک نیروی اجتماعی، از نو، تحت شرایط ترور و شکست و فقدان هرچشم اندازی برای جامعه، شکل میگیرد.

شکست انقلاب بهمن، به تخطئه فرهنگ مبارزه انقلابی، و رواج انحلال طلبی در صفوف اپوزیسیون قانونی و غیر قانونی، وسیعاً دامن زده، ترویج نظریات ضد کمونیستی، و ترجمه وانتشارگسترده آثار ضد انقلابی را، برای ارضاء نیازهای شرایط نفی ضرورت مبارزه، تسهیل ساخت. بازار کتاب و مجلات علنی، در پناه حمایت یک رژیم ترور، به محیط کشف نواقص ادعایی مارکسیسم مبدل شده، آثار ضد لنینی، در رأس کتب علنی " مارکسیستی" قرارگرفت. نویسنده گان و مترجمان، توابین سیاسی، اکثریتی ها و توده ای های ادغام شده در رژیم اسلامی، به تجزیه و تحلیل فلسفی این یا آن دیدگاه مارکسیستی متوسل شده، شکست انقلاب در نتیجه درنده خویی طبقه سرمایه دار را، که در مقابل چشمان آنها و با همکاری فعالانه خود آنها تحمیل شده بود، متوجه لنین ومارکس ساختند. رواج دیدگاههای کائوتسکی، برنشتاین، تروتسکی، و حتی تحریف محتوای آثار مارکس، انگلس، روزا لوگزامبورگ و گرامشی، همه و همه، برای حذف مارکسیسم- لنینیسم، جایگزینی سازش با وضع موجود، بجای مبارزه متشکل علیه آن، رواج یافت. نشریات روشنفکری چاپ داخل و خارج، بعد از سلطه شرایط دهه 60، از مضمون و محتوای بالا، انباشته شدند. چنین نویسنده گان و مبلغینی که عوامفریبانه دست به کشف دوباره سوسیال دموکراسی میزدند، به مخاطبین خود اما توضیح نمی دادند، که چرا نمی توان در شرایط ایران، یک حزب سوسیال دموکرات، بر اساس نظریات برنشتین و کائوتسکی ایجاد کرده، در مقابل ترور روزمره مردم، مقاومت کرد؟ ادعاهای سوسیال دموکراتیک آنها، نه از نقد مارکسیسم- لنینیسم و شناخت روشهای مؤثرتر مبارزه، بلکه از نیازهای اجتماعی طبقات میانی، در توجیه سازش با شرایط حاکم، تنها گذاشتن مردم، و ترک هر گونه مبارزه متشکل ناشی میگشت.

غلبه مشی سیاسی انحلال طلبی در صفوف نیروهای چپ اپوزیسیون، کمتر از عناصر و جریانات "چپ قانونی"، نبوده، چه بسا از غلظت بیشتری برخوردار بود. در این میان سه گرایش اصلی در پیدایش " جنبش" انحلال طلبی در اپوزیسیون چپ قابل مشاهده، و تشریح مختصر هر یک نشان خواهد داد، جنبش جدید دانشجویی در آغاز تکوین خود، از چه محدودیتهای بزرگی رنج میبرد. این سه گرایش به تغییر و تحولات در درون سازمان چریکهای فدایی خلق ایران- اقلیت، جریانات طیف موسوم به خط 3 ( عناصری از سازمان پیکار، سازمان کومه له، گروه اتحاد مبارزان "کمونیست"- سهند) و جریان راه کارگر، میتوان نام برد. با آغاز ترورهای گسترده رژیم اسلامی از 30 خرداد سال 60، بخشی از عناصر فرصت طلب، که در موقعیت اعضاء و کادرهای سازمانهای چپ قرار داشتند، به روشهای انحلال طلبانه برای شانه خالی کردن از مقاومت و حفظ روابط تشکیلاتی، روی آوردند. اگر از جناحها و افرادی که پس از تحمل ضربات پلیسی و تحت شکنجه، به مبارزه پشت کردند، صرفنظر کنیم، در اینصورت، باید به سراغ عناصر و گرایشهای فعال در جامعه رفته، به برخی از آنها، اشاره کنیم.

انحلال طلبی در سازمان چریکهای فدایی خلق ایران- اقلیت، با ظهور گرایشات منتقد کمیته مرکزی، فعال گردید. اتخاذ مشی مقاومت مسلحانه و تشکیل جوخه های رزمی، که بخش بزرگی از تشکیلات قادر به پذیرش و عمل به آن نبودند، کشمکشهای درونی را شدت داده، گروهی از اعضاء( 5 نفر)، تحت عنوان متسعفیون، در روزهای برگذاری کنگره اول در آذر ماه 60 درتهران، از سازمان فاصله گرفتند. این گروه، در نقد تاکتیکهای سیاسی نادرست، بی چشم انداز و غیر عملی جناح غالب( (جناح رفیق هادی، همراه با آن، گرایش فرصت طلب و ظاهراً رادیکال عباس توکل)، به میزانی حقانیت داشته، اما قادر به ارائه هیچگونه راه حل عملی، برای ادامه فعالیت، و حفظ سازمان در داخل نگشت. از این رو، به انحلال طلبی آشکار غلطیده، عملاً به نفی حضور فعال سازمان در متن تحولات سیاسی رسیده، تنها راه را، ترک عرصه عمل، و خروج از کشور یافت. گرایش دیگری با پوشش "سوسیالیسم"، در اوائل سال 61، از سازمان جدا شد، که ظاهراً به فعالیت " کارگری"، معتقد بوده، حفظ وایجاد تشکهای شورایی را، مضمون سیاست سازماندهی کارگری قرار میداد. این گرایش( موسوم به گرایش سوسیالیستی و یا الف-رحیم)، که در منگنه دیدگاهها و متدولوژی روشنفکری- آکادمیک اسیر بود، عملاً جز قطع فعالیتهای سازمان فدایی، و تأسیس گروههای مطالعاتی، آلترناتیو دیگری برای عرضه نداشت. سومین گرایش انحلال طلب در سازمان فدایی، گرایشی نزدیک به سازمان مجاهدین، تحت رهبری عضوی از کمیته مرکزی، مهدی سامع، بدترین و ارتجاعی ترین راه حل ممکن را، در برابر سازمان قرار داد. این گرایش خواهان ورود به شورای ملی مقاومت، که ائتلافی از سازمان مجاهدین، بنی صدر و برخی گروهها و عناصر کوچک و پراکنده بود، گردید. جناح فوق یک گرایش افراطی انحلال طلب، که استقلال سیاسی- تشکیلاتی سازمان کمونیستی را نفی کرده، خواهان ادغام آن در یک جریان ارتجاعی، با هدف تأسیس یک رژیم مذهبی دیگر بود؛ صرفنظر از اینکه، این ائتلاف بورژوایی، تحت بهترین شرایط هم، قادر به جلب اعتماد مردم و تغییر اوضاع نبود. این جریان، پس از ناکامی در تحقق هدف ضد انقلابی خود، در اوائل سال 62 از سازمان جدا شده، به شورای ملی مقاومت مجاهدین پیوست.

تشدید شرایط سرکوب در کشور، بازهم به دامن زدن به اختلافات داخلی منجر شده، به پیدایش دسته بندی های جدید در سازمان فدایی- اقلیت، منجر گردید؛ ادامه این روند، از درگیری مسلحانه 4 بهمن سال 64، و انحلال کامل سازمان از سوی دسته جات درونی آن، سر در آورد. فعالیت گیاهی محافل شکل گرفته ناشی از انشعابات سازمان، پس از سال 64، چیزی جز ادامه انحلال طلبی، بمنظور ممانعت از ایجاد تشکل مجدد، در طیف نیروهای این سازمان نیست. این نشان میدهد، انحلال طلبی بمثابه تئوری و پراتیک اقشار میانی و اشرافیت کارگری، ادغام شده در سازمان کمونیستی، و در شرایط شکست انقلاب بهمن، تا چه میزان در حفظ شرایط پراکنده گی کنونی ذینفع است. غلبه انحلال طلبی بر تئوری و پراتیک سازمان چریکهای فدایی خلق ایران- اقلیت، بدون تردید، یک عامل جدی در تخریب پروسه پیدایش نسل جدید دانشجویان مبارز، محسوب میگردد.

رشد و قدرت گیری انحلال طلبی در سازمان کومله، و گرایش نزدیک به آن، اتحاد مبارزان "کمونیست"- سهند، همچنین عناصر باقیمانده از سازمانهای پیکار و رزمنده گان، به یک اتحاد بوروکراتیک، ضد شوروی- ضدفدایی و تا نفی کامل مارکسیسم- لنینیسم، پیشروی کرد. این ائتلاف خرده بورژوایی محض، که بر خود نام حزب " کمونیست " ایران نهاد( شهریور63)، بعد از یک سال، به یک درگیری مسلحانه، سراسری و بسیار پرخسارت، با حزب دموکرات کردستان کشیده شد. جریانی که خود را حزب طبقه کارگر نامیده، کمترین اعتنایی به تاریخ پیدایش و رشد چپ انقلابی در جامعه نداشته، خود، اساساً تاریخ مشترکی با آن نداشت، قادر به ایجاد حداقلی از مناسبات متعارف با حزب دموکرات نشده، به روش چندین بار تکرار شده دامن زدن به خصومتهای درون اپوزیسیون، غلطید*2

حزب " کمونیست " ایران، بخش بزرگی از ادبیات سیاسی خود را صرف رواج رفرمیسم، نفی انقلابیگری، ایجاد تردید درحقانیت مبارزه مسلحانه در کردستان، و عاقبت ختم آن نمود. این جریان بخشی از تبلیغات بشدت تحریف آمیز و ناسالم روزمره را، به لجن مال کردن مبارزات نسل گذشته و سازمان چریکهای فدایی خلق ایران اختصاص داده، در جامعه، روح محافظه کاری، پشیمانی و احساس گناه و بدهکاری، و پناه بردن به طرح درخواستهای ناچیز صنفی را گسترش داد؛ در کشوری که، حدت بحرانهای سیاسی- اجتماعی آن، به جنگ و کشتارهای همگانی، منجر شده بود. جریان حزب " کمونیست"، با بی پرنسپی تمام، همه فداکاریها و تلاشهای نسل مبارز گذشته را، تحت عناوین جعلی و دلبخواهی نظیر " چپ سنتی"، " سوسیالیسم خلقی"، و " پوپولیسم"، تخطئه کرده، با توسل به این مقولات بی رابطه با شرایط یک جامعه صنعتی، به روح کار و تلاش و امید و خیزش دوباره در جامعه ایران، لطمه زد. این بویژه مهم است که این حزب، از یکطرف نظیر همه سازمانهای دیگر، از برخی کمکهای دولتی خارجی و یا کمکهای مردمی در داخل و خارج برخوردار، دارای دو فرستنده رادیویی، چندین نشریه و چاپخانه مستقل بود. این جریان اما این امکانات گسترده را، بمیزان بشدت اغراق شده ای، بمنظور ترویج دیدگاههای ضد انقلابی و انحلال طلبانه، و یا تشدید رقابتهای قدرت با حزب دموکرات کردستان، مورد سوء استفاده قرار داد.*3

سازمان راه کارگر، در کنار جریانات بالا، از دیگر گروههایی بود، که به ترک عرصه اصلی مبارزه، توسل به خصومت ورزی علیه سازمان فدایی دست زده، به زندگی محفلی در خارج از کشور، روی آورد. این سازمان، فعالانه به تروج دیدگاههای ضد مارکسیستی چپ آکادمیک اروپایی اقدام کرده، به خیل نفی کننده گان مارکسیسم- لنینیسم پیوست. راه کارگر، طی سر برآوردن جریان اصلاح طلبی اسلامی در دوره خاتمی تبهکار، آشکار و پنهان به حامیان آن پیوسته، مروج راست ترین دیدگاههای رفرمیستی در اپوزیسیون چپ گردید. این گروه، به سیاست نزدیکی به جناحی از ناراضیان از حزب توده و گرایش به ائتلاف با اکثریت توسل جسته، جنایتکاران و همدستان سپاه پاسداران و شکنجه گران را، به عضویت سازمان خود پذیرفته، به اعاده حیثیت از پست ترین خائنین به مبارزات مردم، دست زد. جریان فوق اما به این بسنده نکرده، اقدام به کشاندن بنی صدر جنایتکار به درون اپوزیسیون نموده، ساعات رادیو و صفحات ارگانهای تبلیغی خود را در اختیار راست ترین، مرتجع ترین، و بدسابقه ترین بقایای رژیم سطنتی، داریوش همایون، و بنیانگذاران رژیم ترور اسلامی، نظیر بنی صدر قرار داد. سیاستهای بعدی این جریان، و فعالیت محفلی- تفریحی آن، بدون هیچ تردیدی اثبات این حقیقت است، که " نقد " این گروه به سازمان چریکهای فدایی خلق ایران و بعدها جناح اقلیت، حاوی کمترین عنصری از حقانیت و صداقت نبوده، برای فعالین مستقل و منفردین فدایی- اقلیت، پشیزی ارزش ندارد.

با سلطه وضعیتی غیر قابل تحمل در کشور و دانشگاهها، فرار فعالین تحت تعقیب، همچنین " فرار مغزها" از کشور نیز، شدت گرفت. صدها هزار نفر از جان بدر برده گان و یا زندانیان آزاد شده در طی دهه 60، به خارج از کشور گریخته، زندگی جدیدی را در شرایط پناهنده گی، آغاز کردند. سازمانهای سیاسی، به شدت محدود و ضعیف شده، فاقد هرگونه استراتژی روشن و کادرهای آموزش دیده، برای پذیرش و جذب این نیروی عظیم بوده، جز سوق دادن پناهنده گان به یک زندگی غیر سیاسی و بعضاً غیر قابل تحمل، اقدام دیگری نکردند. بویژه از آنجا که این سازمانها در خارج از کشور، خود به انحصار محافل و گرایشهای ضد انقلابی در آمده، از کار تشکیلاتی به مفهوم رایج آن نیز، طفره رفته، آگاهانه به بایکوت و ایزوله ساختن بخش اعظم نیروی سیاسی کشور، دست زدند. اطلاعات موجود، از حدود 3 تا 4،5 میلیون ایرانی در خارج از کشور خبر میدهد که اکثریت آن را، فراریان و پناهنده گان تشکیل میدهند. عدم وجود فعالینی از نسل انقلاب بهمن، که در داخل دست به فعالیت تشکیلاتی زده، حداقلی از شرایط مبارزه سازمان یافته را حفظ کنند، نسل در حال شکل گیری در دانشگاهها را تنها گذاشته، به ایجاد بدبینی و بی اعتمادی نسبت به نسل قدیمی، در نزد آنان منجر شد. خروج از کشور، نه لزوماً برای فرار از خطر فوری، بلکه حتی به شیوه زندگی، و استراتژی سیاسی تبدیل شده، از این طریق، فشار زندگی در شرایط عذاب آور حاکم را، از دوش خود بر داشته، ظاهراً در شرایط بهتری، به مبارزه با رژیم اسلامی، ادامه میدادند. برای بخش بزرگی از فراریان به خارج، راه دیگری ممکن نبود؛ از آنجا که نه احزاب سیاسی مبارز، نه چشم انداز یک خیزش توده ای، و نه حتی امکانات جذب شدن در یک زندگی معمولی وجود داشت؛ صرفنظر از اینکه، تجربه دستگیری مجدد بخشی از آزاد شده گان در تابستان سال 67 و اعدام فوری آنها، بعینه نشان داد، زندانی آزاد شده نیز، دارای کمترین تضمینی، برای حفظ جان خود نیست. از این گذشته، کنترل پلیسی و بازجوییهای مداوم آزاد شده گان، تنفس در فضای یأس و شکست، و عدم پذیرفته شدن از سوی جامعه، مزید بر معضلات موجود شده، به تخلیه کامل کشور، از فعالین سیاسی دامن زد. امروزه میتوان با اطمینان، از خسارات بزرگ ناشی از فرار میلیونی فعالین و ناراضیان به خارج از کشور صحبت کرده، بر تأثیر بسیار منفی آن در عدم انتقال تجارب گذشته، به نسل در حال شکل گیری دانشجویان، صحه گذاشت.

آمارهای دولتی و بین المللی، از خروج سالانه نزدیک به 200 هزار نفر از دانش آموختگان خبرداده، ایران را از این نظر، در میان کشورهای در حال توسعه، در رتبه اول معرفی میکنند. براساس این اطلاعات، از هر 96 دانشجوی اعزامی به خارج، تنها 30 نفر به کشور بازگشته، صدور ویزای دانشجویی برای کشورهای کانادا و آمریکا، در سالهای اخیر، حتی 25%، افزایش داشته است. آمار فوق اما در اینجا، نه صرفاً بمنظور افشاء ویرانگری رژیم اسلامی، بلکه برای توضیح جنبه ای از موقعیت نیروی اجتماعی دانشجو و جنبش دانشجویی، بیان میگردد. خروج خیل تحصیل کرده گان از کشور، مؤید عدم وجود هرگونه چشم اندازی، نزد بخش بزرگ و خلاق و مستعد دانشجویان، برای زندگی در داخل است. عدم وجود چنین چشم اندازی، بازتاب مستقیم خود را در عدم تمایل به فعالیت سیاسی- صنفی در دانشگاهها، و در واقعیت بی علاقه گی به متشکل شدن و دخالت در سرنوشت کشور، برجای میگذارد. جنبش دانشجویی در دوره گذشته، به این میزان، متحمل عوارض منفی سرکوب نشده، حتی قادر به جلب دانشجویان فعال سیاسی، از خارج از کشور میشد. این تفاوت کیفی در دو شرایط اجتماعی دانشجویان، به سوال علل بقاء رکود سیاسی طولانی مدت در دانشگاهها، و عدم تمایل توده های دانشجو به فراتر رفتن از انجمنهای اسلامی، در سطح معین، اما مهمی، پاسخ میدهد.

نیروی اجتماعی دانشجو در دوره گذشته، همچنان که در توضیح بالاتر آمد، سازمان انقلابی خود، قبل از همه، سازمان چریکهای فدای خلق ایران را، در کنار و پیشاپیش خود داشت. در حیات سیاسی – اجتماعی این نیرو، چهره هایی نظیر امیر پرویز پویان، مرضیه احمدی اسکویی، حمید اشرف، بیژن جزنی، صمد بهرنگی و مسعود احمدزاد، که خود از محیط دانشگاه برخاسته بودند، رفیق، همکلاسی سابق، رهبر و الگوهای شخصی و سیاسی، محسوب میگردیدند. الگوها و سمبلهای جهانی این نیرو، در لنین و چه گوارا، بازتاب می یافت. دانشجو، برای جامعه خود، در سطح شرایط و رشد احزاب سیاسی، برنامه و اهدافی را تصور کرده، صرفاً یک نیروی شورشی، ناشی از فوران هیجانات مقطعی نبود. این شرایط در دوران شکست انقلاب بهمن، یکسره متفاوت، و اساساً قابل مقایسه با دوره گذشته نبود.

تکوین و رشد نسل جدید دانشجویان مبارز در ایران، در بدترین شرایط بین المللی و منطقه ای روی داد. اتحاد شوروی که تسهیل کننده بسیاری از روندهای جهانی علیه ارتجاع امپریالیستی بود، زیر فشار بحران ناشی از عقب ماندن در عرصه رقابتهای اقتصادی، نظامی و تکنولوژیک، به دلیل هزینه های سنگین ناشی از مسابقه تسلیحاتی تحمیل شده به آن، کمک وسیع به انقلابات آزادیبخش و کشورهای در حال توسعه، سیستم اجتماعی بسیار گسترده و تماماً رایگان، و عدم سودبری از غارت ملل ضعیف و بازار جهانی( خوشبختانه)، به سوی ضعف کشیده شد. این وضعیت، به تقویت هر چه بیشتر جریانات رشد یافته بورژوایی در دستگاه دولتی منجر شده، سیاست خارجی آن، حداقل توازن موجود را از دست داده، سیاست منطقه ای شوروی، به نیازهای جریانات ارتجاعی نظیر رژیم اسلامی و حزب توده، پیوند خورد. در این مقطع، کلیه انقلابات موجود در جهان نیز به انتها رسیده، دولتهای ملی، بورژوایی و یا سوسیالیستی، در سراسر جهان مستقر گشته بودند. زمینه مادی ادامه حیات سوسیالیسم موجود، که در شکست استراتژیک انقلابات کارگری در کشورهای امپریالیستی، بر مبارزه انقلابی ملل تحت سلطه متکی شده بود، بشدت متزلزل گردیده، با خاتمه جنگ ویتنام در سال 1976، دوران فروپاشی اتحاد شوروی نیز، فرا رسید. تنها 3 سال پس از آن، در سال 1979، استقرار یک رژیم ضد کمونیستی در ایران، شکست دخالت نظامی شوروی در افغانستان و ناکامی انقلاب نیکاراگوا در ادامه پیشروی، قدرتهای امپریالیستی را متوجه ناتوانی قطعی انقلابات در جهان ساخته، اعمال فشار بر اتحاد شوروی تشدید شد. با آغاز دهه 80 میلادی، توافق دول غربی بر انتخاب پاپ جدید از لهستان و حمایت فعالانه غرب از جنبش اعتراضی ضد کمونیستی در این کشور، دوران تهاجم امپریالیسم به حوزه نفوذ اتحاد شوروی آغاز گردید. تنها پس از 5 سال از این تاریخ، در سال 1985، دارودسته ارتجاعی گورباچف، با حمایت و وعده های اقتصادی غرب در شوروی بر سر کار آمده، دو ماه پس از آن، استراتژی ضد انقلابی درهم شکستن همه ساختارهای اقتصادی- اجتماعی سوسیالیستی، در دستور کار قرار گرفت. با فروپاشی شوروی و سیستم جهانی سوسیالیستی در سال 1990، توازن قوای سیاسی در مقیاس تاریخی- جهانی، پس از انقلاب اکتبر و شکست فاشیسم در جنگ دوم جهانی، برای اولین بار بطور قطعی تغییر کرده، تأثیرات آن، در همه عرصه های مبارزه، و پیدایش هر روند جدی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در کشورهای جهان، بروز کرد. سربلند کردن نسل جدیدی از مبارزین دانشجو در ایران، از زیر آوار شکست انقلاب بهمن و فروپاشی اتحاد شوروی، از این رو، بسیار دشوار شده، بدون هیچ تردیدی، نسل جوان کنونی، ناچار به تحمل دشواریهای بمراتب بیشتری خواهد بود.

معضلات کنونی جنبش دانشجویی، در موارد اساسی آن، ناشی از محدودیتهای عینی است. نسل کنونی فعالین دانشجویی، نه از جریان مبارزه ای انقلابی و در ادامه سنت نسل قتل عام شده گذشته، بلکه در محیط سرکوب و شکست و ناامیدی یک جامعه اسلامی، بدنیا آمده و رشد کرده، از درون تشکلهای ارتجاعی وابسته به رژیم، و بمثابه عناصر یک جنبش دانشجویی اسلامی، شکل گرفته است. در چهارچوب اصلاح طلبی اسلامی، بزرگداشت 16 آذر، عمدتاً بعنوان مراسم ترحیم، مجاز شناخته شده، هنوز بازتاب نقش واقعی 16 آذر در جامعه ایران نبود؛ عجیب نیست، بدلیل مخالفت با برگزاری این مراسم در محوطه دانشگاهها، و برای جلوگیری از اخراج و تعلیق عناصر باقیمانده، بزرگداشت این روز، از گورستان و امامزاده، سر در آورده است. در حالیکه 16 آذر نه صرفاً بدلیل قتل سه دانشجو، بلکه بعنوان روز مقاومت و اعتراض نسل جوان و جامعه، علیه دیکتاتوری و سلطه امپریالیسم، چنین جایگاهی را کسب نمود.

وضعیت سازمانیابی دانشجویی نیز، مهر تحمیل شده از تاریخ جدید شرایط دانشگاهها را، بر پیشانی خود دارد. تشکلهای دانشجویی هم اینک موجود، هنوز رسماً تشکلهای اسلامی- تروریستی سابق بوده، در اساس از ساختار سلطه رژیمی که اکثریت مبارزین و کمونیستهای نسل گذشته را به قتل رساند، قطع رابطه نکرده است. توده دانشجویان و فعالین جنبش دانشجویی، آنچنان که آشکار است، قادر به ایجاد استقلال سازمانی نگشته اند. روشن است، پاشنه آشیل هر پیشروی آتی جنبش دانشجویی، درست در همین جاست. سطح عمومی مبارزات توده ای در کشور، هم اکنون قادر به ایجاد شرایطی مناسب تر، که سازمانیابی تشکلهای دانشجویی مستقل را تسهیل سازد، نیست؛ از آنجا که احتمال دچارشدن سرنوشت فعالین دانشگاهها، به سرنوشت فعالین سندیکای شرکت واحد، بعید نیست. در کنار آن اما، ضرورت دخالت آگاهانه برای دستیابی به استقلال سازمانی، اجتناب ناپذیر گشته، گریزی از آن نیست؛ این درحالی است که، بخش بزرگی از پیشروترین فعالین دانشجویی، تسویه شده، و یا موقتاً قادر به حضور در محوطه دانشگاهها نیستند. در چنین شرایطی، دانشجویان کمونیست هنوز باقیمانده در دانشگاهها، بنا بدلایل متعددی، از جمله ترس از تعلیق و اخراج، عدم وجود حمایت توده ای از اخراج شده گان، نقش نیروی عادت، همچنین عدم تصمیم گیری برای تأسیس یک سازمان سیاسی، از توسل به دخالتگری جدی برای تغییر این وضعیت باز مانده اند. این آن شرایط واقعی است، که میتوان بعنوان ناظری از بیرون بیان کرد. مطمئناً کسی جز فعالین دانشجویی، در موقعیت تعیین مسیر آتی خود نیستند. از آنجا که فعالیت مبارزاتی تحت شرایط سلطه یک رژیم ترور، دارای عواقبی است، که تنها با اتکاء به یک مبارزه سیاسی حرفه ای، اهمیت چنین عواقبی برای فرد، کاهش مییابد. روی آوری به چنین مبارزه ای، الزاماً به تأسیس حزب سیاسی و تلاش برای ایجاد ائتلافهای اجتماعی با جنبش کارگری، معلمان و سایر بخشهای معترض جامعه، نیازمند است.

جنبش دانشجویی در شرایط تاخت و تاز این رژیم جنایتکار، باید بتدریج قادر شود، موجودیت خود را، به سرچشمه حقیقی خود، یعنی نقش دانشجویان در انقلاب بهمن، ایجاد و گسترش سازمانهای انقلابی، فعالیت وسیع برای بسیج توده های زحمتکش، مقاومت علیه تهاجم فاشیستی به دانشگاهها(" انقلاب فرهنگی")، و سرانجام، فداکاری توصیف ناپذیر، برای جلوگیری از شکست انقلاب بهمن در سال 1360، پیوند بزند. نسل کنونی دانشجویان هنوز اما، قادر به هویت یابی با گذشته نزدیک خود نبوده، همچنان به روز 16 آذر، که برای رژیم اسلامی قابل تحمل است، مراجعه نموده، از طرح درخواستهای روشن، و حمایت شده از سوی اکثریت دانشجویان، ناتوان است. چنین خواستهایی، باید جوهر و محتوای خود را، از تاریخ اخیر این نیروی اجتماعی کسب کرده، مقابله دانشجویان علیه جنایت "انقلاب فرهنگی"، و مقاومت در برابر تهاجم فاشیستی سال 60 را، به عنصر اصلی در هویت یابی سیاسی و دادخواهی فعالترین بخش دانشجویان، مبدل سازد.

آنچه امروزه مشهود است، تلاش جریانات ارتجاعی، قبل از همه، " اکثریتیها " و اصلاح طلبان اسلامی، برای تبدیل دانشگاه به محیطی در خود، محدود به تعقیب مطالبات صنفی، و نیروی تحقق استراتژی " رفراندوم" این دسته جات است؛ از آنجا که از آزاد شدن پتانسیل انقلابی در میان دانشجویان، و سمت گیری به سوی سازمانیافتگی سیاسی، وحشت دارند؛ در حالیکه درست همین جهت گیری، روح حاکم بر فراز و نشیبهای جنبش دانشجویی در ایران است. دانشجو در تاریخ اخیر ایران، از آغاز مبارزات دموکراتیک- کارگری دهه 20، و بویژه پس از کودتای 28 مرداد سال 32 به بعد، همواره به بخش فعال جنبشهای سیاسی تعلق داشته، هرگز بمثابه جریانی صنفی و محصور به محیط دانشگاه، ظاهر نشده است. این تلاش ارتجاعی دسته جات جنایتکار و ضدمردمی، نتایج زیانبار خود را هر چه بیشتر آشکار میسازد، از آنجا که تخریب اقتصاد مولد در کشور و غلبه اقتصاد خرد و دلالی، تضعیف تمرکز اقتصادی طبقه کارگر صنعتی را موجب گردیده، از این طریق نیز، امر تشکل یابی صنفی و سیاسی طبقه کارگر، با موانع متعددی مواجه گشته است. در حالیکه دانشگاه، هنوز از امتیاز بزرگ حفظ شرایط تمرکز توده های معترض، برخوردار است. موقعیت جنبشهای اجتماعی دیگر، نظیر زنان، معلمان و مدافعین حقوق شهروندی، از این نظر، در شرایطی بازهم نامناسب تر از طبقه کارگر، قرار دارد.

علیرغم هر میزان از کراهت، باید به صراحت اذعان نمود، که قشر کنونی فعالین دانشجویی، از جریان اصلاح طلبی اسلامی تأثیر پذیرفته، در کنار آن و تا سطحی در پاسخ به نیازهای آن، شکل گرفته است؛ از این رو، تزلزل آن به سمت قطعیت دادن به سرنوشت تشکلهای مستقل خود، حال مخفی و یا علنی، سازمان سیاسی و یا تشکل صرف دانشجویی، قابل درک و از منطق معینی تبعیت میکند. نقش دانشجویان وابسته به لیبرالیسم ارتجاعی و مدافعین رژیم سلطنتی در دوره آغازین اعتراضات دانشجویی در اواسط دهه 70 شمسی نیز، عمدتاً از این طریق قابل توضیح است. زمان آن فرارسیده است که توده دانشجوی این کشور، به این حقیقت تلخ آگاه شود، تا زمانی که او در چهارچوب " انجمن اسلامی" عمل میکند، جز بخشی از ساختار رژیم حاکم نبوده، هنوز از عنصر یک جنبش دانشجویی مستقل در مفهوم دوره گذشته، تفاوت ماهوی دارد؛ اعلام اینکه، فعالیت در چهارچوب تشکلهای قانونی، تنها امکان تماس با توده دانشجویان، و حفظ موقعیت خود، بمثابه یک سازمانده اعتراضات، در مراکز تجمع توده دانشجویان است، در این واقعیت تلخ اما، هیچگونه تغییری نمیدهد. رژیم اسلامی، به این دلیل قادر شده است، حداقل امکانات موجود در دانشگاهها را نابود کرده، حتی به سمت جداسازی کامل جنسی پیش رود، از آنجا که دانشجویان و عناصر فعال آن، از امکاناتی استفاده میکنند، که این رژیم، خود در اختیار آنها قرار داده است؛ در غیر اینصورت بنا به اعلام سردسته تئوریک اصلاح طلبان اسلامی، " مبارزات چریکی"، آغاز میگردید. امکانات موجود، اگر محصول مبارزات توده دانشجویان، و مستقل از جناحبندیهای رژیم اسلامی میبودند، و دانشجو هیچ وجه مشترکی میان خود و این ماشین آدمکشی نمی دید، بساده گی طعمه ایلغار دسته جات ترور در دانشگاهها نمی شدند؛ از آنجا که یک مبارزه مستقل و سازمانیافته در شرایط فعلی، علیرغم هر میزان محرومیتهای بعدی، قادر به حفظ تشکلهای مستقل خود بوده، سندیکای کارگران شرکت واحد، گواه این حقیقت است.

ممکن است پذیرش این واقعیت، برای بسیاری مشکل باشد: حمایت توده دانشجویان از فعالین انجمنهای اسلامی نیز، عملاً رو به کاهش میرود، به این دلیل که دانشجویان، قالب انجمن اسلامی را، حفظ محدودیتهای موجود دانسته، بتدریج به عناصر تماشاچی میان سرکوبگران و فعالین دانشجویی، مبدل میشوند. بدترآنکه، این تصور در میان توده دانشجویان نضج میگیرد، که اعضاء انجمنهای اسلامی، خود به بخشی از بوروکراسی اسلامی تعلق داشته، و فعالیت در این نهادها برای آنان، پله ای برای ترقی شغلی، مشهور شدن و ایجاد نوعی امتیاز اجتماعی است؛ بویژه اینکه، موقعیت فعلی مسئولین سابق این انجمنها، چه بطور فردی و چه در چهارچوب " سازمان دانش آموختگان..."، در داخل و یا خارج از کشور، کفه این نوع قضاوت را سنگین میکنند.

موجودیت این این رژیم وحشی، بمعنای تحمیل یک دیکتاتوری تروریستی- مذهبی بر جای رژیم سلطنتی، کشتارهای سال 60 توسط آن، 8 سال جنگ نابود کننده، اختصاص ثروتهای مردم به نهادهای مذهبی و تقویت تروریسم اسلامی، تخریب همبستگی مردم ایران، کشاندن کشور به مرز تحریم اقتصادی و خطر یک جنگ جدید در خاورمیانه است. در همین عرصه ها باید آن را به مصاف طلبید، و تلاش کرد جامعه را، قبل از همه کارگران کمونیست را، به شرکت در این مبارزات تشویق نمود. دانشجویان مبارز و فعال، باید رژیم اسلامی را، بدلیل جنایات هولناک و قوانین و اقدامات بربرمنشانه روزمره آن، زیر ضرب گرفته، مشروعیت آن را صریح و روشن زیر سوال برده، توده مردم را به مقابله رویارو با این عامل قتل عامها و نابودی کشور، فرا بخوانند. در این صورت، یک جنبش دانشجویی مستقل، با جهت گیری انقلابی، که برای بخش بزرگی از مردم ناراضی، اعتماد برانگیز، و حداقل قادر به تحمیل مطالبات عاجل دانشجویان خواهد بود، در صحنه تحولات سیاسی کشور، شکل میگیرد.

تصمیم گیری پیرامون اقدامات آتی، تاکیتکهای سیاسی و چشم انداز فعالیتهای دانشجویی، بدون تردید، حق انحصاری مردم ایران در داخل بوده، کسی مجاز به تعیین تکلیف و امر و نهی به آنان نیست. این اما مانع از آن نمیشود، که شرایط پیچیده کنونی، بکمک دیدگاههای گوناگون بررسی شده، استنتاجات سیاسی ناشی از آن، تبلیغ گردد؛ بویژه اینکه، فرصتهای سرنوشت ساز، فقط یک بار ظاهر میشوند.
---------------------------------

توضیحات

*1- پس از تعیین خامنه ای بر جای جانور قبلی، بعنوان " رهبر و ولی فقیه"، گروهی از نویسنده گان و هنرمندان، از آن میان، محمد رضا شجریان و شهرام ناظری، با انتشار نامه ای در روزنامه های رژیم، این قاتل دهها هزار نفر از مردم ایران، از آن جمله، قاتل هنرمندان و نویسنده گان را،"هنر پرور" خطاب کرده، با صراحت، با " ولی فقیه، بیعت " کردند. اینکه چطور یک هنرمند، آنهم تحصیل کرده و مثلاً مدرن، حتی در همسایگی با تاریخ لیبرالیسم و چپ، در انتهای قرن بیستم با " ولی فقیه، بیعت" میکند، و این چگونه قابل درک است، سوالی است که هر کس ممکن است، در مقابل خود قرار دهد. اما تغییرات ساختاری در جامعه، نه فقط سطح اقتصادیات مدرن را تنزل داد، بلکه خرده بورژوازی، این ارتجاع محض را، به میداندار فعال آرایش طبقاتی موجود، ارتقاء داده، داوطلبین توده ای- اکثریتی، و ملی- اسلامی را، در خدمت آن در آورد. این نیروی سمبل عقب مانده گی فرهنگی، با خصوصیات اسلامی- قبیله ای، البته به کالاهای فرهنگی با محتوایی نظیر ادبیات و هنر شجریان، و برخی نویسنده گان مشهور مرتجع، نیاز دارد؛ نویسنده گان و هنرمندانی که، تولیدات فرهنگی آنها، زندگی در بربریت برده داری و فئودالی را تقدیس کرده، و تفاوتی با نوحه سراییهای هیئتهای عزاداری اسلامی ندارند.

*2- در سال 1354، رهبری سازمان مجاهدین خلق، طی اطلاعیه ای، خبر از تغییر ایدوئولوژی این گروه، و تبدیل آن به یک جریان" مارکسیستی"؟! داد. جناح حاکم، تحت رهبری تقی شهرام، گرایشی از خرده بورژوازی مرفه جدید شهری، در حال گسست از لایه سنتی- مذهبی این نیرو را، بازتاب میداد. پیدایش لایه های جدید خرده بورژوازی مرفه شهری، در نتیجه توسعه سریع سرمایه داری وابسته و دلالی کالاهای امپریالیستی توسط اقشار میانی، همچنین وجود امکان ترقی شغلی از طریق طی مدارج آکادمیک، در ایران دهه 40، به تغییرات نمونه وار در موقعیت اجتماعی این قشر، تعلق دارد؛ پیش از این تاریخ نیز، جریان سابقاً مائوئیست و غیر مذهبی پرویز نیکخواه- کورش لاشایی، از همین نیروی اجتماعی، به رژیم سلطنتی پیوسته، تا بالاترین مدارج در سیستم تبلیغات و مشورتهای سیاسی، ترقی کردند. فاصله گرفتن لایه های متأثر از مناسبات وسیع با سرمایه داری در حال توسعه، از لایه های سنتی این نیرو( مذهبی) اما، در شکل تقابل خشونت بار در مناسبات قدرت متشکل ترین سازمان سیاسی این نیرو، یعنی مجاهدین، منعکس گردید. هرمیزان روند غیر مذهبی شدن بخشی از این نیروی اجتماعی، بوِِیژه از طریق جذب دستاوردهای علوم طبیعی، سرعت میگرفت، برشکننده گی مناسبات درونی سازمان مجاهدین، افزوده میشد. جناح تقی شهرام با عملکرد ارتجاعی خود، این تغییرات ساختاری در موقعیت نیروی اجتماعی خرده بورژوازی مرفه سنتی را، در اشکال بشدت ضد دموکراتیک بازتاب داده، مناسبات فعالین سیاسی مبارز را تخریب کرده، اقدام به تسویه فیزیکی دو نفر از مجاهدین مخالف تغییر ایدوئولوژی در این سازمان نمود. روش سرکوبگرانه جناح تقی شهرام اما، نه از یک اشتباه معرفتی، بلکه از ماهیت اساساً ارتجاعی خرده بورژوازی مرفه، که مداوماً به اشکال سرکوبگرانه اعمال قدرت تمایل داشت، ناشی میگشت؛ آنچنان که بعدها، حمایت آشکار و پنهان سازمان مجاهدین از رژیم اسلامی، تا مقطع 30 خرداد سال 60 و همکاری فعالانه عناصر اصلی رهبری سازمان پیکار با شکنجه گران در زندان رژیم اسلامی نیز، آن را بصراحت اثبات کرد. سازمان مجاهدین با سیاستهای بعدی خود نظیر، ائتلاف با بنی صدر، خصومت ورزی علیه کمونیستها، ادغام سیاسی- نظامی در رژیم فاشیستی صدام حسین، تعیین رئیس جمهور برای مردم ایران، و تکیه بر بند و بستهای پشت پرده با محافل امپریالیستی، این حقیقت را باز هم عریان تر ساخت.

تسویه فیزیکی در سازمان مجاهدین توسط جناح تقی شهرام، آثار فاجعه باری برای جامعه ایران در بر داشته، یکی از سرچشمه های اصلی، استقرار رژیم ترور اسلامی گردید. همه فعالین سیاسی دوره قدیم در زندانهای رژیم سلطنتی، بدون هیچ تردیدی از نقش فوق العاده مخرب این روند ضد دموکراتیک، در تبدیل یک سازمان مذهبی به یک سازمان به اصطلاح مارکسیستی، آگاه هستند. تحول ارتجاعی در سازمان مجاهدین، به آزاد شدن هیولای " حکومت اسلامی" منجر شده، صف بندی جدیدی را، ناشی از پیدایش نا بهنگام یک جریان اسلامی- تروریستی، یعنی جناح لاجوردی و مؤتلفه، در سراسر کشور به دنبال آورد. در همه زندانهای کشور، در " حوزه های علمیه" و در محیط بازار سنتی، موج خون خواهی علیه " مسلمان کشی"، به راه افتاد. هم در زندان و هم در بیرون، طومار جمع کنی و صدور فتواهای ضد کمونیستی علیه " نجس ها"، رواج یافت. جناح افراطی در طیف دسته جات اسلامی، تنها پس از سال 54، به اینهمه قدرت و نفوذ دست یافته، کشتار کمونیستها را، از همان تاریخ بر پرچم خود ثبت کرد؛ این مسئله بوِیژه اهمیت دارد، که در مقطع انقلاب، تنها سه سال از این واقعه سپری شده، هنوز خود- آگاهی ارتجاعی شکل گرفته ناشی از آن، گرایش فکری حاکم بر نیروهای وابسته به جناح خمینی را تشکیل میداد؛ در حالت وجود یک فاصله 10 ساله، مطمئناً این حادثه، چنین نقش مخربی نمیداشت. جریان " کمونیسم" کارگری، برای پوشاندن این تبهکاری تاریخی اسلاف خود، در به صحنه آوردن ضد انسانی ترین نیروهای خفته در اعماق این جامعه، دست پیش را گرفته، به منطق گوبلز متوسل شده، جریان فدایی را، جریانی ملی- اسلامی و مسئول استقرار رژیم اسلامی معرفی میکند!! تبلیغات و هیاهوی ضد اسلامی امروز این جریان نیز، چیزی فراتر از نوع مبارزه ضد اسلامی جناح تقی شهرام در سازمان مجاهدین نبوده، قرابتی با روش مبارزه کمونیستی علیه ارتجاع مذهبی ندارد. ماهیت اصلی این جریان، همان پرخاشگری علیه ظواهر مذهبی، تحقیر و خردکردن مخالفین خود، تشکیلات شکنی و انحلال طلبی، کشاندن اختلافات به تقابل خشونت بار، نظیر شیوه فعالیت آن در سازمان مجاهدین باقی مانده، هنوز به حداقلهایی از نرمهای رایج در مناسبات معمولی، دست نیافته است.

جناح تقی شهرام، بتدریج خود در پاییز سال 57، دچار تغییر و تحولات جدیدی گردید. تا این مقطع این سازمان، هنوز از نام " مجاهدین"، علیرغم ادعای خود مبنی بر مارکسیست شدن، استفاده میکرد. در این دوره، چندین گرایش در این جناح شکل گرفته، که تقی شهرام خود، در سازمان" اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر"، دست به فعالیت زد. این سازمان، بنا به روایتی، تنها یک اطلاعیه منتشر نمود. حول پذیرش این اطلاعیه معجزه آفرین، جمعی از دانشجویان و تحصیل کرده گان به ایران بازگشته و سابقاً مائوئیست، دست به تشکیل هسته ای، تحت عنوان " سهند- هسته هوادار اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر" زدند. این جریان بعدها، طی سال 58، نام خود را به " اتحاد مبارزان کمونیست (سهند)"، تغییر داد. جریان فوق، جریانی روشنفکری و آکادمیک، مروج نظریات چپ دانشگاهی غربی، و حامل گرایشی مدافع جناح تقی شهرام بود. برخورد پرخاشگرانه، نفی مبارزات انقلابی و انتساب تلقیات دلبخواهی در نقد تئوری و پراتیک چپ انقلابی، از ویژه گیهای آن بود؛ عملکرد همان تمایلی که در یک مناسبات بسته، در یک سازمان مذهبی، به تشدید خصومت تا مرز تسویه فیزیکی انجامیده بود. گروه سهند، در سیاست سازماندهی کارگری، به بسیج بیکاران متکی گشته، " علیه بیکاری" منتشر نموده، از اعضاء و فعالین سازمانهای سیاسی، قبل از همه، سازمان فدایی- اقلیت، پیکار و رزمنده گان میخواست، به سازمانهای خود فشار آورده، آنها را وادار به پذیرش طرحهای این گروه نمایند!! این جریان حتی در مقطع 30 خرداد سال 60، آشکارا به روشهای ضد انقلابی و تشکیلات شکنانه متوسل گشته، طی فراخوانی، نیروی تشکیلاتی سازمانهای در حال تحمل ضربات پلیسی( پیکار و رزمنده گان) را، به انحلال سازمانهای خود، آنهم به دلیل راست روی رهبری این جریانات، فرا خواند. این جریان هنوز، توضیحی پیرامون چند و چون اتخاذ چنین تاکتیک سیاسی، در لحظات بسیار دشواری که نیروی تشکیلاتی جریانات نامبرده در درون آن قرار داشتند، نداده است. آنچه در دوره گذشته اعلام میگشت، دلیل این اقدام، نه " بریدن" مسئولین این سازمانها، از این طریق، امکان زیر ضرب رفتن همه قرارها و روابط، بلکه، گرایش به راست و یا تمایل به سازمان " اکثریت" در سطح رهبری، عنوان میگردید.

گروه سهند، بمثابه وارث " سبک کار" تقی شهرام در حل و فصل کشمکشهای درونی اپوزیسیون، اتحاد با کومله در سال 63( تشکیل " حزب کمونیست ایران")، را بازهم فرصت مناسبی برای میدان داری به پرخاشگری، توسل به تحریف افراطی حقایق، و تلاش برای به انحلال کشاندن سازمانهای سیاسی دیگر، مبدل ساخت. این اتحاد از یکطرف به نیاز کل خط 3، بوِیژه این جریان و کومله برای دور زدن و حذف فدایی پاسخ میداد، از سوی دیگر کفه کشمکش میان کومه له و دموکرات را، به نفع اولی سنگین تر میساخت. از آنجا که فضای کردستان، شرایط مسلح بودن همه طرفین بوده، و حزب دموکرات نیز، بمثابه یک حزب کلاسیک بورژوایی، حاضر به پذیرش سهم قدرت برای یک جریان خرده بورژوایی خودگنده بین، تندخو و جنجال آفرین نبود، پس از یک سال از تشکیل این حزب، درگیری سراسری کومه له و دمکرات آغاز گردید. گروه سهند و متحد مائوئیست سابق آن کومله، به اشکال بدوی، بسیار ناشیانه و توام با تحریف حقایق تلاش میکردند، برای خود بمثابه جریانی مدعی دروغین کمونیسم، حقانیت تراشیده، کشمکش ارتجاعی، تحت " سبک کار" سازمان مجاهدین "مارکسیست" شده خود را، اوج گیری مبارزه طبقاتی انقلابی میان " پرولتاریا" و بورژوازی، غالب کنند. این اتحاد جریانات سابقاً مائوئیست، اما وفادار به روشهای پولپوتی در مناسبات با دیگران، کردستان ایران را، بمدت 4 سال، به عرصه جنگی خونین مبدل ساخته، کشتار دهها نفر از پیشمرگان دو حزب، و فروپاشی کامل اعتماد خلق کرد به هر دو سازمان را، در پرونده افتخارات خود ثبت کرد. در انتهای این جنگ تماماً ارتجاعی، هر دو حزب کومله و دموکرات، فرسوده، گسیخته و دچار انشعاب شده، مبارزه مسلحانه در کردستان ایران هم، به پایان رسید. این، همه دست آورد تشکیل حزب " کمونیست" ایران بود.

جناح آقای منصور حکمت، فرصت فرار و عقب نشینی به مناطق داخلی عراق، و از دست دادن حیات سیاسی خود از طریق جنگ دموکرات و کومله را، به شرایط تئوری بافی های جدید ارتقاء داده، خروج از منطقه و انجام فعالیت " باز وعلنی" در غرب را، تحت پوشش وجود ناسیونالیسم در کومه له، توجیه نموده، دست به انشعاب زد. بویژه اینکه در درون کومه له نیز، حرارت بحثهای تماماً روشنفکرانه، عبارت پردازیهای فاقد کمترین محتوای مسئولین این گرایش، از بین رفته، کسی قادر به تحمل آنها نبود.

جریان انشعابی، سپس تحت عنوان حزب" کمونیست" کارگری ایران، با پیوستن گروهی از همفکران خود از میان روشنفکران مائوئیست سابق کرد عراقی و مشتاق خروج از کردستان، به تأسیس حزب "کمونیست" کارگری عراق، دست زد. جریان جدید به نسخه قدیمی تقابل مسلحانه کومله و دموکرات در کردستان ایران بازگشته، شروع به صدور فرمان و پرخاشگری علیه اتحادیه میهنی کردستان عراق( یکه تی، جلال طالبانی)، و حزب دموکرات کردستان عراق( پارتی، مسعود بارزانی)، نمود. اتحادیه میهنی کردستان، که پس از سالها مبارزه مسلحانه در مناطق کوهستانی، و کشته شدن صدها نفر از پیشمرگان آن، هم اینک در موضع قدرت ناشی از حفاظت هوایی غرب از مناطق شمالی عراق قرار داشت، به روش ارتجاعی حریف خود غلطیده، حماقت تکراری مجاهدین "چپ شده" سال 54 را، به شیوه ای مسلحانه پاسخ داد. در نتیجه عدم اجرای التیماتوم اتحادیه میهنی مبنی بر تحویل سلاحهای خود، کشمکش دو طرف به تقابل مسلحانه منجر شده، مقرات این حزب از سوی اتحادیه میهنی اشغال میگردد. نتیجه آن، افزوده شدن قربانیان جدیدی به لیست کشته شده گان سابق، ناشی از ماجراجوییهای دن کیشوت گونه این گروه، و از دست دادن امکانات فعالیت علنی آن بود. این جریان هنوز در کمترین حدی، قادر به جذب فرهنگ دموکراتیک، حتی در نازلترین محتوای آن، یعنی دموکراسی بورژوایی نگشته، از فاز خواست انحلال سازمانهای دیگر، نظیر دوره قدرقدرتی آن در سازمان مجاهدین و کومله، فراتر نرفته است. لحن و روشهای برخورد و تاکتیکهای سیاسی آن، بیش از همه، به سازمان مجاهدین نزدیک بوده، در جدیت، متانت سیاسی، فعالیت واقعی و نه جنجال و هیاهو و ارعاب اپوزیسیون چپ، تعهد به حقوق دموکراتیک شهروندان، بویژه تعدد احزاب و حق نقد و آزادی بیان، تأثیری حتی از یک جریان جدی سوسیال دموکرات هم، نگرفته است.

جریان " کمونیسم" کارگری، در " نقد " فدایی بویژه، مرزهای حداکثر تحریف و بزرگترین دروغها را پشت سر گذاشته، امکانات تبلیغی مردم کردستان را در سالهای گذشته، مورد سوء استفاده وسیع قرار داده، سازمان فدایی را جریانی " پوپولیستی"، " سوسیالیست خلقی" " چپ سنتی" و حتی ملی- اسلامی، معرفی نمود. خود اما در خارج از کشور، بیش از دو دهه دست به فعالیت تبلیغی، برای اعاده حیثیت از سلطنت طلبان و تئورسین رژیم ساواک، داریوش همایون زد. فرد نامبرده که در اثر یک انقلاب توده ای، بشدت بی اعتبار شده، مطلقاً جایی در اپوزیسیون نداشت، بتدریج به مهمان بحثهای تلویزیونی این جریان تبدیل شده، مقالات فرد مورد بحث را، بعضاً مروج آشکار کشتار کمونیستها از سوی رژیم اسلامی، همچنین بنی صدر جنایتکار، زینت بخش سایتهای اینترنتی این جریان گشت. به اینترتیب " نقد" جریان " کمونیسم" کارگری به فدایی، چیزی جز نقد معاون دبیرکل حزب رستاخیر و مدافع قاتلین بیژن جزنی نبود. چگونه میتوان با راست ترین جناح سرمایه داری،** مدافع ارتجاعی ترین جناح امپریالیستی، تحت عنوان جلوگیری از تجریه انقلاب اکتبر، میتینگهای مشترک برگزار کرد، و در همان حال فدایی را از موضع کمونیستی نقد کرد؟! از این گذشته، جریانی که مدعی کشف " مارکسیسم انقلابی" و" کمونیسم" کارگری بود، امروزه وجود "امپریالیسم به مثابه بالاترین مرحله سرمایه داری" را انکار کرده، حتی استفاده از اصطلاح "امپریالیسم" را، از فرهنگ سیاسی خود حذف نموده است. انسان باید تا چه میزان به دروغ و عوامفریبی متوسل شود، تا عبارت " هیئت حاکمه آمریکا " را، با " امپریالیسم آمریکا "، یکسان معرفی کرده، تجدید نظری راست تر از سوسیال دموکراسی در مبانی سوسیالیسم علمی را، بساده گی، حذف اصطلاحات رایج، در میان " چپ سنتی" بنامد. از میزان غلظت کمونیسم در " کمونیسم" کارگری این جریان همین بس، که افراد فوق نزدیک به دو دهه است، مارکسیسم- لنینسیم را، به بایگانی سپرده، استفاده از عبارت " لنینیسم" را، بکلی کنار گذاشته اند.

این گروه امروز تحت عنوان حزب " کمونیست " کارگری، نظیر سازمان همزاد خود، سازمان مجاهدین، هنوز وجود سازمانهای سیاسی بجز خود را به رسمیت نشناخته، از هر فرصت مناسبی برای تکرار اینکه، سازمانهای دیگر خود را منحل ساخته و یا بدنبال آن روانه شوند، استفاده میکند. جریان فوق در گرماگرم اعتصاب کارگران شرکت واحد، دریافت چند خبر تلفنی از تهران و نام بردن از آن در مصاحبه سردسته شوراهای اسلامی( صادقی) را، نشانه عظمت خود گرفته، فرصت را بازهم برای فراخوان انحلال به سازمانهای دیگر، مناسب دید. گروه فوق در اطلاعیه ای، بناگهان خود را پرچمدار مبارزه کارگران شرکت واحد معرفی کرده، از سایر سازمانهای سیاسی درخواست کرد، صاف و ساده، زیر پرچم آن قرار بگیرند!. این جریان حق تشکل و داشتن حزب سیاسی برای سلطنت طلبان را به رسمیت شناخته، با آن، دست به انجام تجمعات سیاسی مشترک در خارج میزند، اما هنوز قادر به پذیرش حق مردم معمولی ایران، به داشتن احزب سیاسی خود نیست. برخی عناصر راست افراطی این جریان، هم وقیح و هم پرت و بیگانه با بدیهی ترین نرمهای مناسبات میان مردم، حتی در بحثهای پالتاکی، بشیوه " مسعود و مریم"، از سازمانهای دیگر درخواست میکنند، با حفظ استقلال و حمل پلاکات و شعارهای خود، در میتینگهای این حزب شرکت کنند!! آنها از اینکه، با وجود اینهمه عقب نشینی! تا حد نزدیک شدن به اصل به رسمیت شناسی تعدد احزاب! اما دیگران هنوز ناشکری کرده، برای فرامین آن تره خورد نمیکنند، اظهار تعجب میکنند!!. مسئول سابق این جریان، آقای منصور حکمت، طی مقاله ای در نشریه این حزب،"انترناسیونال"، در اواسط دهه 90، اعلام میکند: من بارها گفته ام که پیوستن همه اعضاء سازمانهای دیگر به حزب ما، حزب ما را تنها از غنای بیشتر، و تنوع نظری بهتر برخوردار میسازد!!؟؟ او خود را در جلد یک کودک 3 ساله قرار داده، از نفهمی دیگران، سر در نمی آورد! این شیوه برخورد جریانی عقب مانده، مذهبی و بیگانه با ابتدایی ترین روحیات اجتماعی است، که همه حیات سیاسی آن، در تلاش برای انحلال سازمانهای دیگر خلاصه شده، قادر به پذیرش اصل بدیهی تعدد احزاب، در کشوری با این درجه از اختناق سیاسی نیست. چنین برخوردهای فئودالی، بازمانده از سنتهای اسلامی- مائوئیستی در تاریخ گذشته این جریان، بطور حتی افراطی تری، در مقالات عناصر این جریان بچشم میخورد. آقای مصطفی صابر، از این گروه افراد است.

فرد نامبرده در بالا، تاکنون در چندین مقاله، آشکار و پنهان به دانشجویان کشور فرمان داده است، منصور حکمت ایشان، " چپ سنتی " را نقد کرده، و فعالین دانشجویی جدید هم باید آن را بپذیرند، و از بدست گرفتن عکس چه گوار خودداری کنند!! او تعجب میکند، که نسل جدید دانشجویان، به تئوری سازیهای بدوی و فاقد هرگونه ارزش علمی نظایر او، اعتنایی نمیکند. این میزان بیگانگی با زندگی واقعی، از سوی افرادی که با گستاخی سلطنت طلبان افراطی، چپ انقلابی در تاریخ اخیر ایران را، به جریان ملی- اسلامی منتسب میکنند، حقیقتاً غیر قابل هضم، و مخاطب را در سلامت عقل گوینده، دچار شک و تردید میسازد؛ صرفنظر از اینکه، نه سازمان فدایی، بلکه دقیقاً سازمان مجاهدین و جناح به اصطلاح مارکسیست آن، بطور مشخص سلف جریان کنونی، حزب " کمونیست" کارگری، یعنی جناح تقی شهرام، سفت و سخت و ارگانیک به جناح مکتبی در جنبش ملی- اسلامی تعلق داشته، برای ایجاد ارتباط با خمینی خون آشام در نجف، به دستبوسی او شتافتند. آنها امروز برای پوشاندن تاریخ ارتجاعی و عقب مانده گی مفرط خود، که در بهترین حالت، به مائوئیسم و پول پوت گذار فرمودند، جریان چپ انقلابی را به ارتجاع ملی- اسلامی سنجاق میکنند. این جریان، فرهنگ دروغ و تحریف راست افراطی را در صفوف اپوزیسیون " چپ"، در اشکال بیسابقه ای رایج ساخت.

فرد مزبور، اخیراً از طریق محفل هالیوودی خود، سازمان جوانان " کمونیست"، با لحنی سرکوبگرانه، و توهین آمیز به دانشجویان تحکم میکند، که مراسم 16 آذر نه در امامزاده، بلکه باید در دانشگاه برگزار شود. او فراموش میکند که اکثرفعالین دانشجویی، هنوز مراسم برگزار نکرده، اخراج و تعلیق شده اند. از آن گذشته، شما نه کمیته فراخوان دهنده و نه شرکت کننده در مراسم 16 آذر هستید. مگر 16 آذر برای شما، سنتی " پوپولیستی" و " چریکی" نیست؟ از آن گذشته، چطور جرئت میکنید با این لحن آمرانه و تحقیر آمیز، مردمی را که اینهمه عذاب و بدبختی تحمل یک رژیم ترور را بر دوش میکشند، مورد عتاب و خطاب قرار دهید؟ مگر میتینگ حزب شماست، که دیگران آن را از مقابل دانشگاه، به جای دیگری منتقل ساخته اند؟ دانشجوی این کشور، خیلی ساده به شما پاسخ خواهد داد، او است که تعیین میکند، آیا برگزاری مراسم ممکن است و یا نیست و در کجا باید برگزار شود؛ ونه کسی که در هزاران کیلومتر دورتر لم داده، به شغل چاپلوسی " تمدن" غربی و معروف شدن به سبک هنرپیشگان مشغول بوده، به هزینه فداکاری دیگران، برای تئوری بافی های مبتذل خود، بازار گرمی میکند. به این برخورد ارتجاعی، نظیر دوره جنگ داخلی با حزب دموکرات و نابودی جنبش کردستان، اضافه کنیم، که به اعلام اخیر مسئول کنونی این حزب، این جریان ( " ما ") همواره مخالف ایجاد کمترین مشکلی از طریق مبارزه برای زندگی فردی بوده، " فداکاری " و تحمل مصائب مبارزه، حتی از سوی اعضاء حزب خود را " هرگز"، تأیید نکرده است. در اینصورت چگونه سازمان جوانان چنین حزبی، مردمی را که زیر شلاق هیولای اسلامی زجر میکشند، به فداکاری و تحمل اخراج و تعلیق از دانشگاه فرا میخواند؟ تاریخ این جریان، چیزی جز لعن و نفرین به فداکاری و انقلابیگری، و شیفتگی برای فعالیت " باز و علنی" نیست. از این گذشته، این جریان، گذشته و سنتهای چپ انقلابی در ایران، از جمله سنت 16 آذر را، سنتی ملی – اسلامی معرفی میکند. پس آیا بهتر نیست، بجای برخورد از موضع " سبکباران ساحلها"، خود دست به مبارزه فداکارانه در شرایط ترور زده، سنت 16 آذر خود را ایجاد کنند و اجازه دهند، دیگران با همان تاریخ و سنتهای خود، با هیولای حاکم مبارزه کنند؟

در نشانی پایین، مسئول کنونی جریان مورد بحث، موضع این حزب را پیرامون " فداکاری"، توضیح میدهد.http://www.rowzane.com/0000_m_e/0m_e_2006/2607/M28-HamidT.html

در نشانی پایین، اطلاعیه صادره از سوی سازمان جوانان " کمونیست"( وابسته به حزب بالا)، پیرامون مراسم 16 آذر امسال، قابل دریافت است.http://www.rowzane.com/0000_m_e/0m_e_2006/2611/e28sj2.html

*3- شکست انقلاب بهمن، فرصتی طلایی برای عناصر و جریانات ضد فدایی، برای عقده گشایی و لگد زدن به پیکر نیمه جان سازمان چریکهای فدایی خلق ایران- اقلیت، ایجاد کرد. سازمان کومله دوره فوق، انباشته از ضدیت کور و ارتجاعی علیه فدایی، دست به وحدت با جریانات دیگر خط 3 زده، عاقبت خود را در موقعیت حذف رقیب سیاسی خودو مقابله با شوروی دید! در این زمینه حتی، برخوردهای غیرانسانی و ناقض بدیهی ترین اصول انسانی هم، باب شد. در فاصله سالهای 63 و اوائل 64، مقاله ای در یک نشریه حزبی جریان تازه سمبل شده " حزب کمونیست ایران"، به چاپ رسید. در این مقاله، که احتمالاً از سوی یکی از مسئولین اصلی این جریان نگاشته شده بود، به تحلیل شرایط پیدایش این حزب و " رشد" آن پرداخته میشود. نویسنده با کمال وقاحت و بیرحمی یک دادستان اسلامی، اعلام میکند: فروپاشی سازمانهای " چپ سنتی" ( یعنی فدایی-اقلیت، پیکار، رزمندگان) و نابودی " فیزیکی" این جریانات( یعنی کشتار هواداران، اعضاء و کادرها)، راه رشد " مارکسیسم انقلابی" کذایی آنها و تأسیس " حزب کمونیست ایران" را، هموار ساخت. این مقاله سپس مورد نقد و برخورد نشریه کار، ارگان سازمان چریکهای فدایی خلق ایران- اقلیت، قرار گرفت. نگارنده هم اینک، دارای امکان نقل قول مستقیم و نامیدن شماره و نام نشریه حزب مزبور، و شماره نشریه کار مربوط به موضوع نیست. اما میتواند علاقمندان را به دقت در مطالب نشریه کار، فاصله اواخر سال 63 تا اوائل سال 64، در منبع زیر، مراجعه دهد: آرشیو نشریه کار، از شماره 1 تا 400. این آرشیو، از سوی گروه عباس توکل( موسوم به: " سازمان فداییان- اقلیت") در خارج منتشر شده، که نظیر همیشه، در دسترس عموم نیست. برای تهیه آن، شما باید به عصر حجر برگشته، به شیوه بدوی زیر، عمل کنید: ابتدا بحساب این سازمان، پول واریز کنید، درست؟! سپس قبض پول پرداختی را به آدرس خراب شده فوق، پست نمایید. پس از اینکه آنها، قبض شما را دریافت کرده، قادر به خواندن متن و تشخیص تفاوت آن با قبض آب و برق شده، از تقلبی نبودن آن مطمئن شدند، با اکره و بی میلی و در کمال نارضایتی، 4 عدد سی دی، برای شما ارسال خواهند کرد! این یعنی ارتباطات یک سازمان سیاسی با مردم، در قرن بیست و یکم، در اروپا! امروزه میتوان، از طریق کامپیوتر خانگی، در عرض چند دقیقه، از حساب بانکی خود، به هر حساب بانکی دیگری، پول واریز کرد. همچنین شرکتهای بین المللی و حرفه ای نیز، همین خدمات را با هزینه کم و مطمئن انجام میدهند. میتوان سی دی ها را با یک درخواست تلفنی، ای میل و یا فاکس از سوی متقاضی، برای او ارسال کرد، و از دریافت کننده درخواست نمود، پول آن را طی مثلاً یک ماه، به حساب بانکی فوق واریز نماید؛ مگر خود افراد این سازمان، نظیر بقیه مردم، درست بهمین شیوه، خرید نکرده، و پول آن را بعد از دریافت جنس، واریز نکرده اند؟ یکبار هم واریز نشد؟ به جهنم! آسمان که به زمین نیامده، استثناء در قاعده!. هیچیک از این راه حلهای ساده، به عقل کوچک افراد این به اصطلاح سازمان سیاسی، پرچمدار انحلال و نابودی نمی رسد. از آنجا که، اصل موضوع، نه فعالیت سیاسی، بلکه صاف و ساده، کاسبی حقیرانه، از تاریخ سازمان و نشریه کار است.

http://www.fadaian-minority.org/ فن تهیه آرشیو فوق، در این آدرس، سمت راست، پایین.
-----------------------------------------------

توضیحات مربوط به زیرنویس بالا

آقای داریوش همایون در مقاله جدیدی تحت عنوان " سیاست ورزی در خدمت سیاست سازی"، چنین مینویسد:

**" ... اما کسی از خود نپرسید که لنین بی «جنگ بزرگ» و «قطار مهر و موم شده» به کجا می ‌ رسید؟ در شرایط ایران، یک دیکتاتوری مذهبی نفتی به رهبری گروهی که نه هیچ ملاحظه ‌ ای دارد نه هیچ تکلیفی جز دربرابر خودش، و با توجه به اینکه هر سرنوشتی برای ایران کم ‌ خطرتر از شرایط روسیه ۱۹۱۷ یا عراق ۲۰۰٣ است تجربه لنین تکرار نشدنی بوده است. از این گذشته با توجه به آنچه برسر روسیه آمد بسیار خوب است که آن تجربه در ایران تکرار نشده است. لنین در فرصتی که داشت تکنیک رسیدن به قدرت را تکمیل کرد ــ همانکه مالاپارته ایتالیائی در بررسی تفصیلی خود از انقلاب اکتبر لنین و «راه ‌ پیمائی به ‌ سوی رم» موسولینی، «تکنیک کودتا» نام نهاده است. لنین استبداد جامعه روسی را با نظام توتالیتری جانشین کرد که روسیه هنوز پس از ۱۶ سال از زیر آوار آن بدر نیامده است." خط کشی تأکید، از وبلاگ جمهوری شورایی
http://irancpi.net/digran/matn_1011_0.html

معاون دبیر کل حزب رستاخیر و وزیر در رژیم ساواک، بصراحت اعلام میکند، همان بهتر که رژیم اسلامی در ایران بر سر کار آمده، اینهمه قتل عام و ویرانی ببار آورد. در غیر اینصورت ممکن بود، کمونیستها به قدرت رسیده، نظیر روسیه شود که " هنوز بعد از 16 سال از زیر آوار آن بدر نیامده اند." اینکه همین مقایسه ارتجاعی هم، از دروغ و تحریف لبریز است، نیازی به توضیح نیست. فرض کنیم در ایران هم کار به انقلابی از نوع چپ( در بهترین حالت، نظیر نیکاراگوئه) میکشید. سرنوشت مردم ایران، بعد از چند سال، در هر حالت، صدبار بهتر از سلطه یک رژیم وحشی ولایت فقیه نمیشد، آقای سیاستمدار تحصیل کرده؟ " این، همه عرض و طول دموکرات شدن عناصر اصلی رژیم پهلوی، و جوهر لیبرال دموکراسی ایرانی، آنهم طی نزدیک به 30 سال زندگی نماینده گان آن، در کشورهای " دموکراتیک" غربی است.

جریانات غیر انقلابی و اپورتونیست راه کارگر و " کمونیسم" کارگری، بیش از دو دهه، به دست بوسی چنین مرتجعی رفته، با التماس، به رادیو و تلویزیون و سایت خود کشانده، از او در خواست نمودند، برای آنها نزد دستگاه دولتی موجود بورژوایی ( ارتش، ادارات، سرمایه داران)، پارتی بازی کرده، تا از این طریق، سهمی از قدرت سیاسی به آنها برسد. همین جریانات با این گرایش نیرومند ضد انقلابی، سازمان فدایی را سالها به اتهام "خلقی" و "سنتی " بودن، بقصد نابودی، مورد تهاجم قرار داده، بدتر از آن، با افتخار آن را ادامه میدهند.
---------------------------------------------

خواننده گرامی!

در صورت علاقمندی، شما را به مطالعه مقاله " مبارزات کارگران، احیاء سندیکای شرکت واحد و نقدی بر اساسنامه آن"، در نشانی زیر دعوت میکنم. این مقاله در تاریخ 12 تیر سال 84- 3 ژوئیه 2005، و در مقطع تشکیل سندیکا انتشار یافته، در متدولوژی نگاه به تاریخ اخیر جنبش کارگری ایران، کم و بیش مشابه مطلب کنونی در بالا است. مطلب سندیکا، در فرصتی دیگر، تحت عنوان " چاپ دوم"، با تصحیحات احتمالی، منتشر خواهد گشت.http://j-shoraii.blogspot.com/2005/07/blog-post_04.html
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عزیز و آرزوی بر باد رفته

حامد کنانی
2009.11.18
ـــــــــــــــــــــــ
تکثیر و توضیحات: اکبر تک دهقان
29 آبان 1388- 20 نوامبر 2009

عزیز را از کودکی می شناختم؛ او یکی از همشهریهای من بود. ما در آن زمان در شهرکوچک و مرزی بستان زندگی می کردیم. پدر عزیز، شیخ عنایه الشایع، یکی از شیوخ معروف قبیله بزرگ بنی طرف، واز شاخه بیت مهاوی می باشد. عزیز هم در جوانی،همچون بقیه جوانان عرب آن منطقه به کشورکویت رفت، ودر آنجا مشغول بکار شد. قبل از او برادر دیگرش فیصل، راهی کشور کویت شده بود.

عزیز با شروع انقلاب ۱٣۵۷ به ایران بازگشت، ودر راهپیمائیها واعتراضات کوچکی که در شهر بستان براه می افتاد، شرکت میکرد. یادم هست وقتی که همسر جوانش اورا از شرکت در اعتراضات منع میکرد، به او اینچنین گفت: حبیبتی (عزیزم) با پیروزی این انقلاب ظلم و محرومیت از این دیار رخت بر خواهد بست، ومن دیگر مجبور نیستم که شما را تنها بگذارم، و به کویت بروم وهمینجا در کنار تو خواهم توانست، یک شغلی برای خود داشته باشم.

انقلاب پیروز شد، و نه تنها ظلم وستمی از دیار ما رخت بر نبست، بلکه ظلم و محرومیت مضاعف شد؛ وعزیز مجددا مجبور به ترک دیار، و دوری از همسر جوان خود شد. بعدها که جنگ خانمان سوز ایران و عراق شروع شد، خانواده عزیز بهمراه مردم زیادی از شهر بستان به شهر شوشتر رفتند، و در آنجا مستقر شدند. بعدها عزیز به شهر اهواز رفت، ودر منطقه دائره (شلینگ آباد)، برای خود خانه ای خرید.

آخرین باری که من عزیز را در اهواز دیدم، حدود بیست سال پیش بود. در آن زمان من به میهمانی یکی از دوستان رفته بودم، وعزیز هم بهمراه حاج محصّر آمده بود، و حسابی با هم، بحث می کردند. حاج محصّر با آن بینی کشیده و دو چشم ریزش، حسابی مهمانی را شلوغ کرده بود، و با صدای بلندی از ظلم و ستم دو نظام پهلوی و جمهوری اسلامی میگفت؛ وآنها را فاشیست میدانست او می گفت، که: ما چه فرقی با کویت و قطر وبحرین و یا دبی داریم، مگرما چی چیمان از انها کم است، چرا ما باید اینچنین گرفتار باشیم؟ اغلب حضار از ترس وجود خبرچین در مجلس، سکوت را اختیار کرده بودند، ولی من حاج محصّر را می شناختم. او در آن زمان بیش از شصت سال سن داشت، و با اینکه کمی رادیکال بود، از احترام خاصی در بین مردم عرب برخوردار بود. در مقابل، عزیز فقط از محرومیت و بیکاری مردم عرب میگفت، و تجزیه طلبی را نمی پسندید.

از آن میهمانی حدود بیست سال گذشت؛ تا اینکه چند ماه پیش موقعی که من اخبار و وقائع پس از انتخابات اخیر ایران را از کانالهای مختلف تلویزیونی دنبال میکردم، عزیز را دیدم، و او را سریع شناختم. گویا که دوربین یکی از این کانالها به منطقه الدائره ( شلنگ آباد) اهواز رفته بود، و با مردم محل مصاحبه میکرد. دوربین بطرف پیرمردی که دشداشه و کوفیه عربی بر تن داشت رفت. او بر روی سنگی جلوی خانه خود نشسته بود، خبرنگار پرسید: شما چه پیامی برای مسئولین دارید؟ پیر مرد با همان حالت نشسته خود، اینچنین به خبرنگار گفت: ما از دولت جمهوری اسلامی ایران میخواهیم که کمی بفکر جوانان ما و محرومیت و بیکاری مردم عرب باشند، و به وضع فرزندانمان برسند. اینجا بود که من این پیرمرد را شناختم؛ او کسی جز عزیز نبود.

برایم جالب بود که عزیز را مجددا می دیدم؛ هنوز که هنوزه این مرد خستگی ناپذیر در پی محرومیت زدایی، و ایجاد فرصتهای شغلی، برای جوانان دیار خویش هست. ولی این بار این فرصتهای شغلی را نه برای خود، و نه برای آن نسلی که در انقلاب شرکت کرده بود میخواست، بلکه برای نسل دوم انقلاب، و یا حتی برای نسل سوم انقلاب میخواست.

از مشاهده این صحنه تلویزیونی چند ماهی گذشت. سه روز پیش، خبری را در یکی از وب سایتهای اهوازی خواندم. خبر از قتل یک دانشجوی ۲۲ ساله عرب اهوازی توسط یک افسر نیروی انتظامی بود؛ و پس از مطالعه دقیق خبر متوجه شدم، که مقتول رضا طائی فرزند عزیز می باشد. رضا طایی دانشجوی ۲۲ ساله اهوازی، در بعد از ظهر روز جمعه ۱٣ نوامبر ۲۰۰۹ ( 22 آبان)، در یکی از خیابانهای شهر اهواز، پس از اینکه در یک ایست بازرسی توقف می کند، با اطاعت از فرمان ماموران از ماشین خود پیاده میشود. در این هنگام افسری غیربومی به رضا نزدیک می شود، وبدون هیچ مقدمه ایی، از فاصله یک متری و با خونسردی کامل، کلت کمری خود را به طرف سینه رضا هدف میگیرد و شلیک می کند؛ و به این سادگی دو گلوله به قلب رضا اصابت میکنند، و به زندگی این جوان ۲۲ ساله اهوازی، خاتمه میدهد.

در جمهوری اسلامی شاهد بودیم، که چنانچه فردی یکی از ماموران رژیم را به هر انگیزه ایی به قتل برساند، سریعا تهمت تروریستی و تجزیه طلبی و محاربه، و ارتباط با سازمانهای جاسوسی به آن فرد خواهند زد، و فورا و در محل حادثه، قاتل را به مجازات میرسانند. آیا عکس این مورد هم صادق است، یعنی اگر ماموری یک شخص عادی را بقتل برساند، آیا این مامور هم تروریست ومحارب و تجزیه طلب خواهد بود، و به جزای عمل خود خواهد رسید؟ البته که جواب این سئوال نه می باشد! و در واقع رفتار این افسر خرم آبادی، هیچ تفاوتی با رفتار افسران خونخوار ومزدور مناطق دیگر ایران ندارد، و این تروریسم حکومتی و رفتار خشن و غیرانسانی نظام متزلزل جمهوری اسلامی، ناشی از ترس و واهمه این نظام از بهم پیوستن جنبش آزادیخواهانه ملتهای غیرفارس با جنبش سبز کنونی در ایران است، و گرنه چطور یک نظام مردمی وعادل، اینچنین به درخواست پدران ومادران دردمند و زجر کشیده ایی که بیش از سی سال چشم برآه رفع محرومیت و ایجاد فرصتهای شغلی نشسته اند، اینگونه پاسخ بدهد، و با خونسردی رضا و صدها رضای دیگر را بقتل برساند.

حال اگر ماهیت رژیم برای همه معلوم باشد، و ماموران رژیم هم، همه آزادیخواهان را از هر قوم وملیت دشمن نظام بدانند، و در حذف فیزیکی آنان هیچگونه تردیدی بخود راه نمی دهند، چرا نیروهای آزادی طلب وعدالت خواه سراسری ایران، چه در داخل و چه در خارج، در رسانه های خود به ظلم وستم مضاعفی که در حق ملت عرب اهواز روا میشود، هیچ اشاره ایی نمی کنند، و در محکومیت این جنایتها تاکنون هیچ اقدامی نکرده اند؟ آیا انها ما را ایرانی نمی دانند، یا اینکه خون جوانان خود را از خون جوانان عرب رنگینتر می بینند! اگر این جوان ۲۲ ساله عرب اهوازی یک تهرانی واز قومیت دگری بود، و در تهران اینچنین بقتل میرسید، آیا بازهم خبر قتل او از طرف سازمانهای حقوق بشری ایرانی و سایتهای داخل و خارج ایران، اینچنین بایکوت خبری میشد؟
اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه ۲٨ آبان ۱٣٨٨ - ۱۹ نوامبر ۲۰۰۹
--------------------------------
توضیحات
این مطلب، از سایت خبری بالا برداشت شده، که احتمالا در روز پنجشنبه 28 آبان- 19 نوامبر، در این سایت درج شده است. تا این لحظه جز 5 منبع اینترنتی، هیچیک از سایتهای خبری، یا گروهی و حزبی، از موضوع مطلع نشده، و یا به آن سهل انگارانه، برخورد کرده اند. چرا اتفاقی در این سطح از اهمیت، که در شهری بزرگ و مرکز استان اتفاق افتاده، تازه پس از حدود یک هفته، در سطح وسیع منتشر شده، ناروشن است.

نویسنده مطلب آقای حامد کنانی، بشیوه ای واقع بینانه و صمیمانه، زندگی عذاب آور یک کارگر زحمتکش، در طول سالهای دیکتاتوری پهلوی و فاشیسم اسلامی را، منعکس کرده است. فرزند عزیز، این شهروند آزاده و مدافع همبستگی مردم ایران، هم اینک، قربانی بربرمنشی دستگاه سرکوب حکومت اسلامی شده، و جان باخته است. او نمونه اول از این نوع جنایات مأمورین رژیم، در ماههای اخیر نیست؛ اما مطمنناً او نمونه ای دردناک و غم انگیز است.

رضا مهاوی ( رضا طاعی) جوان 22 ساله ای بود، که در شرایط سلطه جهنمی این رژیم تبهکار بدنیا آمده، و در طول جنگ ارتجاعی، خانواده او، آواره شهرهای دیگر شده، در دوران پا به سن گذاشتگی پدر و مادر اما، او به تحصیل در دانشگاه پرداخته، و برای خانواده شرافتمند خود، امید و شور زندگی را به ارمغان آورده بود. او در فقیرترین محله شهر اهواز بدنیا آمده، و در محرومیت بزرگ شده بود. دژخیمان ماشین کشتار اسلامی، در روز روشن بدون کمترین اطلاع قبلی، رضا را در روز جمعه 22 در شهر اهواز آبان بدام انداخته، طی چند ثانیه، خونش را بر زمین ریختند. خون رضا مهاوی پرتلاش و امیدوار، بر متن یک جنبش انقلابی بنیان کن میجوشد، و جهانی صدای دادخواهی او را خواهد شنید.

این همه آن سهمی است، که مردم ایران، از نقش لیبرالها و ملی- اسلامی ها در قدرت سیاسی، نصیب شان شده است. چقدر بهتر می بود که آنها، در گوشه ای از تاریخ دهه 30 و 40 این کشور، در گوشه ای و بطریقی دفن شده، بلای جان این مردم نمیشدند. آنها امروز هم نظیر همیشه، اصلاً به خیال مبارک نمی آورند. هر از چند گاهی آیه ای از قرآن لعنتی را به اربابان خود نشان میدهند، تا باردیگر سهمی در قدرت سیاسی نصیبشان شود. درغیر اینصورت، کسب و کار همیشگی، دلالی و واردات و صادرات!

- مطلب آقای حامد کنانی، بسیار جزئی و بقصد تسهیل مطالعه آن، ادیت و تنظیم شده است.

- وبسایت جمهوری شورایی، از این پس، در افشاء جنایات روزمره رژیم در شهرها و مناطق دور از مرکز، هر چه فعالانه تر عمل خواهد کرد.

- چه خوب بود اگر کسی در اهواز، قادر به انجام صحبتی با عزیز و همسرش، یعنی پدر و مادر رضا مهاوی شده، گزارشی از آن را در سطح اینترنت، منتشر میکرد. او از کارگران آگاه به سرنوشت خود و کشور است، که با امید به تغییر اوضاع و خلاصی از بردگی در کشورهای همسایه، در انقلاب بهمن فعالانه شرکت کرده، اما بسرعت، به ماهیت این رژیم جنایتکار پی برده است. او همین امروز هم، از موضع یک کارگر آگاه برخورد کرده، ضمن دفاع از بهبود سطح زندگی کارگران و ایجاد شغل برای جوانان، از نزدیکی به قوم گرایان پرهیز میکند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در سوگ قهرمان!

اندوه مرگ احسان فتاحیان، بر زندگی ما سنگینی میکند

خبر احتمال اعدام احسان فتاحیان، که کمتر از 3 روز قبل از اجرای آن منتشر گشت، افکار عمومی پیشرو جامعه ایران را شوکه ساخت. اما رژیم چوبه های دار و گورستانهای پهناور، با توسل به رأفت اسلامی نکبت خود، این حکم جنایتکارانه را با سرعت به اجرا گذاشت، و کسی را از زندگی محروم نمود، که جز شور زندگی نداشت؛ جز شور زندگی!

حال ما مانده ایم و آخرین سخن آن سرو ایستاده! حال ما مانده ایم و نگاه مهربان و تبسم صمیمانه او، که هرگز فراموش نخواهد شد! تبسمی که گواه صداقت قهرمان با خود و دیگران است!

بیگمان
هر مرگ اشارتی است به حیاتی دیگر!

هرگز از مرگ نهراسیده ام

حتی اکنون که آن را در قریب ترین فضا و صمیمانه ترین زمان

در کنار خویش حس میکنم

آن را مییبویم و بازش میشناسم

چرا که آشنایی ست دیرینه به این ملت و سرزمین

نه با مرگ، که با دلایل مرگ سر صحبت دارم

اکنون که " تاوان"، دگردیسی یافته

و به طلب حق و آزادی ترجمه اش نموده اند

آیا میتوان باکی از عاقبت و سرانجام داشت؟

" ما " ای که از سوی " آنان " به مرگ محکوم شده ایم

در طلب یافتن روزنه ای به سوی یک جهان بهتر

و عاری از حق کشی در تلاش بوده ایم

آیا آنان نیز به کرده خود واقفند؟
...

احسان فتاحیان، زندان مرکزی سنندج، 17/8/1388
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
28 آبان 1388- 19 نوامبر2009

در صف کلاشینکف!

اکبر تک دهقان
23 آبان 1388- 14 نوامبر 2009

ماشین آدمکشی رژیم اسلامی، تنها 3 روز بعد از قتل جنایتکارانه شهروند مبارز احسان فتاحیان در سنندج، درصدد ریختن خون یکی دیگر از مبارزین آزادیخواه، شیرکوه معارفی، در شهر سقز است؛ موضوع اما به همین مورد ختم نمیشود. اطلاعاتی وجود دارد که از سوی عناصر مسئول در دستگاه بیدادگری حاکم بر کشور، 13 زندانی سیاسی در کردستان، در معرض اعدام در روزهای آتی، قرار دارند. با روی آوری حکومت اسلامی به راه انداختن حمام خونی نظیر دهه 60، باید هم اینک، از وجود خطر اعدام برای تعداد بمراتب بیشتری از زندانیان سیاسی در تهران، زاهدان و اهواز نیز سخن گفت.

مردم کردستان در ماههای پس از خرداد سال جاری، به هر دلیلی قادر نشدند، در مبارزات اعتراضی عمومی، فعالانه شرکت کنند؛ یعنی درست عکس تصوری که مردم سایر نقاط کشور، از رشد یافتگی سیاسی، و احزاب سیاسی متعدد این منطقه داشتند. این میتواند عوامل قابل درک متعددی داشته باشد، که موضوع بحث در اینجا نیست. اما تبلیغات جریانات غیرانقلابی در منطقه، از این وضعیت سکون نسبی، فضیلت ساخته، که گویا: شهروندان کرد در صورت شرکت در این مبارزات، بیش از دیگران در معرض سرکوب، قرار خواهند گرفت. تجربه درنده خویی کنونی رژیم اسلامی در کردستان نشان میدهد، درک و تحلیل چنین سازمانهایی که علیرغم هر نام و عنوان چپ اما، جریاناتی صنفی و محافظه کاری بیش نیستند، کاملاً نادرست بود. رِژیم اسلامی دقیقاً برعکس، به مردم کردستان که قادر نیستند وسیعاً به خیابانها بیایند، نظیر طعمه ساده ای نگاه کرده، برای ارعاب مردمانی در مناطق دیگر کشور، که مداوماً در خیابانها هستند، شهروندان کرد را به جوخه اعدام میسپارد.

جریانات چپ در کردستان، نزدیک به سه دهه، و از طریق تسلیم شدن به آموزشهای ارتجاعی محافل شبه روشنفکری بیگانه با تاریخ جامعه ایران، به انجمنهایی عملاً صنفی، حتی شخصی، مبدل شده اند. آنها دیگر قادر نیستند در جامعه کردستان، شور و اشتیاق مبارزه سیاسی- انقلابی را رواج داده، نماینده گی کنند. کسی، اطلاعیه ها، مصوبات " کنگره" ها، و " پلنوم" هایشان را، که طی 30 سال، به یک کار اداری " روتین" و تکراری، نظر پرکردن فرمهای چاپی آماده تبدیل شده اند، جدی نمیگیرد. مبارزه سیاسی در این منطقه، علیرغم پراکندن ادعاهای دور و دراز از سوی این نیروها، مبنی بر داشتن تشکیلاتهای داخلی، هنوز از عواقب شرایط رکود گذشته در کل کشور، خلاص نشده است.*1 اوضاع عمومی کشور، و گسترش و تعمیق جنبش انقلابی کنونی اما، مستقل از موقعیت و کیفیت عملکرد گرایشات سیاسی در کردستان، در مسیر رشد هر چه بیشتر قرار گرفته است.

حکومت اسلامی در اثر جریان تجمعات توده ای روز 13 آبان در سراسر کشور، به عمق هیچ بودن خود و محتوای قدرتمند مبارزات مردم، حتی امکان بروز یک قیام مسلحانه در ماههای آینده، هر چه بیشتر پی برد. اینکه جریان رشد مبارزات توده ای در کشور به کدام سو میرود، امری است بر همگان مسلم. این دریای در حال تلاطم را سر آرامش نیست، و حکومت صاحبان میدانهای تیر و قبرستانهای پهناور، هر دم، فرارسیدن لحظه یک خیزش بنیان کن در سطح سراسری را احساس میکند. کیفیت مبارزات مردم در تظاهراتهای روزهای 13 آبان، قبل و بعد از آن، نشان داد، که خشم مردم از این رژیم سراپا ستمگری، در میان مبارزین، گرایش به روی آوری به سنگربندی خیابانی، و ابراز قدرت جدی برای توقف وحشیگریهای رژیم را دامن زده است. جنبش انقلابی مردم، به میزان زیادی بر ترس و وحشت 30 ساله غلبه کرده، و میرود، تا تحمل مرگ را بر تحمل سلطه جانیان اسلامی، قابل تحمل تر سازد.

آنچه چرخه آدمکشی فعلی را با شدت و حدت کنونی آن، به جریان انداخته است، نه فقط ترس رژیم از وقوع عملیاتهای مسلحانه نظیر بلوچستان در کردستان – آنطور که غیرمستقیم میتوانند القاء کنند – ، بلکه ترس از اعتراضات بزرگ آتی در روزهای 16 آذر و 22 بهمن، و در هر تظاهراتی، نزدیک شدن جامعه به مقطع تعیین تکلیف نهایی است. این دیگر واقعیتی است که اعتراضات مردم، با سرعت رادیکالیزه شده، کمتر کسی دیگر حوصله اصلاحات بازی، و گوش کردن به نصایح کروبی، سلطنت طلبان و جمهوریخواهان دروغین را دارد. هر چه برای مردم، امکان اصلاحات واقعی در این رژیم غیرواقعی تر میگردد ، به همان میزان، امید و چشم انداز توسل به قیام مسلحانه، افزایش می یابد. مبارزات کنونی در کشور، نه فقط یک انقلاب است، بلکه انقلابی است که قدرت تخریب آن، از مجموعه قدرت تخریب انقلاب فرانسه (1789) و انقلاب اکتبر( 1917) هم، سهمگین تر است. انقلاب رادیکال- دموکراتیک حاضر، همه آثار و علائم بربرمنشانه عصر کهن را با شدت درهم خواهد کوبید، و همه عرصه های بدویت و بیگانگی با حقوق انسان را، چه نوع سلطنتی، اسلامی و یا قومی را، تا اعماق شخم خواهد زد. آنچه جانیان حاکم هم اینک انجام میدهند، بیان وحشت بزرگ آنها از سرنوشتی است، که بطور اجتناب ناپذیری در انتظارشان است.

جریانات غیرانقلابی از میان چپ ذهنی گرا، بیش از 30 سال مردم را از توسل به انقلاب و مبارزه انقلابی منع کرده، برای آنها، لالایی مبارزه " صنفی" خواندند. آنها آگاهانه و یا ناخود آگاه، برای خوشایند سلطنت طلبان و دولتهای غربی، به رواج دروغها و تحریفات مضحک و شرم آور، علیه نسل انقلابی گذشته دست زده، مردم را از رجوع به سنتهای مبارزه انقلابی در تاریخ معاصر ایران، بویژه مبارزه مسلحانه نسل انقلاب بهمن، پشیمان و ناامید ساختند. در حالیکه جامعه، نه به عبارت پردازیهای عافیت جویان و حرافان، مبنی بر تقدم مبارزات صنفی- که برای انجام آن، مردم هیچ نیازی به جریانهای فوق نداشته و ندارند- بلکه به آموزش سیاسی، ایجاد تشکیلات مبازر مخفی، به کسب شجاعت، جرئت خطر کردن و روحیه تسلیم نشدن، نیازمند بودند. امروز اما همان مردمی که قرار بود با انجام مبارزات صنفی، دنیای راکد ذهنی گرایان منفعل و سازشکار را موجه جلوه دهند، به خیابانها ریخته، قصد بدست گرفتن امر تعیین سرنوشت خود را به هر بهایی دارند.

این جامعه قادر نیست از تاریخ معاصر، و سنتهای سیاسی مبارزاتی تاکنونی خود، فرار کند. سرنگونی هر رژیم سرکوبگر در این کشور، تنها از سوی مردم مسلح صورت گرفته، و آنجا که به این روش روی نیاورده، سازماندهی نشده، مرعوب گشته و در خانه ها مانده اند، شکست خورده اند. علیرغم هر میزان از اشتباهات گذشته جریانات به اصطلاح " سیاسی کار"، گریزی از بازگشت به اشکال مبارزه انقلابی در این کشور نیست. بربرمنشی حکومت اسلامی، نه فقط احتمال دست زدن توده های مردم به مبارزه مسلحانه را از بین نبرده، بلکه وسیعاً به آن دامن زده، طوری که صدها هزار شهروند جان به لب رسیده، از همین امروز، در آتش تسویه حساب با این دستگاه جنایت در روزهای 16 آذر و 22 بهمن، میسوزند.

زندگی تحت حکومت ولی فقیه اسلامی، این هیتلر پس از جنگ جهانی دوم، به چنان درجه ای از تشدید فلاکت و وحشت و ترور خواهد رسید، که مردم ناچار خواهند شد، برای نجات خود و جلوگیری از نابودی کامل کشور، فرش زیر پایشان را فروخته، برای خرید کلاشینکف صف بکشند. اینکه جریانات سیاسی سابقاً مبارز در این کشور، درکی از توسعه شرایط سیاسی در این جهت ندارند، تغییری در ظهور حوادث بزرگی که سرنوشت همگان را تعیین میکنند، نخواهد داد.
www.j-shoraie.blogspot.com www.j-shoraii.blogspot.com آرشیو pouyane50@yahoo.de

http://www.facebook.com/home.php?#/profile.php?id=100000049552254&ref=name
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توضیحات

*1- در روز 23 آبان- 13 نوامبر، اطلاعیه ای بدون تاریخ، تحت عنوان " درخواست شورای هماهنگی تشکیلاتهای داخلی احزاب سیاسی کردستان"، در نشانی زیر http://rahekargar.wordpress.com/2009/11/13/dena- 233 منتشر گشت. در این اطلاعیه امضاء کننده گان خود را نماینده گان " تشکیلاتهای داخلی" زیر، معرفی میکنند:

1- تشكيلات داخلي حزب كومله زحمتكشان کردستان ( احتمالاً، تحت رهبری آقای عمر ایلخانی زاده، که طی سالهای اخیر، از جناح آقای عبدالله مهتدی – هم اکنون: حزب کومه له کردستان ایران - انشعاب کرده اند)

2- تشكيلات داخلي حزب حيات آزاد كردستان (پژاك) ( این حزب، شعبه ایرانی حزب کارگران کردستان ترکیه، یعنی PKK، تحت رهبری عبدالله اوچالان است که هم اینک، در بازداشت دولت ترکیه است)

3- تشكيلات داخلي حزب دمكرات كردستان ايران( این حزب، جناح اصلی از حزب دموکرات کردستان ایران قدیمی است، که تحت رهبری آقای هجری قرار دارد)

4- تشكيلات داخلي حزب دمكرات كردستان ( این حزب جناحی از حزب دموکرات اصلی قدیمی است که طی سالهای اخیر، دست به انشعاب زده است)

5 - تشكيلات داخلي پارت آزادي كردستان ( احتمالاً اتحادی از جریان " اتحاد انقلابیون کردستان" سابق، با جناحی از حزب دموکرات اصلی)

6- تشكيلات داخلي حزب كومله زحمتكيشان كردستان ايران ( ظاهراً شبیه مورد 1، شاید هم یک سازمان جدید است!)

7- تشكيلات داخلي پارت سه ربه ستي كردستان ( نگارنده در اینجا، برای اولین بار به این نام برمیخورد)

8 - اتحاديه سراسري جوانان میهن پرست كردستان ( نگارنده در اینجا، برای اولین بار به این نام برمیخورد)

البته خواننده نباید دچار اشتباه شود که گویا سازمانهای بالا، همه احزاب سیاسی این منطقه را شامل میشوند. در مجموع بیش از 20 سازمان بزرگ و کوچک مربوط به کردستان ایران، وجود دارند.

اطلاعیه مزبور، ابتداء دست به تشریح مسائل مربوط به انتقال جسد مبارز جانباخته احسان فتاحیان، به شهرکرمانشاه زده، سپس از آن سرمایه سیاسی برای سیاست قوم گرایی کنونی خود میسازد. اطلاعیه فوق در دو قسمت آخر، ادعا میکند، که رژیم از وحشت " عصیان ملت" ( منظور کردستان است و نه ایران)، جسد احسان را در سنندج به خانواده او تحویل نداده است. این یک برداشت دلبخواهی، برای تبلیغ تئوری وجود یک ملت مستقل در منطقه است، که گویا جدا از ایران، در حال " عصیان" است. این تحریف حقایق مربوط به شرایط سیاسی مردم کردستان بوده، و از عواقب غلبه سطح نازلی از قوم گرایی بر دیدگاه نویسنده، رنج میبرد.

8 جریان امضاء کننده این بیانیه، معلوم نیست، با اینهمه داعیه تشکیلات داری در داخل، چرا تاکنون قادر به سازماندهی هیچ حرکت مبارزاتی مشهودی در کردستان نشده اند. آنها برای پوشاندن ضعف و ناتوانی خود در انجام فعالیت سیاسی و یا نظامی، دست به سوء استفاده قومی از مسائل ساده ای، نظیر انتقال جسد یک مبارز از این شهر به آن شهر میزنند.

اطلاعیه سپس در همین پاراگراف اعلام میکند، که با انتقال جسد جانباخته احسان به کرمانشاه، رژیم مطلع نیست که " آتش خشم مردم کرمانشاه، بسیار توفنده تر از سایر نقاط کردنشین است"!؟. نویسنده بعد از این ادعای دلبخواهی و تبعیض آمیز که معلوم نیست، از کجا به آن رسیده است، ادامه میدهد: " همچنانکه در استقبال از پیکر خونین دیگر قهرمان کرد کیومرث آسا، حماسه ای جاودان آفریدند." نکات نقل قول شده بازهم، بر قلب حقایق مبارزات مردم ایران، از سوی جریانات منفعل و کاسبکار قوم گرا، مهر تأکید میکوبد. نویسنده گان اطلاعیه قومی بالا، چنان در صدور تحلیلهای نبوغ آسای خود، و برانگیختن شور قوم پرستی عجله داشتند، که فراموش کردند، نام جانباخته روز 25 خرداد 88 در تهران، نه " کیومرث" که کیانوش آسا است! از طرف دیگر او دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی در دانشگاه علم و صنعت تهران بود، و هیچ ربطی " ... به ديگر قهرمان كرد كيومرث آسا " ی شما، که " حماسه اي جاودان آفريد" ندارد. چگونه میتوان از یک دانشجوی مهندسی در تهران، که هیچ رابطه ای با قوم و قوم گرایی ندارد، در روز روشن و به این ساده گی، یک" قهرمان" قومی ساخت؟

جریانی که معلوم نیست، کی و چگونه تشکیل شده و تاکنون مصدر چه خدماتی بوده، یعنی " شورای هماهنگی تشکیلاتهای داخلی احزاب سیاسی کردستان"، از " تمامی مردم کرمانشاه" درخواست میکند، در روز جمعه در ... حضور بهم رسانده، " در پاسداشت این داغ ملی"، همراه خانواده احسان فتاحیان گردند. باید از نویسنده مطلب سوال کرد، " پاسداشت داغ ملی" دیگر چه مقوله ای است؟ برای نجات احسان فتاحیان هر کس در هر کجای ایران و خارج، هر چه که از دستش بر آمد- اتفاقاً عمدتاً از جریانات سراسری، انجام داد- حال شما دست به تعیین یک" پاسداشت داغ ملی" میزنید؟ این جز تبلیغات سطحی قومی برای برانگیختن احساسات ساده مردم کرد، و سوء استفاده سیاسی غیردموکراتیک از این احساسات، چه میتواند محسوب گردد؟

شاهکارهای قوم پرستانه در این اطلاعیه به نکات بالا منحصر نمانده، در جملات آخر به اوج خود میرسد و آن اینکه:

1- از تمامی مردم کردستان ( یعنی کرد!) در استانهای کردستان، آذربایجان غربی، ایلام، لرستان و خراسان شمالی!!؟؟ هم خواستار است در صورت امکان! به مردم کرمانشاه بپیوندند! در اینجا دیگر، قوم پرستی و کشف مردم کرد در سراسر ایران، و تبدیل آنها به موضوع موش آزمایشگاه قوم گرایی، غوغا میکند.

2- " علاوه بر آن پیشنهاد میشود" که برای اعلام همبستگی و وحدت بخشی به یک جنبش سراسری، مراسم نمادین تشییع و تدفین این شهید در گورستانهای شهرهای کردنشین برگزار گردد". واقعاً همین پاراگراف آخر باید نشان دهد، اگر مردم کردستان از وجود چنین " شورای هماهنگی " بی بهره بودند، مشکلات بمراتب کمتری میداشتند!

چگونه میتوان با توسل به سنت اسلامی تبلیغات سیاسی حول یک جانباخته، اینهمه زمین و زمان را از کردستان تا خراسان شمالی بهم رساند، و در چندین گورستان در غرب کشور هم تشییع جنازهای نمادین برگزار کرد؟ آیا شورای مذکور، از موضوعات سیاسی، سازماندهی مبارزه، و میزان حضور خود در جامعه ( از کردستان تا خراسان شمالی!) آگاه نیست، که چنین رهنمودهایی را خطاب به مردم صادر میکند؟

اگر حقیقتاً 8 جریان فوق، دارای یک " شورای هماهنگی " در داخل هستند، صدور این اطلاعیه عجیب و غریب و بسیار فقیرانه، وجود و جدیت چنین شورایی را کاملا زیر سوال برده، بیش از هر چیزی، خود بر عدم کارآیی و فقدان ضرورت وجودی آن دلالت میکند. جریانات نامبرده، بشدت از معضل خود بزرگ بینی و بی اطلاعی از جامعه و زندگی واقعی رنج برده، مردم کرد را نظیر رعیت خود و جدا از کشور ایران فرض کرده، که گویا دارای اراده " ملی" واحدی بوده، گوش به فرمان " شورای" حضرات هستند. این " شورای" فرضی، تصور میکند، مردم کردستان به " خواست" آنها، تبدیل به یک " ملت " مستقل از ملت ایران شده، در " پاسداشت داغ ملی" ذوب گردیده، از کردستان تا ایلام و خراسان شمالی، حول اهدافی که مبلغان آن خود نمیدانند چیست، متحد شده اند. باید بدون تعارفات سیاسی رایج، بر حال ترحم انگیز نویسنده گان چنین بیانیه هایی، و دارنده گان چنین آرزوهایی، زار زار گریه کرد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سیاست اقتصادی در جمهوری شورایی ایران

اکبر تک دهقان
20 آبان 1388- 11 نوامبر2009
یک نظام دموکراتیک- شورایی در ایران، از سیاستهای اقتصادی دیکته شده از سوی صندوق بین المللی پول، تبعیت نخواهد کرد. سیاستهای تحمیل شده از سوی نهادهای مالی بین المللی، به تشدید بیکاری، فقر هر چه بیشتر توده های زحمتکش، و به تضعیف نقش مردم در دخالتگری سیاسی انجامیده است. جامعه نمی تواند سرنوشت اقتصاد کشور را، به رهنمودها و دستورات نهادهای مالی سرمایه داری جهانی واگذار نموده، سطح معیشت مردم را، تابع منافع انحصارات بین المللی سازد. از سوی دیگر، شرایط یک جامعه انقلابی و فقر و فلاکت طاقت فرسای موجود، ادامه سیاستهای ارتجاعی، و تحمیل وخامت بیشتر بر زندگی توده های زحمتکش را، عملاً نیز غیر ممکن میسازد. در عین حال، بر اساس تجارب عینی و شواهد متعدد، رشد اقتصادی تحت شرایط بازار سرمایه داری، نه به ایجاد کار برای همگان، بلکه به بی عدالتی بیشتر، و ایجاد و حفظ ارتش ذخیره بیکاران، منجر شده است. علاوه بر این، تأثیرات سیاستهای مراکز مالی- اقتصادی بین المللی، یک پدیده عمومی در جهان گشته، آشکارا در جهت تحکیم موقعیت سیاسی سرمایه داران، عمل میکند. از این رو، اتخاذ یک سیاست اقتصادی رادیکال- دموکراتیک، نه تنها ضروری، بلکه از بیشترین امکان پشتیبانی توده ای و موفقیت عملی، برخوردار خواهد شد.

سیاست اقتصادی رادیکال- دموکراتیک، بر ترکیبی از سیاستها، تجارب و دانش جدید، در عرصه ملی و بین المللی، استوار است:

1- دست آوردهای مثبت سیاستهای اقتصادی سوسیالیستی در جهان،

2- اشکال عملکرد اقتصادی و مالی در اقتصاد سرمایه داری،

3- تجارب معین و مثبت از نقش دولت در اقتصاد کشورهای پیشرفته سرمایه داری،

4- اقدامات مقطعی دولتی( بویژه در شرایط پس از جنگ در غرب)، برای افزایش قدرت خرید مردم،

5- سیاستهای اقتصادی مدافعین بازار داخلی در غرب( سرمایه صنعتی، سوسیال دموکراسی،

 اتحادیه های کارگری)،

6- سیاست تسهیلات مالیاتی برای تقویت سرمایه گذاریهای مولد،

7- سیاستهای ویژه جهت جذب سرمایه گذاریهای مولد خارجی،

8- سیاستهای اقتصادی خاص شرایط بحرانهای مالی و اقتصادی بین المللی،

9- کاربردهای وسیع و جدید تجارب سازماندهی بیمه های اجتماعی،

10- کاربرد وسیع و سیستماتیک ابزارهای نوین جمع آوری و کار بر روی اطلاعات ( کامپیوتر، اینترنت).

سیاست اقتصادی رادیکال- دموکراتیک، باید خود و عمدتاً بکمک مکانیزمهای اقتصادی و مالی روتین عمل کند، و نه از طریق محدود ساختن مصرف، تعیین نوع آن و یا توسل به دخالتهای بوروکراتیک.

سیاست اقتصادی در یک نظام دموکراتیک- شورایی، بر ایجاد کار، حفظ مشاغل موجود، گسترش رفاه و ارائه خدمات اجتماعی مداوماً بهبود یابنده، استوار است. این امر، توسعه اقتصادی تضمین شده، متوازن و منظم را الزامی، در عین حال، تسهیل میسازد. جامعه ایران آینده، نه فقط به رشد اقتصادی همه جانبه و سریع، بلکه بویژه به پیوند تنگانگ چنین سیاستی، با تحقق هدف برچیدن کامل بیکاری، و دستیابی به عدالت اجتماعی نیازمند است.

ظرفیتهای ایجاد کار در شرایط اقتصاد سرمایه داری اما، محدود بوده، و عملاً به افزایش سطح مصرف طبقات مرفه و میانی شهری، و یا تجارت خارجی، وابسته است. در شرایط اقتصادی کنونی کشور، هر چه طبقات دارای قدرت خرید، به مصرف مولد روی آورند، به همان میزان، رشد حقیقی اقتصاد تولیدی، امکان پذیر است؛ از آنجا که نقش ناچیز صادرات صنعتی ایران، و عدم وجود هیچگونه چشم اندازی در کسب جایگاه مهمی در بازار اشباع شده جهانی، یک واقعیت غیرقابل انکار است.

اما عدم نیازمندی طبقات میانی به مصرف بیش از نیازهای آن، روی آوری آن به دلالی و قاچاق، صرف پس اندازها در خارج، مصرف تجملی و غیر مولد، و یا خرید کالاهای وارداتی قاچاق، بر معضلات موجود افزوده، به تحمیل هر چه بیشتر محدودیت توسعه بر بازار داخلی، منجر گردیده است. در کنار آن، تضعیف مداوم قدرت خرید کارگران و زحمتکشان روستایی از مقطع سرنگونی رژیم پهلوی تاکنون، باز هم بر عدم گسترش مصرف داخلی، از این طریق عدم تقویت یک اقتصاد مولد، انجامیده است. اتکاء به سیاستهای اقتصادی سرمایه داری و با هدف پاسخ گویی به تقاضای بخشهای میانی و مرفه بعنوان قدرت خرید کلاسیک، به دستیابی به هدف تضمین حق کار و ایجاد شغل برای انبوه جوینده گان کار، منتهی نمی شود؛ صرف نظر از اینکه در میان این بخش نیز، نه فقط در ایران بلکه در سطح جهان، مصرف تجملی وسیعاً گسترش یافته، از اینطریق نیز سهم مصرف مولد آن، رو به کاهش میرود.

در کنار عوامل فوق، یک عامل بسیار مؤثر دیگر نیز عمل میکند، که از خود ویژه گیهای اقتصاد ایران، محسوب میگردد: اقتصاد ایران، اساساً اقتصادی متکی بر فروش نفت، و دلالی کالاهای وارداتی است، و این نیز نقش اصلی در عدم شکل گیری یک اقتصاد مولد را، که به ایجاد گسترده محل کار منجر شود، ایفا میکند. یک سیاست اقتصادی رادیکال- دموکراتیک، باید:

1- رابطه رشد اقتصادی و ایجاد کار را با نیازهای مصرف طبقات دارا، کاهش دهد.

2- بازار داخلی را از انحصار قدرت خرید طبقات دارا، خارج سازد.

3- به اقتصاد متکی بر فروش نفت و دلالی کالاهای وارداتی، خاتمه دهد.

4- به افزایش مداوم قدرت خرید کارگران و شهروندان روستایی، برای تضمین حیات یک اقتصاد مولد، مراجعه کند.

بدون تبدیل کارگران و زحمتکشان، به نیروی فعال و اصلی مصرف در بازار داخلی، توسعه اقتصادی تضمین شده و ایجاد کار- بیش از آنچه هم اینک عملی است- امکانپذیر نیست.

ثروتهای عمومی کشور و قبل از همه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی، در تمام سالهای سلطه دیکتاتوری و ترور، در خدمت انحصارات امپریالیستی، سرمایه داران و دلالان داخلی و تحکیم رژیمهای ارتجاعی، قرار گرفته است. ثروت اصلی کشور در کنترل دولتهای سرکوبگر، نه به امکانی برای رشد اقتصادی، رفاه زحمتکشان و گسترش حقوق دموکراتیک مردم، بلکه به ابزاری برای سلطه دسته جات راهزن، و کسب ثروت برای یک اقلیت استثمارگر، مبدل شده است. صنایع نفت به دلیل عدم وجود مالکیت اجتماعی و کنترل دموکراتیک بر آن، عمدتاً و عملاً بمثابه هسته یک اقتصاد سیاسی خاص سیستم بازتولید دیکتاتوری و ترور در جامعه، عمل کرده است. بطریق اولی شکل گیری یک نظام دموکراتیک، بدون تبدیل این ثروت عظیم عمومی به یک ثروت اجتماعی و بدون کنترل جامعه بر آن، غیر ممکن است. محروم ساختن دستگاه دولتی از مالکیت بر صنایع کلیدی و شرکتهای دولتی، به طور جدی به کاهش قدرت سرکوبگری سیستم اداری- نظامی نیز، منجر خواهد شد.

صنایع نفت کشور، همواره نظیر ملک خصوصی مدیران دولتی، و هزارفامیل شریک در قدرت در رژیمهای تاکنونی، بکار گرفته شده است. بخش بزرگی از سوء استفاده های مالی و رواج اقتصاد دلالی، مستقیم و یا غیر مستقیم، از غارت درآمدهای نفتی از سوی لایه های مختلف بورژوازی، و دسته جات حاکم ناشی شده است؛ این یک روال ثابت و جا افتاده، در هر دو رژیم سلطنتی و اسلامی بوده است. رژیم اسلامی در سوء استفاده از درآمدهای نفتی، به افراطی ترین روشهای ممکن روی آورد. بگفته برخی منابع، بیش از 1000 میلیارد دلار از ثروتهای کشور فقط طی 8 سال، صرف ادامه جنگی ارتجاعی- جنگی که دولت عراق از سال 1360 خواستار پایان آن بود- گردید. از این گذشته، هزینه دستگاه انگلی عریض و طویل سرکوب و تحمیق مذهبی رژیم نیز، تماماً از طریق غارت درآمدهای نفتی، تأمین میگردد. قطع رابطه میان دولت و ثروت اصلی کشور، آغاز اقدامات بنیادی در مبارزه با فساد مالی و اداری را نیز، امکانپذیر میسازد.

بکارگیری صنایع نفت و ثروتهای دولتی کنونی در مسیر توسعه اقتصادی- اجتماعی، به تغییرمالکیتهای دولتی و ایجاد مناسبات جدیدی، بر اساس مالکیت اجتماعی بر این ثروتها، نیازمند است. از این رو، نظام دموکراتیک- شورایی، سرمایه های عمومی، مالکیتها و فعالیتهای اقتصادی دولتی در این رابطه را، از کنترل دستگاه دولتی خارج ساخته، به یک نهاد شهروندی مالکیت اجتماعی، انتقال میدهد. اداره نهاد شهروندی مالکیت اجتماعی، مستقیماً از طریق ارگانهای نماینده گی مردم در دو پارلمان سراسری، نهادها و سازمانهای توده ای، عمومی و اجتماعی، صورت خواهد گرفت. دولت در یک نظام دموکراتیک- شورایی، دارای فعالیتهای انتفاعی- خارج از وظایف مربوط به خدمات اجتماعی اولیه- بطریق اولی، مالکیت اقتصادی از نوع کنونی آن، نخواهد بود. کنترل حقیقی جامعه بر ثروتهای عمومی، تبدیل این منابع را به پشتوانه مالی ضروری، برای اتخاذ یک سیاست اقتصادی رادیکال- دموکراتیک، ممکن میسازد. تبدیل مالکیتهای دولتی به مالکیت اجتماعی و تحت کنترل مردم، دارای نتایج مثبت متعددی است، که بتدریج دموکراتیزاسیون کامل همه عرصه های فعالیتهای اقتصادی- مالی را نیز، تسهیل خواهد ساخت.

نظام دموکراتیک- شورایی، بر تقویت پیوسته و سیستماتیک قدرت خرید توده های زحمتکش، بعنوان دینامیزم رشد اقتصادی و ایجاد کار و رفاه عمومی، تکیه خواهد کرد. افزایش مداوم و منظم قدرت خرید مردم، نه بر زمینه چاپ اسکناس و کاهش مداوم ارزش آن از این طریق، و یا تلاش بیهوده برای رشد تراز بازرگانی خارجی در بازار پر رقابت و اشباع شده بین المللی، بلکه از طریق هدایت سازمانیافته بازار عرضه و تقاضا، و این یعنی تکیه همه جانبه و تسلط کامل بر بازار داخلی، امکانپذیر است. ایجاد یک سیستم اعتبار ملی، آن ابزار دخالت در تعیین حدود عرضه و تقاضا بوده، که با پشتوانه نهاد شهروندی مالکیت اجتماعی، قابل تحقق است. هدایت هدفمند بازار داخلی، همچنین بر تنظیم سیاستهای پولی تأثیر گذارده، از وابستگی تحولات پولی وسیاستهای بانکی، به اقتصاد غیر مولد و دلالی، و یا تأثیر تخریبی کش و قوسهای بازار بورسهای بین المللی بر اقتصاد کشور، جلوگیری نموده، بحرانهای ناشی از تحولات بازار مالی را، قابل پیش بینی و کنترل پذیر میسازد.

تأسیس سیستم اعتبار ملی، و افزایش قدرت خرید توده های زحمتکش از این طریق، به تقویت بازار عرضه و تقاضا، رشد سرمایه گذاریهای مولد و تأمین باثبات اشتغال، منجر خواهد شد. به کمک تضمینهای مالی این نهاد به نفع خریداران، حجم تقاضا برای بازار متکی بر ارزش افزوده داخلی توسعه یافته، بدنبال خود، افزایش عرضه برای پوشاندن آن را الزامی میسازد. پاسخ به قدرت خرید جدید از سوی بازار عرضه، هر بار دور تازه ای از تقاضای بازار برای تولید کننده گان را آزاد ساخته، بطور اجتناب ناپذیری، افزایش سطح اشتغال را بدنبال می آورد. افزایش قدرت خرید مردم از سوی دیگر، سرمایه گذاریهای مولد در بخشهای جدیدی از تولید/خدمات را نیز به جریان انداخته، بنوبه خود، دامنه شمول سیستم اعتباری را گسترش داده، خرید کالاهای جدیدی را، مشمول تضمین مالی از سوی اعتبار دهنده ملی میسازد. کارکرد بازار عرضه و تقاضا بر این اساس، پیدایش یک سیکل اقتصادی نسبتاً با ثبات را موجب شده، به رشد مداوم و قابل پیش بینی سرمایه گذاریهای مولد می انجامد. از طریق پیدایش این روند قابل محاسبه و تابع دخالت سازمانیافته جامعه در بازار، توسعه اقتصادی منظم و درازمدت، ایجاد گسترده محل کار، و حفظ مشاغل موجود تضمین میگردد. تحت این شرایط، نه فقط مداوماً محل کار ایجاد خواهد شد، بلکه با شکل گیری یک اقتصاد مولد وابسته به نقش با ثبات قدرت خرید در بازار، ایجاد کار در درازمدت، خود به دینامیزم درونی خود نیز، شکل خواهد داد. سرمایه عمومی نفت در چنین حالتی، به طور کامل در خدمت توسعه ساختار های پایه ای و تولیدی کشور بکار گرفته شده، از گردونه اقتصاد دلالی کالاهای وارداتی، خارج خواهد شد.

در مناسبات متکی بر اقتصاد سرمایه داری، بدهی مردم و دولت، کارخانجات و موسسات گوناگون به بانکها و به یکدیگر، یکی از عناصر تعیین کننده کارکرد این نظام را تشکیل میدهد. در پرتو یک سیاست اقتصادی رادیکال- دموکراتیک، نظام قرض در جامعه سرمایه داری، در محتوا و شکل تغییر کرده، نقشی مولد در رشد اقتصادی و ایجاد کار، بر عهده میگیرد. در نظام قرض کنونی، خریدار از طریق خرید غیر نقدی به فروشنده مقروض است؛ توزیع کننده به بانک و تولید کننده بدهکار بوده؛ در همانحال، تولید کننده نیز به بانک مقروض و به حمایتهای دولتی وابسته گشته؛ و دولت به بانکهای داخلی و خارجی، دولتها، شرکتهای خصوصی و مؤسسات اعتباری بین المللی بدهکار است. این نظام قرض از طریق دخالت سیستم اعتبار ملی، با بدهی خریدار کالا در بازار مصرف به سیستم اعتبار ملی، با قرض سیستم اعتبار ملی به عرضه کننده، بدهی عرضه کننده به تولید کننده، و مقروض شدن سیستم اعتبار ملی به بانکها، جایگزین میگردد. به این ترتیب نوعی نظام قرض متوازن و هدفمند، در نتیجه عملکرد مجموعه ساختار تولید و بازار، بر جای همه اشکال قرض کنونی قرار میگیرد.

سیستم اعتبار ملی، بطور واقعی موجب کاهش بدهی تولید کننده گان به بانکها، از طریق ارائه اعتبارات مناسب به آنان میگردد؛ اعتباراتی که خود این نهاد، به دلیل قدرت مالی عظیم آن- ناشی از پشتوانه نهاد شهروندی مالکیت اجتماعی- قادر به دریافت از بانکها است. سیستم اعتبار ملی به این وسیله، هزینه های ناشی از بهره بانکی برای تولید کننده گان را به حداقل میرساند. این امر به تقویت بخش تولید کمک کرده، امکان فروشهای با مهلت بازپرداخت طولانی تر بدهیها به سیستم توزیع را، افزایش میدهد. تضمین بازار عرضه کالا از طریق افزایش مداوم تقاضای شکل گرفته از سوی اعتبار دهنده از یکطرف، وامکان باز پرداخت تدریجی بدهیها از طرف توزیع کننده گان به تولید کننده گان از سوی دیگر، ایجاد ثبات در سیستم توزیع، مولد شدن هر چه بیشتر بازار، و کاهش نقش دلالی را بدنبال می آورد. کارکرد بازار عرضه و تقاضای کالا به اینترتیب، به تدریج به پیدایش نرخ معین قرض، در سطح کل اقتصاد جامعه، منجر میشود.

قرض طرفین خریدار کالا، فروشنده و تولید کننده در مجموعه سیستم اقتصادی کشور، بمرور زمان، دینامیزم خاص خود را کسب کرده، در سطح معینی قرار گرفته، نرخ آن به نرخ رشد اقتصادی، یعنی سرمایه گذاری مولد، گره میخورد. هر چه نرخ رشد اقتصادی افزایش یابد، نرخ قرض ناشی از بدهی متقابل خریداران، تولید کننده گان و توزیع کننده گان تنزل یافته، افزایش نقدینگی بانکها را موجب شده، و این به نوبه خود، نرخ بهره بانکی را کاهش میدهد. از آنجا که بهبود منابع مالی سیستم اعتبار ملی، ناشی از بازپرداختهای جدید از سوی بخش تولید و خریداران کالا، به افزایش بازپرداخت بدهی این نهاد نیز به بانکها منجر شده و این بسهم خود، حجم سرمایه راکد بانکها را افزایش میدهد؛ بانکها نیز بناچار در واکنش، برای جلوگیری از سقوط بیش از حد ارزش دارایی خود، به کاهش داوطلبانه نرخ بهره اعتبارات بانکی دست زده، از این طریق، به کاهش حجم سرمایه راکد خود، اقدام میکنند.

به این ترتیب کاهش نرخ بهره بانکی، نه از کاهش مستقیم تقاضا برای اعتبارات بانکی، و یا افزایش حجم سرمایه بانکی ناشی از هجوم پس انداز های کوچک به بانکها- آنچه که در کارکرد کلاسیک بانکها روی میدهد- بلکه به طور مستقیم از بهبود ذخایر مالی سیستم اعتبار ملی، یعنی مشتری اصلی وامهای بانکی، و به طور غیر مستقیم، از بهبود موقعیت مالی بخش تولید، ناشی میشود. این با منطق اقتصاد سرمایه داری نیز کاملاً سازگار بوده، بوضوح آشکار میسازد، که قدرت گیری بخش تولید، به افزایش قدرت رقابت سرمایه صنعتی در برابر سرمایه مالی و بازرگانی، منجر میشود. در واقع، کاهش بهره بانکی در اینجا، نتیجه رقابتهای سرمایه صنعتی و سرمایه مالی، در شرایط وجود پشتیبانی نهاد شهروندی مالکیت اجتماعی از بخش تولید است، که در انتها، وزنه سرمایه صنعتی، یعنی تولید را، در مقابل سرمایه بانکی و بازرگانی، سنگین تر میسازد. مطمئناً بدون وجود سیستم اعتبار ملی، این کشمکش، همواره به نفع سرمایه مالی تمام شده و نتیجه آن، ورشکستگی مداوم واحدهای تولیدی و افزایش نرخ بیکاری است.

در حقیقت، قدرتگیری بخش تولید، تقاضا برای دریافت اعتبارات جدید توسط این بخش از سیستم اعتبار ملی ( و از این طریق: از بانکها) را افزایش داده، اما این موجب افزایش نرخ بهره بانکی نگشته، بلکه برعکس، نرخ بهره بانکی را تنزل میدهد. این از آن روست، که تمایل حاکم بر تغییر نرخ بهره، تحت فشار مشتری اصلی بانکها، یعنی سیستم اعتبار ملی، گرایش نزولی داشته، صعود آن به هر دلیل و تحت هر شرایطی، تحت تأثیر وزنه بخش تولید( از طریق سیستم اعتبار ملی)، پس از مدت کوتاهی متوقف شده، در حالت تعادل سابق قرار میگیرد. دقیقتر: با افزایش مقطعی نرخ بهره( بدلیل افزایش تقاضای پول و یا برای جذب پس اندازها)، تنها تا حد متوسط نرخ بهره پیش رفته، نرخ بهره دلخواه سیستم اعتبار ملی، به حالت کم و بیش ثابت آن برمیگردد. تحت این شرایط، کاهش نرخ بهره بانکی، دریافت اعتبارات جدید برای سیستم اعتبار ملی از بانکها را مقرون به صرفه ساخته، و این نهاد بکمک اعتبارات دریافت شده جدید، تولید کننده و خریدار کالا در بازار را، با تضمینهای بیشتر، باز هم تقویت میکند.

در تحلیل نهایی، پرداختهای مالی حقیقی، که در اختیار تولید کننده گان و عرضه کننده گان قرار میگیرند، از وامهای نقدی دریافت شده توسط سیستم اعتبار ملی از بانکها، تأمین میشوند. سرمایه ها و مالکیتهای تحت کنترل نهاد شهروندی مالکیت اجتماعی، که بنیه اقتصادی سیستم اعتبار ملی را تشکیل میدهند، فقط نوعی پشتوانه مالی، برای دریافت اعتبارات بانکی سنگین و متمرکز از بانکها، محسوب میشود؛ اعتباراتی که حدود آن، بر اساس محاسبات اقتصادی کلان، از نیازهای جامعه به محل کار، از این رو، تقویت بخش تولید، و در پیوند با این، تقویت قدرت خرید تقاضا کننده در بازار کالا، ناشی میشود. قدرت مالی نهاد شهروندی مالکیت اجتماعی به طور واقعی، صرف سرمایه گذاریهای زیر ساختی صنعتی- کشاورزی، و بهبود مداوم سیستم بهداشت، آموزش و مسکن شده، با بهبود استانداردهای زندگی کارگران و زحمتکشان، بازدهی نیروی کار را افزایش داده، از این طریق نیز، هزینه های تولید را کاهش میدهد. به این ترتیب، بخش تولید پیوسته تقویت، و قدرت آن، در ارضاء نیازهای بازار تقاضای مداوماً فزاینده، بهبود مییابد. این آن سیکل اقتصادی است، که ایجاد کار و برچیدن کامل بیکاری را، ممکن میسازد.

بتدریج تأثیرات منفی کش و قوسهای نرخ بهره بانکی، ناشی از قدرت بخش دلالی و غیر مولد اقتصاد، در مجموعه سیستم تولید وتوزیع کم رنگ شده، به حجم بدهی و توانایی بازپرداخت سیستم اعتبار ملی به بانکها، وابسته میشود. سیستم اعتبار ملی اما، به دلیل قدرت اقتصادی عظیم پشتوانه آن ( مالکیت بر نفت و شرکتهای دولتی سابق) و حضور فعال نهاد شهروندی مالکیت اجتماعی، بعنوان تولید کننده همچنین( شرکتهای تولیدی دولتی کنونی و ادامه حضور مؤثرتر در بخش تولید، بازرگانی، خدمات)، به تعیین کننده واقعی نرخ بهره بانکی تبدیل شده، خود عملاً شرایط دریافت و بازپرداخت وامها به سیستم بانکی را، تعیین میکند. تحت این شرایط، قرضه های بانکی به بخش تولید ارزان شده، و نرخ بهره بانکی به میزان فعال بودن سیستم اعتبار ملی در تقویت قدرت خرید مردم، پیوند میخورد.

سیاست اقتصادی رادیکال- دموکراتیک به مرور، بانکها و سیستم مالی دولتی و خصوصی را، عملاً به بخش تأمین نیازهای بخش تولید و تابعی از آن مبدل نموده، نقش منفی آن را در تخریب تولید، و رواج اقتصاد دلالی، حذف میکند. کاهش نرخ بهره بانکی تا پایین ترین سطح ممکن در هر سیکل اقتصادی، نه فقط به شکل گیری پس اندازهای بانکها لطمه نمیزند، بلکه به دلیل قدرت بخش تولید و وابستگی بانکها به این بخش، به پیدایش یک نظام پس انداز مدت دار، سودمند و تضمین شده برای مشتریان بانکها انجامیده، پس اندازهای سرگردان در بخش دلالی و بورس را، به بانکها سوق میدهد. لازم به اثبات نیست، که تولید کننده گان منفرد و بخش تولید در نظام سرمایه داری، هرگز دارای چنین موقعیتی، در مناسبات با سیستم بانکی نیستند. ورشکستگی هر روزه مؤسسات تولیدی و اخراجهای دسته جمعی کارگران، بدلیل بدهی این شرکتها به بانکها، در تمام جهان، یک پدیده عمومی و گسترده است.

بتدریج نظام بانکی، نرخ بهره و حجم اعتبارات تضمین شده از سوی سیستم اعتبار ملی به تولید کننده گان و خریداران، عملاً در یک رابطه ارگانیک قرارگرفته، به یکدیگر نیازمند گشته، در هم تنیده میشوند. در چهارچوب سیاست اقتصادی رادیکال- دموکراتیک، بمرور زمان، نهاد شهروندی مالکیت اجتماعی، و سیستم اعتبار ملی تأسیس شده از سوی آن، موسسات بزرگ توزیع، بانک مرکزی کشور، بانکها، مؤسسات بیمه و نظام مالیات و گمرک، در مناسبات نزدیک با یکدیگر قرار گرفته، به عناصر یک پیکره وابسته به یکدیگر تبدیل شده، یک واحد کم و بیش همگون با جهت گیری مشترک را، بوجود می آورند. روشن است، یک سیاست اقتصادی رادیکال- دموکراتیک، سهیم بودن حقیقی طبقه کارگر در قدرت سیاسی، و وجود یک قانون کار دموکراتیک را فرض میگیرد. بدون تضمین حقوق سیاسی کارگران، بعنوان یک طبقه اجتماعی، تشکلهای کارگری مستقل و نقش مؤثر آنها در تصمیم گیریها، بهترین سیاست اقتصادی نیز طعمه سودجویی و بند و بستهای مدیران دستگاههای دولتی، احزاب سیاسی ارتجاعی و توطئه گریهای سرمایه داران شده، فاقد امکان هر گونه تأثیر گذاری مثبت خواهد بود.

ارائه یک سیاست اقتصادی در فقدان شرایط سیاسی عملی ساختن آن، نمیتواند همه جزئیات و احتمالات را در بر بگیرد. در مورد بالا، مطمئناً اجرای تدریجی و گام به گام، و کنترل کارکرد همه جنبه های این سیاست، نقش مهمی در تحقق اهداف آن، ایفا خواهد کرد. بویژه اینکه، پیش بینی احتمالاتی نظیر میزان کاهش نرخ بهره بانکی، در نتیجه اجبار بانکها (اجبار بدلیل افزایش نقدینه گی آنها، بدلیل بازپرداختهای وسیع سیستم اعتبار ملی به آن و یا دلایل دیگر) به تخصیص اعتبارات ارزان به سیستم اعتبار ملی( از این طریق به بخش تولید و افزایش قدرت خرید مصرف کننده)، که هم شکل گیری پس انداز های مولد در بانکها را تسهیل کند، و هم ارائه اعتبارات بانکی از سوی بانکها به سیستم اعتبار ملی را مقرون به صرفه سازد، ساده نیست. بدون وجود سطح قابل قبولی از نرخ بهره برای پس اندازهای مشتریان بانکها، همچنین بدون کسب نرخ سود " مناسب" بانکها از پرداخت اعتبارات خود به سیستم اعتبار ملی، شکل گیری پس اندازها مشکل شده، سرمایه های فردی، همچنین سرمایه های بانکها، به بخش بورس بازی و دلالی، و فعالیتهای غیرمولد، سرازیر خواهند گشت. این بویژه به این دلیل اهمیت دارد، که یک سیاست اقتصادی رادیکال- دموکراتیک، بانکها و کارکرد رایج آنها را، بعنوان یک واقعیت اقتصادی پذیرفته، و هدف فروپاشی نظام بانکی را دنبال نمیکند.

سیاست اقتصادی رادیکال- دموکراتیک، در اساس، یک سیاست غیر سرمایه داری است، که به اقتصاد سرمایه داری تعبیه شده، با بکارگیری پشتوانه نهاد شهروندی مالکیت اجتماعی، سیستم اعتبار ملی آن، و مکانیزمهای متعدد دیگر، هدف ایجاد کار و دستیابی به اشتغال کامل را تعقیب میکند. روشن است، وجود اشکال کاملاً سرمایه داری کارکرد اقتصاد نیز، در کنار کارکرد اقتصاد رادیکال- دموکراتیک، ممکن، حتی اجتناب ناپذیر است.

یک سیاست اقتصادی در نمونه بالا، بر ایجاد یک توازن نسبی، میان قدرت و نقش اقتصادی سرمایه تولیدی، سرمایه بانکی، و سرمایه بازرگانی سمت گیری شده، در عین حال قدرت سرمایه تولیدی را، در مقایسه با دو بخش دیگر، از طریق حمایت نهاد شهروندی مالکیت اجتماعی، مداوماً تقویت میکند. در این چهارچوب، رابطه بخش تولید با بانکها، نه بطور مستقیم و منفرد، بلکه غیر مستقیم و از طریق واسطه سیستم اعتبار ملی، برقرار میگردد. چنین رابطه ای، به بخش تولید امکان میدهد، سرمایه بانکی را به تابعی از نیازهای توسعه خود، تبدیل سازد. همچنین افزایش قدرت خرید مردم، از طریق افزایش منظم اعتبارات تضمین شده برای خریداران، از سوی نهادی خارج از بازار، یعنی سیستم اعتبار ملی، یک سیاست غیر سرمایه داری بوده، که در نظام عرضه و تقاضا، ادغام میگردد.

جمهوری شورایی ایران، نه فقط در زمینه تحقق مطالبات سیاسی- فرهنگی معوقه همه جنبشهای تاکنونی، کاملترین چهارچوب سیاستهای دموکراتیک را فراهم میسازد، بلکه در مقایسه با سیاست اقتصادی خانه خراب کن احزاب سرمایه داری نیز، از امکانات بمراتب مناسب تری برای موفقیت برخوردار است. احزاب سرمایه داری بنا به طبیعت خود، یعنی حمایت از کسب حداکثر سود برای سرمایه داران، و رها کردن سرنوشت مردم به عملکرد بازار، چیزی جز فلاکت هر چه بیشتر وضعیت توده های زحمتکش را، در چشم انداز جامعه قرار نخواهند داد. در حالیکه جمهوری شورایی، که بر دخالت سیاسی توده متشکل، خلاقیت شهروندان کشور، و به ابتکارات و دست آوردهای مدرن سیاسی، اقتصادی و تکنولوژیک متکی است، قادر است، مکانیزمهای جدیدی، که در عین حال بر تجربیات سیاسی و اقتصادی مثبت گذشته و فعلی در جهان متکی هستند را، نه بطور موضعی و تحت شرایط اضطراری، بلکه بمثابه یک مجموعه کامل و سیستماتیک از سیاست اقتصادی بکار گیرد. جامعه انقلابی ایران، مطمئمنناً بیشترین استعداد را برای انتخاب راه حلهای انسانی و پیشرو، بویژه یک سیاست اقتصادی رادیکال- دموکراتیک خواهد داشت.
--------------------

توضیحات

خواننده گرامی!
مطلبی که در بالا مطالعه نمودید، برای اولین بار در تاریخ 7 آذر 1384- 28 نوامبر2005، در چهارچوب مطلب طولانی تری تحت عنوان: " سیاست و اقتصاد در یک نظام دموکراتیک- شورایی"، در نشانیهای زیر، منتشر گردید:http://j-shoraii.blogspot.com/2005/11/blog-post_28.html
http://www.brwska.com/nov-05/29-1.htm در فرمات Word

مطلب فوق سپس تکمیل شده و بعنوان ضمیمه نوشته بازهم مفصل تری، و بعنوان برنامه سیاسی برای یک نظام شورایی در ایران، در تاریخ 8 شهریور 1385 - 30 اوت 2006، اینبار تحت چهارچوب " طرح اولیه قطعنامه هایی برای ارائه به کنگره شوراها" انتشار اول، در یکی دیگر از وبسایتهای این نویسنده، بنام " برنامه سیاسی" بر روی سرور بلاگفا- و یا برخی سایتها همچنین- منتشر گردید؛ بدلیل تشدید کنترل رژیم بر سرورهای داخلی اما، این وبسایت از سوی نگارنده، پس از تقریباً 2 سال فعال بودن، در حدود 2 ماه پیش حذف شد. هم اینک برنامه سیاسی بالا در اینترنت، قابل دسترسی نیست. مطلب کنونی، بازهم در مقایسه با انتشار دوم آن، تصحیح و تکمیل شده است.

نویسنده مطلب هم اینک، در حال تصحیح و تکمیل آخرین مطلب کامل در این زمینه، یعنی منتشره در وبسایت پاک شده" برنامه سیاسی " است. بخش منتشره در بالا در مطلب مربوطه ذیل عنوان " ضمیمه: سیاست اقتصادی در یک نظام دموکراتیک- شورایی"، قرار داشت. در ضمن انتشار سوم برنامه سیاسی، که احتمالاً طی 3 هفته آتی صورت خواهد گرفت، اینبار تحت تیتر " ضمیمه: سیاست اقتصادی در جمهوری شورایی ایران" در درون متن تصحیح شده و انتشار دوم " عدالت، آزادی؛ جمهوری شورایی؛ طرح اولیه قطعنامه هایی برای ارائه به کنگره شوراها"، و بمثابه طرحی پیشنهادی برای فعالین جنبشهای اجتماعی در ایران، منتشر میگردد. به احتمال زیاد، در انتشار کامل برنامه سیاسی، این بخش که هم اینک می بینید، دیگر تغییری را بخود نخواهد دید. www.j-shoraii.blogspot.com آرشیو pouyane50@yahoo.de www.j-shoraie.blogspot.com http://www.facebook.com/profile.php?id=100000049552254&ref=name

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ