یک برنامه سیاسی برای جمهوری
دموکراتیک ایران- 13
تأسیس یک نظام قضایی دموکراتیک
انحلال نهادهای قضایی ضد دموکراتیک و اسلامی
1- انحلال دادگاههای انقلاب
اسلامی، دادستانی های انقلاب اسلامی، دادسراهای انقلاب اسلامی، نهادهای
قضایی ویژه نظامی و مذهبی و ارگانهای وابسته به آنها در سراسر کشور. حق مردم ایران به مجازات
همه مسئولین و مجریان صدور و اجرای احکام ظالمانه در ارگانهای فوق و طی همه
دوران سلطه گری بیرحمانه رژیم اسلامی.
حقوق مردم ایران در برخورد به مجرمان
و جنایتکاران رژیم اسلامی
2- حق مردم ایران به محاکمه و
مجازات بانیان و مسئولین مؤثر رژیم اسلامی بدلیل تأسیس یک نظام فاشیستی، نقض
بیرحمانه حقوق دموکراتیک و انسانی مردم، توقف رشد جامعه و توسعه
کشور و تخریب زندگی نسل های آینده. حق مردم به محاکمه و مجازات عناصر
فعال دستگاه مذهب شیعه بدلیل ایجاد یک نظام دیکتاتوری تروریستی و تبدیل سنن
و قوانین بربرمنشانه مذهبی عصر بدویت بمثابه سیستم سیاسی و قضایی مسلط بر
ایران قرن بیستم و قرن بیست و یکم.
3- حق مردم ایران به محاکمه و
مجازات همه عناصر دخیل در تصمیم گیری و اجرای سیاست بی حقوق سازی
زنان و تبدیل نیمی از جمعیت کشور به شهروندان تحت سرکوب، تبعیض، تحقیر
و ترور روانی روزمره. حق مردم برای محاکمه و مجازات همه عناصر دخیل در
سرکوب و لگدمال کردن هر روزه حقوق زنان به دلیل پوشش آنان و مخالفت آنان با حجاب
اجباری تحمیلی.
4- حق مردم ایران به محاکمه و مجازات
همه شکنجه گران، بازجویان، عناصر گروههای ضربت و بازداشت و
اعدام زندانیان، زندانبانان و همه عوامل شریک در ایجاد شرایط ترور و وحشت
در زندانهای رژیم اسلامی. حق مردم به محاکمه و مجازات همه اعضاء تیم های گشت و
ترور خیابانی شهروندان و تجسس در زندگی خصوصی مردم.
5- حق مردم ایران به محاکمه و
مجازات عاملین و مجریان طرح ضد مردمی و ضد ملی "انقلاب
فرهنگی" در اردیبهشت ماه سال 1359. در این تهاجم بیسابقه به مراکز تحصیلی
و علمی کشور هزاران نفر مورد ضرب و شتم واقع شده، صدها نفر کشته، زخمی و بازداشت
شده و هزاران استاد دانشگاه، دانشجو و کارمند از دانشگاههای کشور اخراج شدند.
عوامل این تبهکاری، چندین سال نیز دانشگاههای ایران را به تعطیلی کشانده، لطمات
سنگینی به زندگی شغلی، اجتماعی، تحصیلی و سیاسی شهروندان و توسعه علمی کشور وارد
آوردند، که نتایج آن بطور محسوسی در ایجاد محدودیت های متعدد در زندگی روزمره
مردم بازتاب یافت.
6- حق مردم ایران به محاکمه و
مجازات همه بازاریان فعال در تأسیس و اداره ماشین سرکوب اسلامی که جناح
افراطی آن را در کنار دستگاه روحانیت شیعه در آغاز حمام خون دهه 60 و
ادامه جنگ تجاوزکارانه 8 ساله ایفا نمودند. حق جامعه به تمک دارایی
های این تبهکاران.
7- حق مردم ایران به محاکمه و
مجازات همه طراحان و مجریان سیاست حمام خون سال 1360 و بازداشت و اعدام
هزاران زندانی سیاسی. حق مردم به محاکمه و مجازات همه طراحان و مجریان
سیاست هولناک اعدامهای دسته جمعی هزاران زندانی سیاسی در سال 1367.
8- حق مردم ایران به محاکمه و
مجازات همه طراحان و مجریان نابودی بیرحمانه همه احزاب و سازمانهای سیاسی،
سندیکایی و شورایی کارگران، دهقانان، زنان، جوانان و سایر اقشار دموکراتیک جامعه
و یا برآمده از انقلاب بهمن از سال 1358 تا به امروز. بدون احزاب سیاسی و
سازمانهای اجتماعی و سندیکایی هیچگونه امکانی برای دفاع از حقوق شهروندان
نمی تواند وجود داشته باشد.
9- حق مردم ایران به محاکمه
و مجازات همه عوامل بازداشت، زندانی ساختن، شکنجه و اعدام و قتل شهروندان،
فعالین سیاسی، سازماندهان و شهروندان بیگناه مناطقی خاص از کشور از سال 1358 و
بویژه در بهار و تابستان سال فوق، سالهای بعد و اخیر در ترکمن صحرا،
خوزستان، کردستان و سیستان و بلوچستان.
10- حق مردم ایران به محاکمه و
مجازات همه طراحان و مجریان سیاست سلب آزادیهای عمومی و ممنوعیت فعالیتهای
سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، صنفی و سندیکایی توده های مردم و نیروهای دموکراسی پارلمانی، چپ و کمونیست در کشور. صاحبان
جدید قدرت بلافاصله پس از روزهای 21 و 22 بهمن سال 1357 و سرنگونی رژیم پهلوی،
سیاست سرکوب و تعقیب مردم خواهان حقوق دموکراتیک را در دستور کار خود قرار دادند.
11- حق مردم ایران به محاکمه و
مجازات همه طراحان و مجریان سیاست سرکوب هولناک و حذف فیزیکی جامعه بهاییان
کشور، مجازات طراحان و مجریان سیاست اعمال سرکوب و تبعیض علیه شهروندان غیر
شیعه، غیر مسلمان و غیر مذهبی.
12- حق مردم ایران به محاکمه و
مجازات همه طراحان و مجریان تحمیل شرایط معیشتی غیر انسانی به توده های
مردم بویژه به توده های کارگران، دهقانان، اقشار فقیر و شهروندان مناطق
کمتر توسعه یافته کشور.
13- حق مردم ایران به محاکمه و
مجازات همه طراحان و مجریان سیاست سرکوب سیستماتیک حقوق زبانی، "قومیتی"،
فرهنگی و محلی دهها میلیون نفر شهروندان آزادیخواه کشور.
14- حق مردم ایران به محاکمه
و مجازات همه طراحان، مجریان و همدستان ترور و سرکوب خانواده های
جانباختگان، کارگران و سندیکالیست ها، مدافعین حق پوشش آزاد و حقوق
زنان، بازنشستگان، روستاییان، نویسنده گان، هنرمندان، روزنامه
نگاران، وبلاگ نویسان و فعالین در شبکه های
اجتماعی، اعضاء خانواده
های زندانیان، دانشجویان، معلمان، استادان دانشگاهها، پژوهشگران،
مدافعین حقوق نوکیشان مذهبی، مدافعین سقط جنین، مدافعین حقوق
زنان و کودکان در منازعات طلاق، وکلای مدافع زندانیان و دگراندیشان،
ورزشکاران، مدافعین حقوق بشر، مدافعین حقوق کودکان کار، معلولین،
مدافعین حقوق مهاجرین افغانستانی و خارجیان، مدافعین حریم خصوصی
شهروندان، مدافعین حقوق "قومیت ها" و حمایت از زبانهای
مادری در کشور، حقوق کول بران و سوخت بران، همجنسگرایان، ایرانیان
دو تابعیتی، فعالین حفظ محیط زیست و حیوانات، مخالفین جنگ و
بحرانسازی، مخالفین تغذیه دسته جات مذهبی در جهان، فعالین اجتماعی باورمند
به سایر مذاهب و"نواندیشان" دینی.
15- حق مردم ایران به محاکمه و
مجازات همه طراحان و مجریان سیاست تداوم جنگ تجاوزکارانه بمدت 8 سال،
قتل و مجروح و معلول شدن صدها هزار نفر شهروندان کشور، نابودی بیش از 7 هزار شهر و
روستا و ویرانی بخش اعظم تأسیسات زیربنایی کشور. حق مردم ایران به محاکمه و مجازات
عناصر خارج از حکومت و کشور که نقش اصلی را در دلالی کالا، نفت و خرید و
صدور سلاح بمنظور ادامه این جنگ تجاوزکارانه ایفا نمودند. حق مردم ایران به
محاکمه و مجازات حامیان سیاسی در داخل و خارج از کشور که از ادامه جنگ
تجاوزکارانه، کشتار مردم و نابودی ساختارهای اقتصادی تحت عنوان "دفاع از
کشور" و انتقام جویی از شکست امپراطوری ساسانی در مقابل تهاجم اعراب مسلمان دفاع
میکردند. رژیم اسلامی به عمد و با نقشه قبلی و در سایه این جنگ تجاوزکارانه، همه احزاب
و سازمانهای سیاسی و صنفی کشور را نابود کرده، هزاران زندانی سیاسی و
شهروندان آگاه را به جوخه اعدام سپرده، دهها هزار شهروند
خواهان حقوق خویش را در زندانها خورد کرده و یا به خروج از کشور وادار ساخت. جریان
حاکم اسلامی (حزب جمهوری اسلامی، حزب مؤتلفه اسلامی، سازمان
مجاهدین انقلاب اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دستگاه مذهب روحانیت
شیعه) از طریق ادامه این جنگ جنایتکارانه، تغییرات ساختاری اقتصادی،
سیاسی، نظامی، فرهنگی، مذهبی و روابط تجاری خارجی دلخواه طبقات سلطه گر
بازاری، روحانیت و متحدین آنها از میان سرمایه داران را به سرانجام رسانده،
و به نیروهای اجتماعی مدافع حیات آتی و دستگاه سرکوب گسترده خویش نیز
در جامعه شکل دادند.
16- حق مردم ایران به محاکمه و
مجازات همه طراحان و مجریان اقدامات نابودکننده اقتصاد صنعتی کشور و
تبدیل تجارت غیر مولد بازاریان اسلامی به نظام اقتصادی حاکم و سیاست
اقتصادی ضد مردمی و تبعیض آمیز. حق مردم ایران به محاکمه و مجازات همه غارتگران
آشکار و پنهان ثروتهای مردم ایران به نفع وابستگان به قدرت حاکم، بازاریان
و دستگاه مذهب شیعه.
17- حق مردم ایران به محاکمه و
مجازات همه طراحان و مجریان سیاست خارجی ماجراجویانه و تجاوزکارانه
رژیم اسلامی و صرف میلیاردها دلار ثروتهای مردم فقیر ایران برای اهداف توسعه
طلبانه سیاسی و مذهبی در منطقه خاورمیانه و جهان.
18- حق مردم ایران به محاکمه و
مجازات همه عاملین سیاسی و اجرایی مسئول در تخریب گسترده محیط زیست، تهدید
خشکسالی کامل سرزمینی، ویرانی شرایط طبیعی حیات مردم و نسل های آینده کشور.
19- حق مردم ایران به محاکمه و
مجازات همه مسئولین و مدیران ادارات و سازمانهای دولتی که با هدف خودشیرینی
و کسب مقام و موقعیت، بودجه های دولتی و دارایی های مردم ایران را به نهادها
و برنامه های مذهبی اختصاص میدهند.
20- حق مردم ایران به محاکمه و
مجازات همه همدستان سیاسی، مذهبی و اداری- اجرایی در کلیه سطوح
پایینی و جنبی و پراکنده و متفرقه در دوره های مختلف در ارگانهای سیاسی،
قضایی، نظامی، امنیتی، اقتصادی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی رژیم اسلامی و یا خارج
از این ارگانها، و محلی یا سراسری، و یا در خارج از کشور در دوران سلطه گری آن.
لغو قوانین ضد دموکراتیک، اعلام قوانین
جدید
21- لغو همه قوانین ضد دموکراتیک
و یا قوانین متکی بر بنیادهای فکری مذهبی و جایگزینی آنها با قوانین
دموکراتیک- شهروندی؛ به این منظور:
22- تأسیس فوری
"نهاد ملی حقوقدانان کشور" متشکل از صرفاً حقوقدانان داخل
کشور. نهاد مزبور به تشخیص خود میتواند از کمک های سایر حقوقدانان، از جمله
کارشناسان غیر ایرانی نیز بهره بگیرد.
23- بکارگیری همه ظرفیت های حقوقی و
تلاش حقوقدانان مردمی برای تنظیم هرچه سریع تر کتابچه اولیه
قوانین عمومی جمهوری دموکراتیک. "نهاد ملی حقوقدانان کشور"
بایستی طی 3 روز، موارد بسیار ضروری و با اهمیت روز را در موضوعات و حوزه
های مختلف زندگی روزمره و یا مناسبات بین المللی کشور بصورت قوانین و آئین
نامه های قابل اجرا تنظیم نموده و از طریق کتابچه ذکر شده منتشر سازد.
24- قوانین تهیه شده به ترتیب بالا تا تصویب نهایی در دو پارلمان سراسری کشور (مجلس شورای ملی، کنگره
سازمان های اجتماعی) و ایجاد ارگانهای قضایی دائمی، بمثابه قوانین معتبر و
مبنای صدور هر حکم قضایی ضروری خواهند بود.
25- قوانین مزبور باید در اسرع وقت از
سوی حقوقدانان، فعالین سازمان های غیردولتی، فعالین اجتماعی،
سیاسی و علاقمندان به بازسازی سریع کشور وسیعاً در سمینارهای حرفه ای،
تخصصی، عمومی، همایش های مردمی و رسانه های دولتی و بخش خصوصی،
در سراسر کشور ترویج شده و به اطلاع عموم مردم رسانده شود.
26- الزام به همکاری مؤسسات دولتی
و عمومی نظیر دانشگاه ها، مدارس، شهرداری ها، شوراهای روستاها، استانداری ها،
ادارات دولتی، سندیکاهای کارگری و اتحادیه های دهقانی، سازمانهای زنان و جوانان و
کارخانجات و شرکت ها در روشنگری پیرامون قوانین ضروری و رساندن کتابچه
قوانین جدید به دست هر شهروند ساکن کشور.
27- فراخوان فوری یک کنگره سراسری
از حقوقدانان، استادان، دانشجویان رشته های حقوق، کارشناسان و علاقمندان برای
معرفی کتب دانشگاهی و اسناد آموزشی ضروری منطبق با نظامات قضایی
دموکراتیک، بمنظور ادامه فعالیت هرچه سریع تر دانشکده های حقوق دانشگاههای
کشور و ممانعت از بروز وقفه در این زمینه.
28- حق حقوقدانان کشور به
ارائه پیشنویس اولیه قوانین مربوط به صنف خود به دولت و دو پارلمان سراسری
کشور (مجلس شورای ملی، کنگره سازمان های اجتماعی). حق تشکل های
مستقل حقوقدانان کشور به عضویت در "کنگره سازمان های اجتماعی" بمثابه
ارگان دموکراسی مستقیم.
ایجاد یک نظام قضایی مستقل و
منتخب
29- ایجاد یک نظام قضایی مستقل از
دولت، مستقل از صاحبان ثروت، شرکت ها و مؤسسات اقتصادی، و مصون
از تأثیر پذیری از سنتهای ارتجاعی و یا قومی، از مذاهب، افراد
متنفذ، احزاب سیاسی، قدرتهای بین المللی و نهادهای با نفوذ در
جامعه.
30- انتخابی بودن کلیه قضات،
دادستان ها و زندانبانان از سوی دو پارلمان سراسری کشور (مجلس شورای ملی،
کنگره سازمانهای اجتماعی)؛ تأیید صلاحیت هر قاضی، دادستان و زندانبان از
سوی نهادهای منتخب مردم در هر ناحیه (شورای روستا، شورای شهر، شورای استان).
31- در نظام قضایی دموکراتیک همواره
اصل بر برائت است. در نظام قضایی دموکراتیک تمرکز بر ایجاد شرایط
مناسب بمنظور رشد شخصیتی، شغلی، اجتماعی، فرهنگی و تغییرات رفتاری زندانیان و
نه خورد کردن شخصیت فردی آنها است.
32- نظام قضایی دموکراتیک در همه شرایط و روندهای
قضایی کشور، نه بر انتقام جویی دولتی، بلکه بر عدالتخواهی و
مجازات متناسب و متمدنانه، مدارای لازم با مرتکبین جرائم نسبتاً سبک و رفتار سازنده با
آنان استوار خواهد بود.
33- حذف حکم اعدام
از نظامات حقوقی کشور؛ ممنوعیت هرشکلی از شکنجه بازداشت شده گان، ممنوعیت
اعمال هرگونه فشارهای روحی و تهدیدات غیر انسانی علیه زندانیان. بی اعتباری
هرگونه اعتراف گیری تحت شرایط اعمال فشارهای جسمی و روحی علیه زندانیان.
محاکمات و زندان ها
34- علنی بودن کلیه محاکمات؛
در موارد استثنایی، نظر وکلای مدافع و رأی ارگان قضایی مربوطه تعیین کننده است.
35- الزامی بودن حضور هیئت منصفه،
الزامی بودن و حق داشتن وکیل مدافع برای کلیه متهمین.
36- عدم تأسیس هیچگونه دادگاه و
نهاد حقوقی کشوری و یا استانی ویژه و موازی؛ همه نهادهای قضایی
در کشور تابع قوانین، آئین نامه های عمومی، سازماندهی و شیوه صدور حکم یکسان
خواهند بود.
37- تقدم اکید بیطرفی قضات در
محاکمات؛ حق مسلم شهروندان برای درخواست تغییر یک حکم قضایی، در صورتی که شواهدی
مبنی بر نقض بیطرفی از سوی قاضی در دسترس قرار گیرد.
38- نظارت مستقیم و
منظم دو پارلمان سراسری (مجلس شورای ملی، کنگره سازمانهای اجتماعی) و
شوراهای شهرها و استانها بر روال و امور زندانهای کشور.
39- تضمین یک روال
منظم و دارای حداقلی از محدودیت های امنیتی برای تماس زندانیان با
خانواده های خود و از این طریق: کمک مؤثر به حفظ بنیانهای خانواده گی و فامیلی زندانیان.
مرخصی منظم برای زندانیان بویژه در مورد جرائم نسبتاً سبک.
40- گسترش امکانات کار
تولیدی، آموزش و ورزش برای مجرمین در زندان ها. شناسایی استعدادهای
شخصی زندانیان و ایجاد امکانات شکوفایی آنها مستقل از میزان و نوع جرائم.
تقسیم بخش اعظم درآمدهای زندانیان از فعالیت های تولیدی در محیط
زندان میان خانواده های نیازمند زندانیان و خانواده های شاکیان خصوصی.
جنایات رژیم اسلامی، بویژه در دهه 60
41- تعیین یک هیئت رسیده گی ملی
متشکل از حقوقدانان، فعالین سیاسی، زندانیان سیاسی سابق و خانواده های زندانیان و
جانباختگان برای مطالعه و شناخت همه پرونده های قضایی مربوط به قربانیان
رژیم اسلامی طی بیش از 4 دهه سلطه گری آن. این بویژه به برنامه ریزی و بحث و
تصمیم گیری های مسئولین دولتی در ارتکاب جنایات رژیم اسلامی طی حمام خون
سال 1360 و سال های پس از آن مربوط میگردد. یافتن همه طراحان، مجرمین،
همدستان و حامیان سیاسی- تبلیغی این جنایات هولناک در هر سن و هر
تابعیت جدید دولتی و در هر کشوری که در آن ساکن شده باشند.
انحلال ارگانهای اجرایی دستگاه قضایی
اسلامی
42- انحلال و برچیدن ارگانهای سرکوب
اسلامی نظیر سپاه پاسداران، نیروی بسیج سپاه پاسداران، گشت های
خیابانی، نهادهای کنترل روابط شخصی و پوشش شهروندان، انواع
"حراست" ها، ارگانهای "ضد شورش" و نظایر آنها. انتقال
همه اموال و دارایی ها و اماکن نهادهای بالا به "نهاد ملی مالکیت
عمومی".
43- انحلال و برچیدن دادستانی
های انقلاب اسلامی و ارگانهای گشت و اطلاعات مختلف رسمی و غیر رسمی
وابسته به این نهادها. انتقال همه مؤسسات مالی، اقتصادی، انواع مالکیت ها و یا
سهام شرکت ها و طلب های متعلق به این ارگانها به "نهاد ملی مالکیت عمومی".
44- انحلال و برچیدن واحدهای امنیت
و اطلاعات داخلی کنونی و تشکیل نهاد جدید حفاظت از امنیت کشور؛ دارایی ها
و اموال واحدهای امنیت و اطلاعات داخلی به نهاد جدید حفاظت از امنیت کشور منتقل
میگردند. نهاد مذکور تحت مسئولیت مستقیم دو پارلمان سراسری کشور (مجلس شورای ملی،
کنگره سازمانهای اجتماعی) فعالیت خواهد کرد.
45- تأسیس یک نهاد واحد انتظامات
شهری (پلیس) با قوانین واحد در سراسر کشور و جدایی همه ارگانهای سیاسی و
اطلاعاتی تاکنونی از نهاد تازه تأسیس.
46- انحلال و برچیدن دسته جات سرکوب
اسلامی نظیر انجمن های اسلامی و بسیج سپاه پاسداران و نهادهای موسوم
به "حراست" از کارخانجات، ادارات و محلات.
47- تعیین موازین و مقررات حفاظت در
مراکز کار، آموزش و سکونت از طریق تشکلهای مستقل مردم و همکاری
ارگانهای قضایی و امنیتی کشور در این زمینه.
بی اعتباری احکام ظالمانه صادر شده در
رژیم اسلامی
48- اعلام بی اعتباری احکام اعدام
صادر شده در رژیم ترور اسلامی و آغاز بررسی همه موارد فوق بر اساس موازین
دموکراتیک طی یک برنامه زمانبندی شده.
49- اعلام بی اعتباری احکام
بازداشت صادره و احکام قضایی اجرا شده بویژه بدلایل سیاسی، فرهنگی، مذهبی،
عقیدتی، جنسی/جنسیتی و نظایر آن از سوی ارگانهای سرکوب رژیم اسلامی و بررسی مجدد
موارد فوق بر اساس موازین دموکراتیک.
50- ایجاد یک نهاد ملی برای اعاده
حیثیت از تمامی جانباختگانی که به دلایل اتهامات بی پایه جنسی/جنسیتی طعمه
دستگاه آدم کشی اسلامی گشته و یا عضوی از اعضاء بدن خود را از دست داده اند. پرداخت
خسارات مالی به بازمانده گان این جانباختگان.
نظام دموکراتیک و احکام اجرا شده علیه
عناصر رژیم پهلوی
51- احکام "قضایی" صادر شده
علیه عناصر رژیم پهلوی در اوائل تصرف قدرت توسط رژیم اسلامی در سالهای 1357 و 1358 نباید
موضوع تجدید بررسی قرار گیرند. تنها در صورت تصویب دو پارلمان سراسری کشور، موارد
منفرد و بعنوان یک استثناء، میتوانند موضوع بررسی دوباره بحساب آیند. شکنجه
گران و قاتلان مردم طی 58 سال سلطه گری هولناک رژیمهای پهلوی، موضوع "دادخواهی"
جامعه نظیر شهروندان آزادیخواه، مبارز، ملی و قربانیان رژیمهای پهلوی
و اسلامی محسوب نمی شوند.*1
52- احکام فوق در شرایط غلیان
احساسات عمومی برای انتقام گیری از سرکوبگران، تحت شرایط خواست بحق مردم
برای مجازات مجرمین اصلی، در لحظات غلبه هرج و مرج ویژه هر شرایط
انقلابی، وقوع حوادث سیاسی پی در پی و خارج از کنترل و فقدان یک
دستگاه قضایی جدید، بسرعت صادر و فوراً اجرا شده اند، و در واقع
جزء حوادث جاری روزهای انقلاب بهمن 57 و سرنگونی رژیم پهلوی محسوب میگردند. شرایط
انقلابی انتهای سال 1357 تا اوائل سال 1358، یعنی لحظات سرنگونی رژیم پهلوی،
از آن جمله و بویژه: خواست بحق توده های میلیونی سرکوب شده گان و جانباختگان در
رژیم سلطنتی، خود یک موقعیت حقوقی ویژه ای را تشکیل میدهد که
نمیتوان آن را بطور دلبخواهی به هر دوره دیگری تسری داد و تاکنون نیز چنین اقدامی در
موازین حقوقی رایج سابقه نداشته است.
کیفرخواست نظام دموکراتیک علیه
دارودسته پهلوی
53- کیفرخواست نظام دموکراتیک آتی
علیه همه ناقضان حقوق مردم ایران در دوران سلطه گری رژیم کودتایی محمدرضا
پهلوی.
54- حق اعلام جرم دستگاه قضایی
دموکراتیک آتی علیه کلیه عناصر و وابستگان به دستگاه شکنجه و اعدام ساواک.
اعلام جرم دستگاه قضایی دموکراتیک علیه همه اشخاص و مؤسسات متعلق به بقایای
رژیم ساواک و یا شرکتهای غربی که بنحوی از نظام شکنجه و اعدام ساواک علیه مردم
ایران دفاع کرده و یا هم اینک دفاع میکنند.
55- حق اعلام جرم دستگاه قضایی
دموکراتیک آتی علیه همه احزاب و عناصری که از سیاستهای رژیمهای پهلوی علیه
مردم ایران در طی 44 سال اخیر دفاع کرده و یا دفاع میکنند. چنین احزاب و افرادی
نباید حق فعالیت سیاسی قانونی در جمهوری دموکراتیک در سطح امکانات ورود به
سیستم را کسب کنند. مدافعین کودتاهای ضد ملی و ضد دموکراتیک سوم اسفند 1299 و
28 مرداد 1332 و سیاستهای ناشی از این کودتاها، صلاحیتی برای فعالیت قانونی در
حد ورود مجدد به نظام دولتی، قانونگذاری و قضایی کشور نخواهند داشت.
56- حق اعلام جرم دستگاه قضایی
دموکراتیک آتی علیه احزاب و عناصری که بازگشت دیکتاتوری فاشیستی سلطنتی را
بمثابه هدف سیاسی خود دنبال کرده اند، یا هم اینک چنین هدفی را تعقیب میکنند.
57- حق اعلام جرم نظام دموکراتیک آتی
علیه همه غارتگران و دزدان ثروتهای مردم ایران در دوران سلطه گری رژیم
پهلوی و همدستان دولتی و غیر دولتی خارجی آنها.
58- حق اعلام جرم دستگاه قضایی
دموکراتیک آتی علیه عناصر موسوم به "خانواده پهلوی" و بازمانده
گان و وارثین ثروتهای آنان بدلیل به غارت بردن صدها میلیون دلار (و هم اینک
میلیاردها دلار) ثروتهای مردم فقیر ایران و سوء استفاده شخصی و سیاسی
از آن طی 44 سال. همه ثروتهای تحت مالکیت این "خانواده" و مسئولین و
ثروتمندان فراری حکومت پهلوی از روز 28 مرداد سال 1332 تا لحظه سرنگونی رژیم
اسلامی بنا اصول معتبر حقوق دموکراتیک در جهان کنونی متعلق به مردم ایران
است و باید به خزانه کشور بازگرانده شوند. جمهوری دموکراتیک باید تیم های توانمندی
از حقوقدانان داخلی و بین المللی را بمنظور اعاده حقوق مردم ایران در این
رابطه بکار گیرد.
59- حق اعلام جرم دستگاه قضایی
دموکراتیک آتی کشور علیه افراد، احزاب و رسانه های فارسی خارج
از کشوری که بیکباره و بطور هم آهنگ و سازمانیافته با تبلیغات سیاسی افراطی
بنفع عناصر "خانواده پهلوی" تحت عناوین "شاهزاده"،
"ولیعهد"، "شاهدخت" و "شهبانو"،
به خون هزاران شکنجه شده، جانباخته و زندانی سیاسی در رژیم ساواک لگد زده، از
شرایط غیبت مردم و ضعف ملی جامعه ایران سوء استفاده کرده، و تلاش
کردند، این دارودسته را به یک آلترناتیو سیاسی علیه اراده مردم اسیر ایران
مبدل سازند.
60- در جمهوری دموکراتیک
ایران باید بخشی از رسانه های فارسی خارج از کشوری نه بمثابه رسانه بمعنای حرفه
ای و صنفی آن، بلکه بمثابه سازمانهای سیاسی راست افراطی وابسته به
دولتهای امپریالیستی و مدافعین احیاء دیکتاتوری پهلوی به ثبت رسانده شده، و
فعالیت رسانه ای قانونی آنها در ایران با این چهارچوب حقوقی هماهنگ گردد.
کیفرخواست علیه مسئولین تبهکار و یا
اشتباه کار در اپوزیسیون رژیم اسلامی
استقرار رژیم فاشیستی اسلامی در سال
1357 بکمک همه جانبه احزاب و سازمانهای متعدد و بعضاً حتی غیر مذهبی
امکانپذیر گشت. این رژیم جنایتکار همچنین بکمک اشتباهات و همدستی غیرمستقیم با آن
توسط برخی عناصر و دسته بندیها در سازمانهای سیاسی اپوزیسیون تقویت و تثبیت
گردید. نظام قضایی دموکراتیک آتی باید همه این موارد را یک به یک بررسی نموده و حقوق
مردم ایران در این رابطه را اعاده نماید:
61- حق مردم ایران به اعلام جرم
علیه مسئولین جریان "نهضت آزادی ایران" بدلیل نقش بسیار مهم و
تعیین کننده آنان در سقوط کشور به جهنم فاشیسم اسلامی. حق مردم ایران به اعلام
جرم علیه مسئولین "جبهه ملی ایران" بدلیل شرکت فعال در بنیانگذاری
یک نظام فاشیستی علیرغم شناخت آنان از خصوصیات چنین نظامی. حق مردم ایران به اعلام
جرم علیه مسئولین "حزب توده" بدلیل حمایت وسیع سیاسی- تبلیغی
آنان از تأسیس و تثبیت رژیم ترور اسلامی، علیرغم اینکه خود تحت هیچگونه محدودیت
تاریخی، ایدوئولوژیک، فرهنگی، طبقاتی و شخصی ناشی از وابستگی به دستگاه
روحانیت فاشیستی، ضد کمونیستی و بازاریان قرار نداشتند. هیچیک از مسئولین چنین
اقدامات تبهکارانه ای تا به امروز نه اقدام خود را محکوم ساخته، نه استعفاء داده و
نه برکنار شده اند.
62- حق مردم ایران به اعلام جرم
علیه مسئولین سازمان چریکهای فدایی خلق ایران که در خرداد ماه سال 1359 با کشاندن
این سازمان به دنبال رژیم اسلامی و همدست آن "حزب توده"، این سازمان
سیاسی بزرگ را به نابودی کشانده، آشکارا اپوزیسیون ترقیخواه رژیم خمینی را
خلع سلاح نمودند. این اقدام سیاسی غیر قابل انتظار نقشی انکارناپذیر در تثبیت سریع
تر رژیم ترور اسلامی، شروع حمام خون سال 1360 و شکست قطعی انقلاب
بهمن ایفا کرد. هیچ سازمان سیاسی کشور قادر نبود جایگاه این سازمان
بزرگ و مؤثر اپوزیسیون را اشغال نموده، از شکست کامل انقلاب بهمن جلوگیری کرده،
یا شکست این انقلاب را به تأخیر اندازد. رهبری حزب توده و
"اکثریت" اما تنها مسئولیت یک وجه کاملاً مؤثر از روند فروپاشی این
سازمان بزرگ اپوزیسیون را در پرونده اقدامات خود دارند.
محافل غیر مبارز و بی انگیزه شبه چپ
لیبرال راست نیز که عناصر آنها از زندان آزاد شده و یا از خارج از کشور وارد شده
بودند، از آن میان: سازمان جدید التأسیس "کومه له"، همه هم و غم و
تبلیغات سیاسی گمراه کننده و کینه توزانه خود را تحت عنوان "مبارزه
ایدوئولوژیک"، نظیر حزب توده و جریان "اکثریت"، متوجه تضعیف، ایجاد
انشعاب و فروپاشی این تنها پیوند ملی و نیروی چپ قابل اعتماد کشور نمودند. این
عناصر و جریانات بی مسئولیت، غیر دموکراتیک و غیر ملی مدام با انجام تبلیغات مسموم
خود علیه مبارزه سازمان فدایی با رژیم ساواک، به حزب توده و تئوریهای تسلیم طلبانه
آن مشروعیت بخشیده، نیروی جوان و بی تجربه تشکیلات را در برابر رهبری "توده
ای" سازمان فدایی خلع سلاح نموده و موقعیت این جریان را در تشکیلات و جامعه
تقویت میکردند. سرعت غلبه "اکثریتی" ها بر رأس سازمان چریکهای فدایی خلق
ایران عمدتاً به این دلیل میسر گشت.*2 تبهکاری عناصر فوق از درون و بیرون سازمان، موجب وارد آمدن خسارات سنگین سیاسی و اخلاقی نیز به نیروهای
مبارز و شهروندان مخالف رژیم اسلامی بطور کلی و برای همیشه گشت. تبدیل این سازمان پس
از انشعاب به دنبالچه یک رژیم فاشیستی، همچنین برای چندین دهه بشدت به روح
امید، کار تشکیلاتی و فعالیت مبارزاتی جامعه در شرایط جدید و میان نسل جوان آسیب
زد. هیچیک از عناصر اصلی این جریانات نیز تاکنون نه اقدام خود را محکوم ساخته، نه
استعفاء داده و نه برکنار شده اند.
اعضاء و بنیانگذاران این سازمان،
متعلق به نسل جوان پس از کودتای 28 مرداد سال 1332، با فعالیت منضبط
تشکیلاتی و مبارزات فداکارانه غیر قابل تصور خود، در کشور ایران پیوندهای ملی جدید،
مردمی، سراسری و امیدوارکننده ایجاد نموده بودند. بدلیل سلطه دارودسته
ضد ملی پهلوی، 58 سال دیکتاتوری پلیسی آن و از این طریق: توقف رشد ملی
جامعه و سپس در شرایط قدرت گیری نیروهای ماقبل سرمایه داری روحانیت و دلالان
بازار و ضدیت علنی آنان با ساختار پایه ای ملت ایران، نابودی
آگاهانه و هدفمند این سازمان خیانتی بزرگ علیه ملت و کشور ایران نیز محسوب
میگردد.
63- حق مردم ایران به اعلام جرم
علیه مسئولین حزب دموکرات کردستان ایران و سازمان کومه له (در مقطع
فوق تحت عنوان: "کومه له" و "حزب کمونیست ایران") که طی یک درگیری
مسلحانه گسترده و صرفاٌ با اهداف تأمین منافع شخصی و گروهی در مناطق
روستایی و کوهستانی کردستان ایران، خسارات سنگینی به مردم و جنبش ترقیخواهی
در کشور وارد آوردند. در این جنگ داخلی پرخسارت که پس از درگیریهای پراکنده
سالهای اولیه، از سال 1363 تا سال 1367 بطور سراسری ادامه یافت، بیش از 1000
نفر از مردم مبارز ایران که به دو طرف درگیری مسلحانه تعلق داشتند جان باختند
و از تعداد مجروحین و معلولین اطلاعی در دست نیست. کشمکش مسلحانه فوق به اعتماد
ساکنان استانهای غربی و سراسر کشور به احزاب سیاسی آسیب زده، صدها نفر
را وادار به ترک صفوف دو حزب ساخته، پیوستن نیروهای جدید به هر دو حزب را
نیز متوقف کرده، در انتها به خاتمه فعالیت سیاسی متشکل این احزاب در مناطق
داخلی کردستان ایران منجر گشت. اقدامات
مسلحانه "کومه له" و "دموکرات" علیه یکدیگر و سپس دو جناح حزب
دموکرات علیه یکدیگر در شرایط اعدامهای دسته جمعی رژیم ترور اسلامی، عملاً
نقش مکمل سیاست قتل عامهای زندانیان سیاسی را ایفا کرده، بدون تردید به تثبیت
قطعی این رژیم فاشیستی و بیدفاع شدن زندانیان سیاسی کمک نمود. به
احتمال زیاد، تعداد جانباختگان در این درگیریهای درونی طی مراحل مختلف آن، با
تعداد جانباختگان جنایات رژیم اسلامی در غرب کشور برابر است.
هر دو حزب مذکور تابحال موضوعات واقعی
مربوط به این درگیری غیر انسانی و غیر موجه را مسکوت گذارده، از انتشار اطلاعات
ضروری برای جامعه خودداری کرده اند. روستاییان زحمتکش دو استان غرب
کشور مکرراً با ارسال نامه
هایی با نام های واقعی و امضاء های شخصی خود به این دو جریان و سازمانهای
سیاسی دیگر، خواهان توقف درگیریهای مسلحانه میان دو حزب میشدند. اما رهبران
قدرت طلب و غیر دموکراتیک، که هزینه های مالی جنگ میان خود را نیز از طریق بودجه
دولتی مردم فقیر عراق تأمین میکردند، نیازی ندیدند به خواسته های بحق شهروندان
ساده و صلح دوست کشور اعتناء کنند.*3 هیچیک از دو حزب مذکور بدلیل نقش
آگاهانه خود در توسل به این سیاست، حتی زحمت یک انتقاد از خود جدی و یک
عذرخواهی ساده از مردم ایران را نیز به خود نداده اند و تا به امروز هم هیچ فرد
مسئولی به این دلیل استعفاء نداده و برکنار نشده است.
64- حق مردم ایران به اعلام جرم
علیه عناصر مسئول در سازمان چریکهای فدایی خلق ایران- اقلیت در کردستان
عراق و عناصر مسئول در سازمان "راه کارگر" در کردستان عراق
در مقطع سال 1364. جریان موسوم به "کمیته مرکزی" در سازمان و
جناح اپوزیسیون آن موسوم به "شورای عالی" و عناصر مسئول جریان
موسوم به "راه کارگر"، در روز 4 بهمن سال 1364 بطور آگاهانه
و طی زمینه سازی از طریق اقدامات متعدد قبلی، یک درگیری مسلحانه درونی را به این
تشکیلات تحمیل کرده و باعث کشته شدن 5 نفر و زخمی شدن گروه دیگری شده،
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران- اقلیت را به انحلال کشاندند. این کشمکش ارتجاعی در
میانه جهنم اعدامهای مبارزین توسط رژیم اسلامی، زیر ضرب بودن مداوم
زندانیان سیاسی و خانواده های داغدار و شرایط شکست انقلاب بهمن
در جامعه بوقوع پیوست. در نتیجه این رویداد، یک سازمان سیاسی مبارز و هنوز نقطه
امید بخشی از اقشار دموکراتیک جامعه نابود گشته، تحکیم قدرت رژیم اسلامی علیه مردم
بازهم تسهیل شده، و ناامیدی و تشتت فکری در جامعه، در میان مبارزین در کشور و زندانیان
سیاسی تشدید شد. از میان مسئولین اصلی این اقدام فاجعه بار هنوز هیچیک به
اقدام و مقاصد خود بطور واقعی و جدی اعتراف نکرده، کسی نیز دراین رابطه استعفاء
نداده و برکنار نشده است.*4
65- حق مردم ایران به اعلام
جرم علیه مسئولین طراحی و اجرای "عملیات فروغ جاویدان" در
مرداد ماه سال 1367 از سوی سازمان مجاهدین خلق ایران. سرنوشت این عملیات
یعنی شکست نظامی و تحمیل تلفات سنگین انسانی به مجاهدین و شهروندان مبارز کشور با
تکیه بر محاسبات ساده نظامی و سیاسی و مقایسه قدرت نظامی طرفین درگیری از پیش
معلوم بود. با مراجعه به کمترین سطحی از برخورد عقلانی هم نمی توان پذیرفت
که امکان موفقیت چنین عملیات بشدت نابرابری میتوانست وجود داشته باشد. از
این رو در این واقعیت نباید تردید کرد، که رهبری این سازمان نیز از این سرنوشت
تلخ احتمالی مطلع بود. رهبری مجاهدین به احتمال زیاد در پاسخ به
نیازهای تحکیم قدرت خود در رأس این سازمان و تضمین موقعیت آتی خویش، به طراحی و
اجرای عجولانه این عملیات خودکشی نظامی روی آورد.
عملیات فروغ جاویدان سازمان مجاهدین طی کمتر از 5 روز بساده گی قابل پیش بینی شکست
خورد. طبق محاسبات ادعایی این سازمان، نیروهای نظامی آن می بایستی بدون برخورد با
هیچ مانعی و فقط از طریق جاده، مستقیماً به تهران میرسیدند. شکست این
عملیات با تلفات هزاران کشته و مجروح از سازمان مجاهدین خلق همراه
بوده، دهها نفر اسیر بیدفاع نیز بلافاصله از سوی دژخیمان رژیم اسلامی به جوخه
اعدام سپرده شدند. این اقدام رهبری سازمان مجاهدین به دور جدیدی از اعلام و تبلیغات
قدرقدرتی و "حقانیت" دروغین رژیم اسلامی علیه جامعه و نیروهای اپوزیسیون
منجر گشت.
خسارات انسانی و سیاسی این عملیات بیهوده و زیانبار اما فقط به موارد هولناک بالا محدود
نگشت. رژیم اسلامی که از سال 1360 به بعد همواره مترصد لحظه مناسبی برای قتل
عام همه زندانیان مقاوم بود، بسرعت دست بکار شد و از این شرایط حداکثر
استفاده را برای ارتکاب جنایتی بزرگ علیه مردم ایران بعمل آورد. طی روزهای پس
از شکست عملیات نظامی مجاهدین، هزاران زندانی سیاسی بیدفاع بصورت گروهی و بشیوه ای
بربرمنشانه به قتل رسیده و در گورهای دسته جمعی و گمنام به خاک سپرده شدند. تاکنون
هیچک از مسئولین و طراحان سیاسی و یا نظامی عملیات فروغ جاویدان نه از خود
انتقاد کرده اند، و نه در این رابطه استعفاء داده و نه برکنار شده اند.
حق جامعه بر اعمال مجازات غیر قابل
بخشوده گی در موارد زیر:
66- توسل به قدرت سیاسی،
نیروی نظامی/امنیتی/پلیسی و موقعیت حزبی، بمنظور بازداشت، آزار، شکنجه و قتل
شهروندان کشور؛ اعمال بی حقوقی علیه زنان بمثابه نیمی از جمعیت کشور.
67- سوء استفاده از قدرت جسمی
مردانه بمنظور ضرب و شتم و قتل دختران و زنان؛ سوء استفاده از قدرت
جسمی مردانه بمنظور ضرب و شتم و یا قتل کودکان و خردسالان.
68- قتل آگاهانه فردی که در موقعیت
ضعیف اجتماعی و یا حالت بی خبری از محیط قرار دارد (فقیر، غیر شاغل، مسن،
تمایل جنسی متفاوت، شخص بیهوش و یا در خواب، معلول جسمی یا ذهنی، بیمار، زخمی،
مست، معتاد، ناآشنا به محیط و یا شهروند خارجی).
69- سوء استفاده جنسی
سازمانیافته و آگاهانه از کودکان و نوجونان؛ سوء استفاده از کودکان و
نوجوانان برای نگهداری، حمل و نقل، خرید و فروش و مصرف مواد مخدر؛ سوء
استفاده از کودکان و نوجوانان برای ارتکاب قتل؛ آموزش کودکان و نوجوانان
برای اقدام به ارتکاب جرم و کشاندن کودکان و نوجوانان به درون باندهای مجرمین؛
سوء استفاده از کودکان و نوجوانان بمنظور انجام فعالیت های خطرناک در محیط
کار.
الغاء تمرکز سیاسی ضد دموکراتیک در
حوزه دستگاه قضایی
70- انتقال دستگاههای
اداری/پرسنلی نهاد عالی حفاظت از قانون اساسی کشور به شهر تبریز.
71- انتقال دستگاههای اداری/پرسنلی شورای عالی قضایی کشور
به شهر کرمان.
72- انتقال دستگاههای
اداری/پرسنلی دادستانی کل و شهربانی کل کشور به شهر سنندج.
سمینارهای روشنگرانه حقوقی برای عموم مردم
73- ایجاد امکان برای برگزاری مداوم و منظم سمینارهای روشنگرانه
قضایی در سراسر کشور. دولت، دانشگاهها، جمعیت حقوقدانان کشور
و سایر سازمانهای اجتماعی باید با ایجاد سازماندهی ضروری، امکان برگزاری
سمینارهای عمومی را برای جامعه و علاقمندان فراهم کنند. در این سمینارها باید قوانین
جدید و روندهای قضایی مربوط به آنها، بویژه در امور خانواده، کار و امور
اجتماعی و شرکت ها، در سطح جامعه و بطور قابل فهم برای توده های مردم
ترویج گردند. حقوقدانان و دانشجویان همچنین در چنین سمینارهایی باید به سوالات و
معضلات حقوقی مردم پاسخ گفته، بازسازی و فعالیت نظام قضایی جدید کشور و دفاع
شهروندان از حقوق دموکراتیک خود را تسهیل سازند.
دستگاه قضایی و مقابله با ترور روانی
شهروندان
74- تحقیرهای "قومیتی" و
خصومت ورزی علیه تعلقات زبانی و فرهنگی در جامعه ایران یک معضل بزرگ ملی، سیاسی، اجتماعی
و فرهنگی است. این فرهنگ
و عملکرد چندش آور با چنین ابعاد وسیعی، ویژه جامعه ایران بوده، با توجه به
شواهد مسلم، در هیچیک از کشورهای همسایه و غیرهمسایه سابقه ندارد. پدیده نفرت
انگیز فوق با استقرار رژیمهای ضد ملی و وابسته پهلوی از طریق دو کودتای
امپریالیستی سوم اسفند سال 1299 و 28 مرداد سال 1332 در جامعه ایران ریشه گرفت و
پس از همدستی اکثریت "روشنفکران" جامعه با استقرار و تثبیت یک
رژیم فاشیستی و سپس شکست انقلاب بهمن در سال 1360، در شرایط یأس و
افسرده گی عمومی، تخریب روحی و بی اعتباری ارزشهای انسانی و فرهنگی جامعه نیز به
پدیده ای افسارگسیخته مبدل شد.*5
75- هدف از تحقیرهای "قومیتی"،
زبانی، جنسی و فرهنگی شهروندان، توسل به ترور روانی مردم عادی
بمنظور جلوگیری از رشد ملی، رشد شخصیتی و رقابت برابر
حقوق آنان در بازار کار و بازار مشاغل سازمانهای دولتی و از این طریق: انحصار
منابع ثروت و قدرت در دست جریان داروینیستی و راسیستی وابسته به
"قوم پارس" باستان یعنی لیبرالهای راست، راست افراطی و
فاشیستی است. عناصر این جریان نه دیروز و نه امروز به ساختاری بنام ملت
ایران و برابر- حقوقی شهروندان اعتقادی نداشته و ندارند، آن را تحقیر کرده و
مورد تمسخر قرار میدهند. ترور شخصیتی، صدمه زدن به اعتماد بنفس شهروندان و
ایجاد احساس اضطراب و ترس و گناه و بدهکاری در بخش
بزرگی از جامعه، بیان همین بی اعتقادی به ملت، انکار کاراکتر انسان آزاد
و دنبال کردن سیاست دشمنان انقلاب مشروطیت و جنبش ملی یعنی محمدعلی
شاه قاجار، رضاخان میرپنج، محمدرضا پهلوی و روح الله خمینی است.
76- امر بازسازی کامل اقتصادی،
سیاسی و فرهنگی جامعه ایران پس از دهه ها دیکتاتوری فاشیستی، بدون غلبه کامل و هر
چه سریع تر بر فرهنگ تحقیرهای شخصی و اجتماعی روزمره شهروندان غیر ممکن است.
جامعه باید در آغاز تلاش بزرگ خود برای انجام تغییرات ریشه ای در کشور حساب خود را با مجریان
و عاملین ترویج چنین فرهنگ و سیاست اجتماعی ضد ملی و غیر انسانی روشن سازد.
77- جامعه باید از طریق نظام آموزش
عمومی و روشنگری سیستماتیک، از پایین ترین سطوح آموزشی و خانواده با
این پدیده غیر انسانی مقابله کند. اما حل قطعی و سریع این معضل سیاسی و فرهنگی،
همچنین به اقدامات ضروری دستگاه قضایی دموکراتیک نیز نیازمند است.
78- حق مردم ایران به اعلام جرم
علیه هر فرد و نهاد و رسانه و مؤسسه ای که در زندگی روزمره دست به تحقیر
"قومیتی"، زبانی، جنسیتی و فرهنگی شهروندان میزند. پذیرش
کامل و پیشاپیش هزینه های وکالت چنین شکایاتی صرفنظر از نتایج شکایات از
سوی دستگاه قضایی کشور.
79- لغو حق فعالیت احزاب
سیاسی، رسانه ها، انتشاراتی ها، نهادهای اجتماعی و تعطیل حسابهای شبکه های اجتماعی
افراد و مؤسساتی که چنین اقدامات ضد شهروندی و ضد ملی را ترویج کنند.
عدم اجازه فعالیت سیاسی و یا کسب موقعیت در سازمانهای اجتماعی و صنفی
برای چنین افرادی. عدم استخدام چنین افرادی در سازمانهای دولتی بویژه نظام
آموزشی کشور، در نهادهای قضایی، امنیتی و نظامی. عدم پذیرش
چنین افرادی بعنوان طرف قراردادهای تجاری با مؤسسات دولتی.
80- حق جامعه به مجازات و سلب
تابعیت ایرانی از افرادی که به طرق مختلف و بویژه بطور منظم و آگاهانه، دست به
تحقیر مردم بدلایل زبان، "قومیت"، جنسیت، تعلقات
فرهنگی، مذهبی، عقیدتی، جغرافیایی و یا ملیت غیر ایرانی زده، و به همبستگی
ملی و شهروندی در جامعه ایران آسیب میزنند. چنین افرادی با تحقیر مداوم میلیونها
نفر از شهروندان کشور، عملاً بی اعتنایی و بی نیازی خود به حق تابعیت ایرانی
و عدم وجود علائق و احساسات مشترک با بخش بزرگی از ملت
ایران را بنمایش میگذارند. دلایل سیاسی، شغلی و یا عادات فرهنگی- محلی و سوابق
تاریخی نمیتوانند هیچ شکلی از تحقیر و ترور روانی مردم را توجیه کنند. چنین
متهمینی در صورت محکومیت قضایی و از دست دادن تابعیت
ایرانی خود باید بتوانند با ویزای
توریستی در ایران زندگی کنند، اما از برخی از حقوق سیاسی مهم خود که اهمیت ملی
دارند محروم خواهند شد. جمهوری دموکراتیک باید طی دو سال، پدیده شرم آور
تحقیرهای "قومیتی"، زبانی، فرهنگی و جنسیتی شهروندان، این پرچم هویت
فرهنگی رژیمهای دیکتاتوری در ایران را در وجوه اساسی آن ریشه کن سازد.
***
مبارزه برای سرنگونی
رژیم ترور اسلامی از مقابله عملی و فعالانه با دارودسته جنایتکار پهلوی جدا نیست!
***
اکبر تک دهقان
16 اردیبهشت 1402- 6 مه 2023
فصل های منتشر شده "یک برنامه سیاسی برای جمهوری دموکراتیک ایران"
(انتشار سوم):
http://radikaldemokratik.blogspot.com/2023/01/blog-post.html
-------------
توضیحات
- "برنامه سیاسی" در اینجا به متنی به
همین نام در وبلاگ "برنامه سیاسی" ( http://radikaldemokratik.blogspot.com) این نگارنده مربوط میشود. این برنامه طی انتشار اول در
تاریخ 8 شهریور 1385- 30 اوت 2006 و تصحیح و تکمیل
بعدی بعنوان انتشار دوم در تاریخ 8 آذر 1388- 29
نوامبر 2009 ارائه گردیده است. نگارنده سپس در تاریخ 17
مرداد 1393- 8 اوت 2014 به مخاطبین احتمالی خود وعده
"انجام تصحیحات ضروری مضمونی، املائی، دستوری و شکلی، حذف موارد کم اهمیت
و یا غیرضروری، همچنین تکمیل برخی موارد، طی ماههای آینده بعنوان انتشار سوم در
این وبلاگ" را داده بود. ارائه کنونی آن تحت عنوان: "یک برنامه
سیاسی برای جمهوری دموکراتیک ایران" بشکل بخش های جداگانه و تقدم و تآخر
متفاوت از متن اصلی را باید به معنای انجام وعده داده شده نگارنده پس از مدت 8 سال
و انتشار سوم این برنامه در نظر گرفت.
*1- مدافعین رژیم پهلوی اعدام وحشیانه
رئیس جمهور رومانی نیکولای چائوشسکو و همسر او النا چائوشسکو در روزهای سقوط دولت سوسیالیستی در این کشور در سال 1989 (1368) را اقدامی قانونی و محصول شرایط انقلابی معرفی میکنند، اما اعدام شکنجه گر و جنایتکاری نظیر نعمت
الله نصیری در 44 سال قبل را و درست در روزهای شرایط انقلابی، به موضوع "دادخواهی"
تبدیل ساخته، در رثای آن افسانه سرایی کرده و اخیراً نیز از موضع همدردی با این گروه از جنایتکاران "کلیپ"
و ویدوئو میسازند!
*2- جریان توده ای "اکثریت"
فقط طی مدت کمتر از 6 ماه پس از آغاز فعالیت نیمه علنی سازمان در 1358 بر تشکیلات
سازمان مسلط شد! و این بدون لشگرکشی مضحک "تئوریک"، کمک فعالانه و بعضاً
آگاهانه رهبران بی مسئولیت، هوچیگر، احمق، دروغگو و بی مسئولیت سازمان
"پیکار"، "راه کارگر"، "رزمنده گان"، "کومه
له"، "اتحادیه کمونیست ها"، "توفان"،
"رنجبران"، "سهند" و امثال آنها به حزب توده و
"اکثریت" ممکن نبود.
*3- نگارنده در اینجا اصل چنین نامه
هایی را که مربوط به سال 1364 و همچنین احتمالاً سال 1363 بودند، شخصاً دیده و
خوانده است. سازمانهای فوق و عناصر آنها در مناطق کوهستانی و یا شهرهای
کردستان عراق سکونت داشته، اما برای انجام عملیات ایذایی (به تعبیر اغراق
آمیز و غیر واقعی خود: "مبارزه مسلحانه خلق کرد برای حق تعیین سرنوشت"!)
به داخل خاک ایران آمده و با یکدیگر بطور مسلحانه درگیر میشدند. 4 سال جنگ
داخلی میان این دو نیرو، بخش عمده همه دوره ای است که این دو جریان ظاهراً
در حال "مبارزه مسلحانه" با رژیم اسلامی قرار داشتند! پایان این درگیری خونین و شرم آور
نیز نه از طریق روی آوری به عقل و منطق و صلح دوستی، و مذاکره و برقراری
صلح میان دو نیرو، بلکه بدلیل اشغال مقرات و مناطق فعالیت و زندگی
افراد و مسئولین آنان توسط واحدهای ارتش و سپاه پاسداران رژیم اسلامی در همکاری با
"اتحادیه میهنی کردستان عراق (جلال طالبانی)" بطور ناخواسته به حزب
دموکرات و کومه له تحمیل شد. آنها دیگر به این دلیل، قادر به رفتن به ایران و حضور
در مناطق کوهستانی کردستان بمنظور جنگیدن با یکدیگر نشدند! در واقع این رژیم
اسلامی و "عدو" بود که "سبب خیر" شد و به درگیری
مسلحانه میان آنان خاتمه داد و مطمئناً مردم غرب کشور هم از این طریق عاقبت
نفس راحتی کشیدند!
*4- عناصر مسئول در جریان موسوم به
"کمیته مرکزی"(سازمان چریکهای فدایی خلق ایران-اقلیت): عباس
توکل، حسین زهری (بهرام)، مستوره احمدزاده. عناصر مسئول در
جریان اپوزیسیون آن و موسوم به "شورای عالی": مصطفی مدنی،
حماد شیبانی، مسعود فتحی، یدی شیشوانی. عنصر مسئول اصلی در
جریان موسوم به "راه کارگر"، شریک بیرونی و بشدت گستاخ و افراطی
و یک لمپن تمام عیار با روحیات جنایتکارانه، فردی به نام علی دماوندی (نام
سابق: "یوسف راه کارگر"، امروز شوپرداز و "مصاحبه باز"
رادیویی در خارج از کشور!). هر سه جناح درگیری ("کمیته مرکزی"،
"شورای عالی"، "راه کارگر") در روز و ساعات آخر قبل از
درگیری، بدون تردید از خونریزی و قتل احتمالی عناصر سازمان مطلع
بوده، به عمد از نشت اطلاعات به بیرون و بویژه مطلع شدن نیروهای "اتحادیه
میهنی کردستان عراق (جلال طالبانی)"، نیروهای سیاسی دیگر ایرانی و
همچنین مردم روستای نزدیک، همه در فواصل قابل دسترسی و بعضاً چند دقیقه
ای، جلوگیری کردند (؟!).
در این درگیری کمتر از 15 دقیقه ای در
حوالی ساعت 2 بعد از ظهر روز 4 بهمن سال 1364، که زمینه های آن طی 3 سال و بویژه 8
ماه آخر شکل گرفته بود، جناح "شورای عالی" و عامل افراطی بیرونی
یعنی "راه کارگر" (که نقش نظامی در موضوع نداشت) در یک دسته بندی
قرار داشتند. درگیری فوق با حضور سریع نیروهای مسلح اتحادیه میهنی کردستان عراق و
خلع سلاح فوری دو طرف خاتمه یافت. درگیری مسلحانه در محل ورودی مقر "رادیو
صدای فدایی" (محل استقرار جناح "کمیته مرکزی") آغاز شد، اما عناصر
مسلح و همچنین مسئولین "شورای عالی" (بجز مصطفی مدنی که در این مقر ساکن
بود) قادر به ورود به "مقر رادیو" نشدند.
پس از پایان درگیری مسلحانه فوق،
اتحادیه میهنی کردستان عراق (جلال طالبانی) دست به تشکیل یک هیئت بررسی واقعه زد،
از آنجا که محل وقوع درگیری در محل استقرار رهبری این جریان قرار داشته، منطقه
آزاد شده آن محسوب گشته، و امنیت منطقه نیز به لحاظ سیاسی و حقوقی به این جریان
مربوط میشد. هیئت فوق که در آن نماینده گان هر دو طرف درگیری، سازمان کومله، حزب
دموکرات کردستان، راه کارگر، گروه اشرف دهقانی و احتمالاً جریان دیگری نیز در آن
شرکت داشت پس از سه روز بررسی دست به انتشار یک
قضاوت یکجانبه، ناقص، سطحی و عمدتاً بنفع جناح "شورای عالی"
زد. این گزارش اما در پایان، انجام قضاوت نهایی را به آینده و به عهده مردم ایران
در شرایط دموکراتیک واگذار کرد.
*5- داریوش همایون سردسته اصلی سلطنت طلبان و برای مدعیان سازمان
"اکثریت" و ملیون سابق و قومگرایان: یک "زنده یاد"!!،
در یکی از آخرین سرهم بندی هایش در سال 2010 چنین میگوید:
"درباره این شوخی‌هایی که برای
آذربایجانی‌ها درست میکنند ... من
پیشنهاد می‌کنم و همه جا گفته‌ام بجای نسبت دادن به مردمان، بگوئید غضنفر و
مجلس خودتان را گرم کنید و به غضنفر بخندید، چنانکه صدها سال به
ملا نصرالدین می‌خندیدید؟"
http://bonyadhomayoun.com/?p=5939، تأکید از
طریق فونت درشت از "بازسازی"
اولاً این سطح شعور سیاسی داریوش همایون، تئوریسین و بنیانگذار فکری حزب رستاخیز در رژیم پهلوی است- هم ترحم انگیز،
هم چندش آور! او موضوع را به آذربایجان خلاصه کرده و از "باهوش ترین آدم‌های ایران" صحبت میکند. به این وسیله او بر محتوای
راسیستی چنین تبلیغات ضد دموکراتیک صحه گذارده و خود او مردم ایران را به
"باهوش" و کم هوش تقسیم میکند! ثانیاً او خودش را در کنار چنین مسخ شده
گانی احساس میکند، که میخواهند با تحقیر میلیونها نفر شهروندان کشور
"فقط" اندکی "تفریح" و "شوخی" کنند و هیچ منظور
دیگری در ذهن علیل خود ندارند! روشن است در توجیه تئوریک این مرتجع راست
افراطی/راست فاشیستی و بنیانگذار حزب فاشیستی و ضد یهودی "سومکا" و حزب رستاخیز از سنت نازی ها در دهه 20 و 50، بازهم موضوع بر سر ایجاد امکانی برای تحقیر و ترور روانی شهروندان عادی کشور
است، تنها با این تفاوت که اینبار همه فحاشی ها تحت نام "غضنفر" صورت
میگیرد و هر گوینده و شنونده ای هم باید بداند، منظور از "غضنفر" داریوش
همایون در واقع چه کسانی از مردم کشور هستند.
تحقیرهای "قومیتی" افسارگسیخته کنونی به چندین
روند در دوران شکست انقلاب بهمن مربوط هستند و سهم هر یک از این روندها باید
جداگانه توضیح داده شوند:
1- فروپاشی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران بمثابه یک پیوند
ملی سراسری و شکست انقلاب بهمن در سال 1360 موجب تسهیل استقلال یابی گرایشهای
قومگرایانه از جنبش چپ که تا پیش از آن هنوز در درون و یا در حاشیه چپ قرار
داشتند، گردید. همانگونه که دهه 40 شمسی دهه استقلال یابی جنبش اسلامی
از جنبش ملی بدلیل شکست جنبش ملی و چپ در کودتای 28 مرداد سال 32 بود، همانگونه هم دهه 60
شمسی به دهه استقلال یابی جنبش قومی از جنبش چپ بدلیل شکست انقلاب بهمن طی سالهای پس از سرنگونی رژیم
پهلوی مبدل شد. به اینترتیب راه برای سازمانیابی و در پیش گرفتن برنامه سیاسی
مستقل آن هموار گشت.
2- رواج فرهنگ یأس و ناامیدی پس از شکست انقلاب بهمن موجب تقویت نقش سلطنت طلبان در داخل کشور در فحاشی و ناسزاگویی علیه انقلاب بهمن و
توده مردم عادی ("ترک"، "لر"، "رشتی"، ...) که دست به
سرنگونی رژیم پهلوی زده بودند، گردید. از سال 1360 به بعد لعن و نفرین مبارزه، نفی
احساس مسئولیت در قبال جامعه، ناسزاگویی به مردم و لگد زدن به "ملت" به
روال عادی در میان سلطنت طلبان و خرده بورژوازی لیبرال تبدیل گشت. عبارت مشهور از
محیط سلطنت طلبان در سرکوفت زدن به مردم یعنی "خلایق را هر چه لایق"
به این دوره و این نیروی اجتماعی تعلق دارد. نه سرکوب هولناک یک رژیم بربرمنش و
نه نقش سلطنت طلبان در ایجاد همه زمینه های شکست سیاسی و فلاکت اقتصادی، بلکه اصل
مبارزه و مقابله با دیکتاتوری در کشور مقصر وضعیت فوق اعلام شده و روشنفکران علنی
کرور کرور مقاله و کتاب در نفی هرگونه تلاش روشنفکران انقلابی و توده های مردم
منتشر کردند.
3- فروپاشی اردوگاه کشورهای سوسیالیستی و بویژه نابودی اتحاد
جماهیر شوروی سوسیالیستی در سال 1991 نقشی مهم در قدرت گیری ناسیونالیسم و قوم
گرایی در اروپا و در تمام جهان ایفا کرد. رجوع به تاریخ قومی و جعل شجره نامه های
نژادی که زیر فشار قدرت سوسیالیسم به پدیده ای منسوخ و کهنه مبدل شده بودند دوباره
سر از موضوعات سیاسی روز در آوردند. قوم گرایی ایرانی هم، نوع "پارسی" و
یا انواع جدید، از این روند برکنار نماند و از این برگشت بزرگ به عقب در سطح بین
المللی تأثیری جدی گرفته و تقویت شد.
4- جدایی سلطنت طلبان و خرده بورژوازی
لیبرال ضمیمه آن در خارج از کشور از صفوف ملت ایران و رجوع به هویت یابی خود با
تاریخ باستان و "پرشین" (پارس) و دوران جهانگشایی هخامنشیان به یکی دیگر
از روندهای سیاسی مهم در این جهت تعلق دارد. بخشی جدی از ایرانیان مقیم خارج از
کشور خود را در محاورات روزمره نه دیگر یک ایرانی، بلکه یک "پرزر" (به
آلمانی: پارسی باستان) مینامیدند! آنها حتی خود و یا از طریق معلمان فارسی ایرانی،
فرزندان خود را وادار میکردند که در مدارس، خود را نه بعنوان ایرانی، بلکه بعنوان
"پرزر" معرفی کنند! در کشور آلمان تقریباً هر آلمانی معمولی میدانست که
ایرانیان دو گروه هستند. گروهی که خود را "پرزر (پارسی)" نامیده و از
"پرزین (پارس باستان) Persien" می آیند و گروهی که خود را ایرانی
نامیده و از ایران می آیند!
5- جدایی خانواده ها و محیط ایرانیان سلطنت
طلب و "پارسی" از بقیه ایرانیان از دهه 90 میلادی به بعد، بتدریج به پیدایش
و گسترش جمع های ایرانیان ترک زبان، کرد زبان، عرب زبان و غیره نیز سرعت و شدت
داد. یکی از دلایل نفوذ قومگرایان جدید در خارج از کشور بدون تردید همین تجزیه
پیکره ملی ایرانیان خارج از کشور توسط سلطنت طلبان به "پرزر Perser" و غیر
"پرزر" بود. هویت یابی سیاسی سلطنت طلبان با قوم پارس باستان و انکار
کشور کنونی ایران معنایی جز تضعیف یکپارچگی ملی و غیر قومی نداشت. بویژه اینکه این
نوع هویت یابی سیاسی، سلطنت طلبان و خرده بورژوازی لیبرال ضمیمه آن را به احزاب و
گروههای محافظه کار راست، لیبرال راست، حتی راست افراطی و فاشیستی نزدیک ساخته، در
موضوع ترقی شغلی آنها در محیط مهاجرت نیز یک عامل مثبت محسوب میشد.
ــــــــــــــــــــــــــ
