مطالبه محوری و فوری از دولت دینی حاکم: برسمیت شناسی مردم ایران بعنوان «شهروند»!
انتشار دوم: ۸ فروردين ۱۴۰۵- ۲۸ مارس ۲۰۲۶
انتشار اول: ۲۸ خرداد ۱۳۹۲- ۱۸ ژوئن ۲۰۱۳
تمامی جنایات و ویرانگری های رژیم اسلامی از روز تأسیس آن بر این اساس بنا شده است، که این ماشین سرکوب و راهزنی و تبعیض، مردم ایران را بعنوان «شهروند» برسمیت نمی شناسد. حکومت اسلامی، باید قوانین و نظامات خود را بر این مبناء قرار دهد، که مردم ایران، نه غنیمت جنگی لشگر اسلام، نه برده و نیمه برده، نه «بندگان خدا» و «پیروان انبیاء» و اعضاء «امت اسلامی»، و نه رعایا و موالی و عجم و قبیله و طایفه، بلکه انسان های جامعه صنعتی یعنی شهروندان، و بطور بنیادی متفاوت از انسان های جوامع برده داری و فئودالی هستند.*۱ به این اعتبار، مردم ایران صاحب حقوق شهروندی بوده، و رژیم حاکم اسلامی این حقوق رایج در جهان را که حتی قبایل کنونی در جنگل های آمازون و پاپوآ گینه نو نیز از آن برخوردار هستند، باید از طریق تغییر فوری همه قوانین فعلی خود، صریح و روشن برسمیت بشناسد:
۱- همه شهروندان کشور ایران، صرفنظر از جنسیت و گرایش جنسی، زبان، مذهب، ایدوئولوژی، نظرات سیاسی و وابستگی حزبی، موقعیت شغلی و اجتماعی و خانوادگی، پیشینه شخصی و یا خانوادگی، شکل ظاهری، وابستگی جغرافیایی، تعلقات فرهنگی- هنری، شیوه زندگی و آداب و معاشرت میان خود، انسان هایی برابر محسوب گشته و در مقابل دستگاه دولتی و سایر نهادهای قدرت، قانونگذاری، قضایی، صاحبان ثروت و دستگاه مذهب، باید از حقوقی کاملاً برابر برخوردار گردند.
۲- همه شهروندان کشور صرفنظر از تفاوت های ذکر شده، حق ابراز نظر سیاسی و فرهنگی و اعلام علائق فردی و اجتماعی خود در همه امور جامعه را دارا بوده، و مجاز به انتخاب کردن و انتخاب شدن برای کلیه مشاغل دولتی و کشوری، تا بالاترین سطوح سیاسی، قانونگذاری، قضایی و نظامی هستند.
۳- همه شهروندان ایران از حقوق برابر در تحصیل، کارآموزی، کسب محل کار، تندرستی، مسکن، درآمد کافی، شرایط بازنشستگی و از کارافتادگی قابل قبول، فعالیت های هنری- تفریحی دلخواه، و نوع انتخاب خوراک و پوشش برخوردار هستند.
۴- شهروندان زن از حق انتخاب پوشش، تحصیل، شغل، مسافرت، ورزش و تفریح، و همه انواع مناسبات فردی- اجتماعی خود در حوزه های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، و برابری کامل با مردان در شرایط ازدواج، زندگی خانوادگی، طلاق، ارث و سرپرستی فرزندان برخوردار هستند.
۵- شهروندان ایران از حق بازخواست و کنترل دستگاه های دولتی و کشوری بمنظور اطلاع از چگونگی هزینه درآمدهای کشور، بویژه صرف ثروت های جامعه برای افراد و نهادهای دولتی و غیردولتی و یا جریانات سیاسی و مذهبی در داخل و خارج از کشور برخوردار هستند.
۶- شهروندان کشور حق دارند برای دفاع از منافع صنفی، سیاسی، فرهنگی و یا شخصی خود، به تشکیل سندیکاها، احزاب سیاسی، انجمن ها، نهادها و مؤسسات مشابه ضروری اقدام کنند.
۷- همه
ارگان های متفرقه اجرائی و اعمال قدرت،
قانونگذاری، قضایی و مشابه آنها، باید تبدیل به مؤسساتی
انتخابی و محدود در چهارچوب حقوق عمومی محسوب
گشته، و بطور مشخص در مقابل مردم و
افکار عمومی پاسخگو باشند.
اکبر تک دهقان
۲۸
خرداد
۱۳۹۲-
۱۸
ژوئن
۲۰۱۳
---------
توضیحات:
*۱- «امام راحل» لیبرال های ایرانی، در فرمان تأسیس «بنیاد مستضعفان» رژیم در سال ۱۳۵۸، از اموال و منابع این بنیاد چندین بار تحت عنوان «غنائم» نام میبرد. کسی از میان لیبرال های تازه به قدرت خزیده، حتی به طنز هم به این شیوه برخورد ایراد نگرفت.
- مطلب بالا بدلیل شرایط کنونی و اضمحلال سیاسی، اجتماعی و نظامی رژیم اسلامی، زیر فشار بحران هایی که خود عامل اصلی آنها طی ۴۷ سال است، بازانتشار میگردد. این در تاریخ جهان معاصر بی سابقه است که یک دولت، هیچ درجهای از حقوق رایج را برای مردم برسمیت نشناخته و حتی هم اینک هم حاضر به انجام کمترین عقب نشینی در این رابطه نیست. دارودسته های خیانتکار و ضدمردمی نظیر اصلاح طلبان حکومتی، نهضت آزادی، جریان ملی- مذهبی ها، جبهه ملی، حزب توده و باند «اکثریت» باید امروز بچشم خود ببینند، چه هیولایی را بر سرنوشت کشور مسلط کردند. هیولایی که نه فقط کشور را برای شخم زدن در اختیار قدرتهای بینالمللی و منطقه ای گذاشته است، بلکه تحت چنین شرایطی حتی هنوز هم از برسمیت شناسی مردم ایران بعنوان «شهروند» خودداری میکند.
- مطلب در انتشار دوم، اندکی ادیت شده است.
ــــــــــــــــــــــ
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر