اکبر تک دهقان
20 آبان 1388- 11 نوامبر2009
یک نظام دموکراتیک- شورایی در ایران، از سیاستهای اقتصادی دیکته شده از سوی صندوق بین المللی پول، تبعیت نخواهد کرد. سیاستهای تحمیل شده از سوی نهادهای مالی بین المللی، به تشدید بیکاری، فقر هر چه بیشتر توده های زحمتکش، و به تضعیف نقش مردم در دخالتگری سیاسی انجامیده است. جامعه نمی تواند سرنوشت اقتصاد کشور را، به رهنمودها و دستورات نهادهای مالی سرمایه داری جهانی واگذار نموده، سطح معیشت مردم را، تابع منافع انحصارات بین المللی سازد. از سوی دیگر، شرایط یک جامعه انقلابی و فقر و فلاکت طاقت فرسای موجود، ادامه سیاستهای ارتجاعی، و تحمیل وخامت بیشتر بر زندگی توده های زحمتکش را، عملاً نیز غیر ممکن میسازد. در عین حال، بر اساس تجارب عینی و شواهد متعدد، رشد اقتصادی تحت شرایط بازار سرمایه داری، نه به ایجاد کار برای همگان، بلکه به بی عدالتی بیشتر، و ایجاد و حفظ ارتش ذخیره بیکاران، منجر شده است. علاوه بر این، تأثیرات سیاستهای مراکز مالی- اقتصادی بین المللی، یک پدیده عمومی در جهان گشته، آشکارا در جهت تحکیم موقعیت سیاسی سرمایه داران، عمل میکند. از این رو، اتخاذ یک سیاست اقتصادی رادیکال- دموکراتیک، نه تنها ضروری، بلکه از بیشترین امکان پشتیبانی توده ای و موفقیت عملی، برخوردار خواهد شد.
سیاست اقتصادی رادیکال- دموکراتیک، بر ترکیبی از سیاستها، تجارب و دانش جدید، در عرصه ملی و بین المللی، استوار است:
1- دست آوردهای مثبت سیاستهای اقتصادی سوسیالیستی در جهان،
20 آبان 1388- 11 نوامبر2009
یک نظام دموکراتیک- شورایی در ایران، از سیاستهای اقتصادی دیکته شده از سوی صندوق بین المللی پول، تبعیت نخواهد کرد. سیاستهای تحمیل شده از سوی نهادهای مالی بین المللی، به تشدید بیکاری، فقر هر چه بیشتر توده های زحمتکش، و به تضعیف نقش مردم در دخالتگری سیاسی انجامیده است. جامعه نمی تواند سرنوشت اقتصاد کشور را، به رهنمودها و دستورات نهادهای مالی سرمایه داری جهانی واگذار نموده، سطح معیشت مردم را، تابع منافع انحصارات بین المللی سازد. از سوی دیگر، شرایط یک جامعه انقلابی و فقر و فلاکت طاقت فرسای موجود، ادامه سیاستهای ارتجاعی، و تحمیل وخامت بیشتر بر زندگی توده های زحمتکش را، عملاً نیز غیر ممکن میسازد. در عین حال، بر اساس تجارب عینی و شواهد متعدد، رشد اقتصادی تحت شرایط بازار سرمایه داری، نه به ایجاد کار برای همگان، بلکه به بی عدالتی بیشتر، و ایجاد و حفظ ارتش ذخیره بیکاران، منجر شده است. علاوه بر این، تأثیرات سیاستهای مراکز مالی- اقتصادی بین المللی، یک پدیده عمومی در جهان گشته، آشکارا در جهت تحکیم موقعیت سیاسی سرمایه داران، عمل میکند. از این رو، اتخاذ یک سیاست اقتصادی رادیکال- دموکراتیک، نه تنها ضروری، بلکه از بیشترین امکان پشتیبانی توده ای و موفقیت عملی، برخوردار خواهد شد.
سیاست اقتصادی رادیکال- دموکراتیک، بر ترکیبی از سیاستها، تجارب و دانش جدید، در عرصه ملی و بین المللی، استوار است:
1- دست آوردهای مثبت سیاستهای اقتصادی سوسیالیستی در جهان،
2- اشکال عملکرد اقتصادی و مالی در اقتصاد سرمایه داری،
3- تجارب معین و مثبت از نقش دولت در اقتصاد کشورهای پیشرفته سرمایه داری،
4- اقدامات مقطعی دولتی( بویژه در شرایط پس از جنگ در غرب)، برای افزایش قدرت خرید مردم،
5- سیاستهای اقتصادی مدافعین بازار داخلی در غرب( سرمایه صنعتی، سوسیال دموکراسی،
اتحادیه های کارگری)،
6- سیاست تسهیلات مالیاتی برای تقویت سرمایه گذاریهای مولد،
7- سیاستهای ویژه جهت جذب سرمایه گذاریهای مولد خارجی،
8- سیاستهای اقتصادی خاص شرایط بحرانهای مالی و اقتصادی بین المللی،
9- کاربردهای وسیع و جدید تجارب سازماندهی بیمه های اجتماعی،
10- کاربرد وسیع و سیستماتیک ابزارهای نوین جمع آوری و کار بر روی اطلاعات ( کامپیوتر، اینترنت).
سیاست اقتصادی رادیکال- دموکراتیک، باید خود و عمدتاً بکمک مکانیزمهای اقتصادی و مالی روتین عمل کند، و نه از طریق محدود ساختن مصرف، تعیین نوع آن و یا توسل به دخالتهای بوروکراتیک.
سیاست اقتصادی در یک نظام دموکراتیک- شورایی، بر ایجاد کار، حفظ مشاغل موجود، گسترش رفاه و ارائه خدمات اجتماعی مداوماً بهبود یابنده، استوار است. این امر، توسعه اقتصادی تضمین شده، متوازن و منظم را الزامی، در عین حال، تسهیل میسازد. جامعه ایران آینده، نه فقط به رشد اقتصادی همه جانبه و سریع، بلکه بویژه به پیوند تنگانگ چنین سیاستی، با تحقق هدف برچیدن کامل بیکاری، و دستیابی به عدالت اجتماعی نیازمند است.
ظرفیتهای ایجاد کار در شرایط اقتصاد سرمایه داری اما، محدود بوده، و عملاً به افزایش سطح مصرف طبقات مرفه و میانی شهری، و یا تجارت خارجی، وابسته است. در شرایط اقتصادی کنونی کشور، هر چه طبقات دارای قدرت خرید، به مصرف مولد روی آورند، به همان میزان، رشد حقیقی اقتصاد تولیدی، امکان پذیر است؛ از آنجا که نقش ناچیز صادرات صنعتی ایران، و عدم وجود هیچگونه چشم اندازی در کسب جایگاه مهمی در بازار اشباع شده جهانی، یک واقعیت غیرقابل انکار است.
اما عدم نیازمندی طبقات میانی به مصرف بیش از نیازهای آن، روی آوری آن به دلالی و قاچاق، صرف پس اندازها در خارج، مصرف تجملی و غیر مولد، و یا خرید کالاهای وارداتی قاچاق، بر معضلات موجود افزوده، به تحمیل هر چه بیشتر محدودیت توسعه بر بازار داخلی، منجر گردیده است. در کنار آن، تضعیف مداوم قدرت خرید کارگران و زحمتکشان روستایی از مقطع سرنگونی رژیم پهلوی تاکنون، باز هم بر عدم گسترش مصرف داخلی، از این طریق عدم تقویت یک اقتصاد مولد، انجامیده است. اتکاء به سیاستهای اقتصادی سرمایه داری و با هدف پاسخ گویی به تقاضای بخشهای میانی و مرفه بعنوان قدرت خرید کلاسیک، به دستیابی به هدف تضمین حق کار و ایجاد شغل برای انبوه جوینده گان کار، منتهی نمی شود؛ صرف نظر از اینکه در میان این بخش نیز، نه فقط در ایران بلکه در سطح جهان، مصرف تجملی وسیعاً گسترش یافته، از اینطریق نیز سهم مصرف مولد آن، رو به کاهش میرود.
در کنار عوامل فوق، یک عامل بسیار مؤثر دیگر نیز عمل میکند، که از خود ویژه گیهای اقتصاد ایران، محسوب میگردد: اقتصاد ایران، اساساً اقتصادی متکی بر فروش نفت، و دلالی کالاهای وارداتی است، و این نیز نقش اصلی در عدم شکل گیری یک اقتصاد مولد را، که به ایجاد گسترده محل کار منجر شود، ایفا میکند. یک سیاست اقتصادی رادیکال- دموکراتیک، باید:
1- رابطه رشد اقتصادی و ایجاد کار را با نیازهای مصرف طبقات دارا، کاهش دهد.
2- بازار داخلی را از انحصار قدرت خرید طبقات دارا، خارج سازد.
3- به اقتصاد متکی بر فروش نفت و دلالی کالاهای وارداتی، خاتمه دهد.
4- به افزایش مداوم قدرت خرید کارگران و شهروندان روستایی، برای تضمین حیات یک اقتصاد مولد، مراجعه کند.
بدون تبدیل کارگران و زحمتکشان، به نیروی فعال و اصلی مصرف در بازار داخلی، توسعه اقتصادی تضمین شده و ایجاد کار- بیش از آنچه هم اینک عملی است- امکانپذیر نیست.
ثروتهای عمومی کشور و قبل از همه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی، در تمام سالهای سلطه دیکتاتوری و ترور، در خدمت انحصارات امپریالیستی، سرمایه داران و دلالان داخلی و تحکیم رژیمهای ارتجاعی، قرار گرفته است. ثروت اصلی کشور در کنترل دولتهای سرکوبگر، نه به امکانی برای رشد اقتصادی، رفاه زحمتکشان و گسترش حقوق دموکراتیک مردم، بلکه به ابزاری برای سلطه دسته جات راهزن، و کسب ثروت برای یک اقلیت استثمارگر، مبدل شده است. صنایع نفت به دلیل عدم وجود مالکیت اجتماعی و کنترل دموکراتیک بر آن، عمدتاً و عملاً بمثابه هسته یک اقتصاد سیاسی خاص سیستم بازتولید دیکتاتوری و ترور در جامعه، عمل کرده است. بطریق اولی شکل گیری یک نظام دموکراتیک، بدون تبدیل این ثروت عظیم عمومی به یک ثروت اجتماعی و بدون کنترل جامعه بر آن، غیر ممکن است. محروم ساختن دستگاه دولتی از مالکیت بر صنایع کلیدی و شرکتهای دولتی، به طور جدی به کاهش قدرت سرکوبگری سیستم اداری- نظامی نیز، منجر خواهد شد.
صنایع نفت کشور، همواره نظیر ملک خصوصی مدیران دولتی، و هزارفامیل شریک در قدرت در رژیمهای تاکنونی، بکار گرفته شده است. بخش بزرگی از سوء استفاده های مالی و رواج اقتصاد دلالی، مستقیم و یا غیر مستقیم، از غارت درآمدهای نفتی از سوی لایه های مختلف بورژوازی، و دسته جات حاکم ناشی شده است؛ این یک روال ثابت و جا افتاده، در هر دو رژیم سلطنتی و اسلامی بوده است. رژیم اسلامی در سوء استفاده از درآمدهای نفتی، به افراطی ترین روشهای ممکن روی آورد. بگفته برخی منابع، بیش از 1000 میلیارد دلار از ثروتهای کشور فقط طی 8 سال، صرف ادامه جنگی ارتجاعی- جنگی که دولت عراق از سال 1360 خواستار پایان آن بود- گردید. از این گذشته، هزینه دستگاه انگلی عریض و طویل سرکوب و تحمیق مذهبی رژیم نیز، تماماً از طریق غارت درآمدهای نفتی، تأمین میگردد. قطع رابطه میان دولت و ثروت اصلی کشور، آغاز اقدامات بنیادی در مبارزه با فساد مالی و اداری را نیز، امکانپذیر میسازد.
بکارگیری صنایع نفت و ثروتهای دولتی کنونی در مسیر توسعه اقتصادی- اجتماعی، به تغییرمالکیتهای دولتی و ایجاد مناسبات جدیدی، بر اساس مالکیت اجتماعی بر این ثروتها، نیازمند است. از این رو، نظام دموکراتیک- شورایی، سرمایه های عمومی، مالکیتها و فعالیتهای اقتصادی دولتی در این رابطه را، از کنترل دستگاه دولتی خارج ساخته، به یک نهاد شهروندی مالکیت اجتماعی، انتقال میدهد. اداره نهاد شهروندی مالکیت اجتماعی، مستقیماً از طریق ارگانهای نماینده گی مردم در دو پارلمان سراسری، نهادها و سازمانهای توده ای، عمومی و اجتماعی، صورت خواهد گرفت. دولت در یک نظام دموکراتیک- شورایی، دارای فعالیتهای انتفاعی- خارج از وظایف مربوط به خدمات اجتماعی اولیه- بطریق اولی، مالکیت اقتصادی از نوع کنونی آن، نخواهد بود. کنترل حقیقی جامعه بر ثروتهای عمومی، تبدیل این منابع را به پشتوانه مالی ضروری، برای اتخاذ یک سیاست اقتصادی رادیکال- دموکراتیک، ممکن میسازد. تبدیل مالکیتهای دولتی به مالکیت اجتماعی و تحت کنترل مردم، دارای نتایج مثبت متعددی است، که بتدریج دموکراتیزاسیون کامل همه عرصه های فعالیتهای اقتصادی- مالی را نیز، تسهیل خواهد ساخت.
نظام دموکراتیک- شورایی، بر تقویت پیوسته و سیستماتیک قدرت خرید توده های زحمتکش، بعنوان دینامیزم رشد اقتصادی و ایجاد کار و رفاه عمومی، تکیه خواهد کرد. افزایش مداوم و منظم قدرت خرید مردم، نه بر زمینه چاپ اسکناس و کاهش مداوم ارزش آن از این طریق، و یا تلاش بیهوده برای رشد تراز بازرگانی خارجی در بازار پر رقابت و اشباع شده بین المللی، بلکه از طریق هدایت سازمانیافته بازار عرضه و تقاضا، و این یعنی تکیه همه جانبه و تسلط کامل بر بازار داخلی، امکانپذیر است. ایجاد یک سیستم اعتبار ملی، آن ابزار دخالت در تعیین حدود عرضه و تقاضا بوده، که با پشتوانه نهاد شهروندی مالکیت اجتماعی، قابل تحقق است. هدایت هدفمند بازار داخلی، همچنین بر تنظیم سیاستهای پولی تأثیر گذارده، از وابستگی تحولات پولی وسیاستهای بانکی، به اقتصاد غیر مولد و دلالی، و یا تأثیر تخریبی کش و قوسهای بازار بورسهای بین المللی بر اقتصاد کشور، جلوگیری نموده، بحرانهای ناشی از تحولات بازار مالی را، قابل پیش بینی و کنترل پذیر میسازد.
تأسیس سیستم اعتبار ملی، و افزایش قدرت خرید توده های زحمتکش از این طریق، به تقویت بازار عرضه و تقاضا، رشد سرمایه گذاریهای مولد و تأمین باثبات اشتغال، منجر خواهد شد. به کمک تضمینهای مالی این نهاد به نفع خریداران، حجم تقاضا برای بازار متکی بر ارزش افزوده داخلی توسعه یافته، بدنبال خود، افزایش عرضه برای پوشاندن آن را الزامی میسازد. پاسخ به قدرت خرید جدید از سوی بازار عرضه، هر بار دور تازه ای از تقاضای بازار برای تولید کننده گان را آزاد ساخته، بطور اجتناب ناپذیری، افزایش سطح اشتغال را بدنبال می آورد. افزایش قدرت خرید مردم از سوی دیگر، سرمایه گذاریهای مولد در بخشهای جدیدی از تولید/خدمات را نیز به جریان انداخته، بنوبه خود، دامنه شمول سیستم اعتباری را گسترش داده، خرید کالاهای جدیدی را، مشمول تضمین مالی از سوی اعتبار دهنده ملی میسازد. کارکرد بازار عرضه و تقاضا بر این اساس، پیدایش یک سیکل اقتصادی نسبتاً با ثبات را موجب شده، به رشد مداوم و قابل پیش بینی سرمایه گذاریهای مولد می انجامد. از طریق پیدایش این روند قابل محاسبه و تابع دخالت سازمانیافته جامعه در بازار، توسعه اقتصادی منظم و درازمدت، ایجاد گسترده محل کار، و حفظ مشاغل موجود تضمین میگردد. تحت این شرایط، نه فقط مداوماً محل کار ایجاد خواهد شد، بلکه با شکل گیری یک اقتصاد مولد وابسته به نقش با ثبات قدرت خرید در بازار، ایجاد کار در درازمدت، خود به دینامیزم درونی خود نیز، شکل خواهد داد. سرمایه عمومی نفت در چنین حالتی، به طور کامل در خدمت توسعه ساختار های پایه ای و تولیدی کشور بکار گرفته شده، از گردونه اقتصاد دلالی کالاهای وارداتی، خارج خواهد شد.
در مناسبات متکی بر اقتصاد سرمایه داری، بدهی مردم و دولت، کارخانجات و موسسات گوناگون به بانکها و به یکدیگر، یکی از عناصر تعیین کننده کارکرد این نظام را تشکیل میدهد. در پرتو یک سیاست اقتصادی رادیکال- دموکراتیک، نظام قرض در جامعه سرمایه داری، در محتوا و شکل تغییر کرده، نقشی مولد در رشد اقتصادی و ایجاد کار، بر عهده میگیرد. در نظام قرض کنونی، خریدار از طریق خرید غیر نقدی به فروشنده مقروض است؛ توزیع کننده به بانک و تولید کننده بدهکار بوده؛ در همانحال، تولید کننده نیز به بانک مقروض و به حمایتهای دولتی وابسته گشته؛ و دولت به بانکهای داخلی و خارجی، دولتها، شرکتهای خصوصی و مؤسسات اعتباری بین المللی بدهکار است. این نظام قرض از طریق دخالت سیستم اعتبار ملی، با بدهی خریدار کالا در بازار مصرف به سیستم اعتبار ملی، با قرض سیستم اعتبار ملی به عرضه کننده، بدهی عرضه کننده به تولید کننده، و مقروض شدن سیستم اعتبار ملی به بانکها، جایگزین میگردد. به این ترتیب نوعی نظام قرض متوازن و هدفمند، در نتیجه عملکرد مجموعه ساختار تولید و بازار، بر جای همه اشکال قرض کنونی قرار میگیرد.
سیستم اعتبار ملی، بطور واقعی موجب کاهش بدهی تولید کننده گان به بانکها، از طریق ارائه اعتبارات مناسب به آنان میگردد؛ اعتباراتی که خود این نهاد، به دلیل قدرت مالی عظیم آن- ناشی از پشتوانه نهاد شهروندی مالکیت اجتماعی- قادر به دریافت از بانکها است. سیستم اعتبار ملی به این وسیله، هزینه های ناشی از بهره بانکی برای تولید کننده گان را به حداقل میرساند. این امر به تقویت بخش تولید کمک کرده، امکان فروشهای با مهلت بازپرداخت طولانی تر بدهیها به سیستم توزیع را، افزایش میدهد. تضمین بازار عرضه کالا از طریق افزایش مداوم تقاضای شکل گرفته از سوی اعتبار دهنده از یکطرف، وامکان باز پرداخت تدریجی بدهیها از طرف توزیع کننده گان به تولید کننده گان از سوی دیگر، ایجاد ثبات در سیستم توزیع، مولد شدن هر چه بیشتر بازار، و کاهش نقش دلالی را بدنبال می آورد. کارکرد بازار عرضه و تقاضای کالا به اینترتیب، به تدریج به پیدایش نرخ معین قرض، در سطح کل اقتصاد جامعه، منجر میشود.
قرض طرفین خریدار کالا، فروشنده و تولید کننده در مجموعه سیستم اقتصادی کشور، بمرور زمان، دینامیزم خاص خود را کسب کرده، در سطح معینی قرار گرفته، نرخ آن به نرخ رشد اقتصادی، یعنی سرمایه گذاری مولد، گره میخورد. هر چه نرخ رشد اقتصادی افزایش یابد، نرخ قرض ناشی از بدهی متقابل خریداران، تولید کننده گان و توزیع کننده گان تنزل یافته، افزایش نقدینگی بانکها را موجب شده، و این به نوبه خود، نرخ بهره بانکی را کاهش میدهد. از آنجا که بهبود منابع مالی سیستم اعتبار ملی، ناشی از بازپرداختهای جدید از سوی بخش تولید و خریداران کالا، به افزایش بازپرداخت بدهی این نهاد نیز به بانکها منجر شده و این بسهم خود، حجم سرمایه راکد بانکها را افزایش میدهد؛ بانکها نیز بناچار در واکنش، برای جلوگیری از سقوط بیش از حد ارزش دارایی خود، به کاهش داوطلبانه نرخ بهره اعتبارات بانکی دست زده، از این طریق، به کاهش حجم سرمایه راکد خود، اقدام میکنند.
به این ترتیب کاهش نرخ بهره بانکی، نه از کاهش مستقیم تقاضا برای اعتبارات بانکی، و یا افزایش حجم سرمایه بانکی ناشی از هجوم پس انداز های کوچک به بانکها- آنچه که در کارکرد کلاسیک بانکها روی میدهد- بلکه به طور مستقیم از بهبود ذخایر مالی سیستم اعتبار ملی، یعنی مشتری اصلی وامهای بانکی، و به طور غیر مستقیم، از بهبود موقعیت مالی بخش تولید، ناشی میشود. این با منطق اقتصاد سرمایه داری نیز کاملاً سازگار بوده، بوضوح آشکار میسازد، که قدرت گیری بخش تولید، به افزایش قدرت رقابت سرمایه صنعتی در برابر سرمایه مالی و بازرگانی، منجر میشود. در واقع، کاهش بهره بانکی در اینجا، نتیجه رقابتهای سرمایه صنعتی و سرمایه مالی، در شرایط وجود پشتیبانی نهاد شهروندی مالکیت اجتماعی از بخش تولید است، که در انتها، وزنه سرمایه صنعتی، یعنی تولید را، در مقابل سرمایه بانکی و بازرگانی، سنگین تر میسازد. مطمئناً بدون وجود سیستم اعتبار ملی، این کشمکش، همواره به نفع سرمایه مالی تمام شده و نتیجه آن، ورشکستگی مداوم واحدهای تولیدی و افزایش نرخ بیکاری است.
در حقیقت، قدرتگیری بخش تولید، تقاضا برای دریافت اعتبارات جدید توسط این بخش از سیستم اعتبار ملی ( و از این طریق: از بانکها) را افزایش داده، اما این موجب افزایش نرخ بهره بانکی نگشته، بلکه برعکس، نرخ بهره بانکی را تنزل میدهد. این از آن روست، که تمایل حاکم بر تغییر نرخ بهره، تحت فشار مشتری اصلی بانکها، یعنی سیستم اعتبار ملی، گرایش نزولی داشته، صعود آن به هر دلیل و تحت هر شرایطی، تحت تأثیر وزنه بخش تولید( از طریق سیستم اعتبار ملی)، پس از مدت کوتاهی متوقف شده، در حالت تعادل سابق قرار میگیرد. دقیقتر: با افزایش مقطعی نرخ بهره( بدلیل افزایش تقاضای پول و یا برای جذب پس اندازها)، تنها تا حد متوسط نرخ بهره پیش رفته، نرخ بهره دلخواه سیستم اعتبار ملی، به حالت کم و بیش ثابت آن برمیگردد. تحت این شرایط، کاهش نرخ بهره بانکی، دریافت اعتبارات جدید برای سیستم اعتبار ملی از بانکها را مقرون به صرفه ساخته، و این نهاد بکمک اعتبارات دریافت شده جدید، تولید کننده و خریدار کالا در بازار را، با تضمینهای بیشتر، باز هم تقویت میکند.
در تحلیل نهایی، پرداختهای مالی حقیقی، که در اختیار تولید کننده گان و عرضه کننده گان قرار میگیرند، از وامهای نقدی دریافت شده توسط سیستم اعتبار ملی از بانکها، تأمین میشوند. سرمایه ها و مالکیتهای تحت کنترل نهاد شهروندی مالکیت اجتماعی، که بنیه اقتصادی سیستم اعتبار ملی را تشکیل میدهند، فقط نوعی پشتوانه مالی، برای دریافت اعتبارات بانکی سنگین و متمرکز از بانکها، محسوب میشود؛ اعتباراتی که حدود آن، بر اساس محاسبات اقتصادی کلان، از نیازهای جامعه به محل کار، از این رو، تقویت بخش تولید، و در پیوند با این، تقویت قدرت خرید تقاضا کننده در بازار کالا، ناشی میشود. قدرت مالی نهاد شهروندی مالکیت اجتماعی به طور واقعی، صرف سرمایه گذاریهای زیر ساختی صنعتی- کشاورزی، و بهبود مداوم سیستم بهداشت، آموزش و مسکن شده، با بهبود استانداردهای زندگی کارگران و زحمتکشان، بازدهی نیروی کار را افزایش داده، از این طریق نیز، هزینه های تولید را کاهش میدهد. به این ترتیب، بخش تولید پیوسته تقویت، و قدرت آن، در ارضاء نیازهای بازار تقاضای مداوماً فزاینده، بهبود مییابد. این آن سیکل اقتصادی است، که ایجاد کار و برچیدن کامل بیکاری را، ممکن میسازد.
بتدریج تأثیرات منفی کش و قوسهای نرخ بهره بانکی، ناشی از قدرت بخش دلالی و غیر مولد اقتصاد، در مجموعه سیستم تولید وتوزیع کم رنگ شده، به حجم بدهی و توانایی بازپرداخت سیستم اعتبار ملی به بانکها، وابسته میشود. سیستم اعتبار ملی اما، به دلیل قدرت اقتصادی عظیم پشتوانه آن ( مالکیت بر نفت و شرکتهای دولتی سابق) و حضور فعال نهاد شهروندی مالکیت اجتماعی، بعنوان تولید کننده همچنین( شرکتهای تولیدی دولتی کنونی و ادامه حضور مؤثرتر در بخش تولید، بازرگانی، خدمات)، به تعیین کننده واقعی نرخ بهره بانکی تبدیل شده، خود عملاً شرایط دریافت و بازپرداخت وامها به سیستم بانکی را، تعیین میکند. تحت این شرایط، قرضه های بانکی به بخش تولید ارزان شده، و نرخ بهره بانکی به میزان فعال بودن سیستم اعتبار ملی در تقویت قدرت خرید مردم، پیوند میخورد.
سیاست اقتصادی رادیکال- دموکراتیک به مرور، بانکها و سیستم مالی دولتی و خصوصی را، عملاً به بخش تأمین نیازهای بخش تولید و تابعی از آن مبدل نموده، نقش منفی آن را در تخریب تولید، و رواج اقتصاد دلالی، حذف میکند. کاهش نرخ بهره بانکی تا پایین ترین سطح ممکن در هر سیکل اقتصادی، نه فقط به شکل گیری پس اندازهای بانکها لطمه نمیزند، بلکه به دلیل قدرت بخش تولید و وابستگی بانکها به این بخش، به پیدایش یک نظام پس انداز مدت دار، سودمند و تضمین شده برای مشتریان بانکها انجامیده، پس اندازهای سرگردان در بخش دلالی و بورس را، به بانکها سوق میدهد. لازم به اثبات نیست، که تولید کننده گان منفرد و بخش تولید در نظام سرمایه داری، هرگز دارای چنین موقعیتی، در مناسبات با سیستم بانکی نیستند. ورشکستگی هر روزه مؤسسات تولیدی و اخراجهای دسته جمعی کارگران، بدلیل بدهی این شرکتها به بانکها، در تمام جهان، یک پدیده عمومی و گسترده است.
بتدریج نظام بانکی، نرخ بهره و حجم اعتبارات تضمین شده از سوی سیستم اعتبار ملی به تولید کننده گان و خریداران، عملاً در یک رابطه ارگانیک قرارگرفته، به یکدیگر نیازمند گشته، در هم تنیده میشوند. در چهارچوب سیاست اقتصادی رادیکال- دموکراتیک، بمرور زمان، نهاد شهروندی مالکیت اجتماعی، و سیستم اعتبار ملی تأسیس شده از سوی آن، موسسات بزرگ توزیع، بانک مرکزی کشور، بانکها، مؤسسات بیمه و نظام مالیات و گمرک، در مناسبات نزدیک با یکدیگر قرار گرفته، به عناصر یک پیکره وابسته به یکدیگر تبدیل شده، یک واحد کم و بیش همگون با جهت گیری مشترک را، بوجود می آورند. روشن است، یک سیاست اقتصادی رادیکال- دموکراتیک، سهیم بودن حقیقی طبقه کارگر در قدرت سیاسی، و وجود یک قانون کار دموکراتیک را فرض میگیرد. بدون تضمین حقوق سیاسی کارگران، بعنوان یک طبقه اجتماعی، تشکلهای کارگری مستقل و نقش مؤثر آنها در تصمیم گیریها، بهترین سیاست اقتصادی نیز طعمه سودجویی و بند و بستهای مدیران دستگاههای دولتی، احزاب سیاسی ارتجاعی و توطئه گریهای سرمایه داران شده، فاقد امکان هر گونه تأثیر گذاری مثبت خواهد بود.
ارائه یک سیاست اقتصادی در فقدان شرایط سیاسی عملی ساختن آن، نمیتواند همه جزئیات و احتمالات را در بر بگیرد. در مورد بالا، مطمئناً اجرای تدریجی و گام به گام، و کنترل کارکرد همه جنبه های این سیاست، نقش مهمی در تحقق اهداف آن، ایفا خواهد کرد. بویژه اینکه، پیش بینی احتمالاتی نظیر میزان کاهش نرخ بهره بانکی، در نتیجه اجبار بانکها (اجبار بدلیل افزایش نقدینه گی آنها، بدلیل بازپرداختهای وسیع سیستم اعتبار ملی به آن و یا دلایل دیگر) به تخصیص اعتبارات ارزان به سیستم اعتبار ملی( از این طریق به بخش تولید و افزایش قدرت خرید مصرف کننده)، که هم شکل گیری پس انداز های مولد در بانکها را تسهیل کند، و هم ارائه اعتبارات بانکی از سوی بانکها به سیستم اعتبار ملی را مقرون به صرفه سازد، ساده نیست. بدون وجود سطح قابل قبولی از نرخ بهره برای پس اندازهای مشتریان بانکها، همچنین بدون کسب نرخ سود " مناسب" بانکها از پرداخت اعتبارات خود به سیستم اعتبار ملی، شکل گیری پس اندازها مشکل شده، سرمایه های فردی، همچنین سرمایه های بانکها، به بخش بورس بازی و دلالی، و فعالیتهای غیرمولد، سرازیر خواهند گشت. این بویژه به این دلیل اهمیت دارد، که یک سیاست اقتصادی رادیکال- دموکراتیک، بانکها و کارکرد رایج آنها را، بعنوان یک واقعیت اقتصادی پذیرفته، و هدف فروپاشی نظام بانکی را دنبال نمیکند.
سیاست اقتصادی رادیکال- دموکراتیک، در اساس، یک سیاست غیر سرمایه داری است، که به اقتصاد سرمایه داری تعبیه شده، با بکارگیری پشتوانه نهاد شهروندی مالکیت اجتماعی، سیستم اعتبار ملی آن، و مکانیزمهای متعدد دیگر، هدف ایجاد کار و دستیابی به اشتغال کامل را تعقیب میکند. روشن است، وجود اشکال کاملاً سرمایه داری کارکرد اقتصاد نیز، در کنار کارکرد اقتصاد رادیکال- دموکراتیک، ممکن، حتی اجتناب ناپذیر است.
یک سیاست اقتصادی در نمونه بالا، بر ایجاد یک توازن نسبی، میان قدرت و نقش اقتصادی سرمایه تولیدی، سرمایه بانکی، و سرمایه بازرگانی سمت گیری شده، در عین حال قدرت سرمایه تولیدی را، در مقایسه با دو بخش دیگر، از طریق حمایت نهاد شهروندی مالکیت اجتماعی، مداوماً تقویت میکند. در این چهارچوب، رابطه بخش تولید با بانکها، نه بطور مستقیم و منفرد، بلکه غیر مستقیم و از طریق واسطه سیستم اعتبار ملی، برقرار میگردد. چنین رابطه ای، به بخش تولید امکان میدهد، سرمایه بانکی را به تابعی از نیازهای توسعه خود، تبدیل سازد. همچنین افزایش قدرت خرید مردم، از طریق افزایش منظم اعتبارات تضمین شده برای خریداران، از سوی نهادی خارج از بازار، یعنی سیستم اعتبار ملی، یک سیاست غیر سرمایه داری بوده، که در نظام عرضه و تقاضا، ادغام میگردد.
جمهوری شورایی ایران، نه فقط در زمینه تحقق مطالبات سیاسی- فرهنگی معوقه همه جنبشهای تاکنونی، کاملترین چهارچوب سیاستهای دموکراتیک را فراهم میسازد، بلکه در مقایسه با سیاست اقتصادی خانه خراب کن احزاب سرمایه داری نیز، از امکانات بمراتب مناسب تری برای موفقیت برخوردار است. احزاب سرمایه داری بنا به طبیعت خود، یعنی حمایت از کسب حداکثر سود برای سرمایه داران، و رها کردن سرنوشت مردم به عملکرد بازار، چیزی جز فلاکت هر چه بیشتر وضعیت توده های زحمتکش را، در چشم انداز جامعه قرار نخواهند داد. در حالیکه جمهوری شورایی، که بر دخالت سیاسی توده متشکل، خلاقیت شهروندان کشور، و به ابتکارات و دست آوردهای مدرن سیاسی، اقتصادی و تکنولوژیک متکی است، قادر است، مکانیزمهای جدیدی، که در عین حال بر تجربیات سیاسی و اقتصادی مثبت گذشته و فعلی در جهان متکی هستند را، نه بطور موضعی و تحت شرایط اضطراری، بلکه بمثابه یک مجموعه کامل و سیستماتیک از سیاست اقتصادی بکار گیرد. جامعه انقلابی ایران، مطمئمنناً بیشترین استعداد را برای انتخاب راه حلهای انسانی و پیشرو، بویژه یک سیاست اقتصادی رادیکال- دموکراتیک خواهد داشت.
--------------------
توضیحات
خواننده گرامی!
مطلبی که در بالا مطالعه نمودید، برای اولین بار در تاریخ 7 آذر 1384- 28 نوامبر2005، در چهارچوب مطلب طولانی تری تحت عنوان: " سیاست و اقتصاد در یک نظام دموکراتیک- شورایی"، در نشانیهای زیر، منتشر گردید:http://j-shoraii.blogspot.com/2005/11/blog-post_28.html
http://www.brwska.com/nov-05/29-1.htm در فرمات Word
مطلب فوق سپس تکمیل شده و بعنوان ضمیمه نوشته بازهم مفصل تری، و بعنوان برنامه سیاسی برای یک نظام شورایی در ایران، در تاریخ 8 شهریور 1385 - 30 اوت 2006، اینبار تحت چهارچوب " طرح اولیه قطعنامه هایی برای ارائه به کنگره شوراها" انتشار اول، در یکی دیگر از وبسایتهای این نویسنده، بنام " برنامه سیاسی" بر روی سرور بلاگفا- و یا برخی سایتها همچنین- منتشر گردید؛ بدلیل تشدید کنترل رژیم بر سرورهای داخلی اما، این وبسایت از سوی نگارنده، پس از تقریباً 2 سال فعال بودن، در حدود 2 ماه پیش حذف شد. هم اینک برنامه سیاسی بالا در اینترنت، قابل دسترسی نیست. مطلب کنونی، بازهم در مقایسه با انتشار دوم آن، تصحیح و تکمیل شده است.
نویسنده مطلب هم اینک، در حال تصحیح و تکمیل آخرین مطلب کامل در این زمینه، یعنی منتشره در وبسایت پاک شده" برنامه سیاسی " است. بخش منتشره در بالا در مطلب مربوطه ذیل عنوان " ضمیمه: سیاست اقتصادی در یک نظام دموکراتیک- شورایی"، قرار داشت. در ضمن انتشار سوم برنامه سیاسی، که احتمالاً طی 3 هفته آتی صورت خواهد گرفت، اینبار تحت تیتر " ضمیمه: سیاست اقتصادی در جمهوری شورایی ایران" در درون متن تصحیح شده و انتشار دوم " عدالت، آزادی؛ جمهوری شورایی؛ طرح اولیه قطعنامه هایی برای ارائه به کنگره شوراها"، و بمثابه طرحی پیشنهادی برای فعالین جنبشهای اجتماعی در ایران، منتشر میگردد. به احتمال زیاد، در انتشار کامل برنامه سیاسی، این بخش که هم اینک می بینید، دیگر تغییری را بخود نخواهد دید. www.j-shoraii.blogspot.com آرشیو pouyane50@yahoo.de www.j-shoraie.blogspot.com http://www.facebook.com/profile.php?id=100000049552254&ref=name
مطلبی که در بالا مطالعه نمودید، برای اولین بار در تاریخ 7 آذر 1384- 28 نوامبر2005، در چهارچوب مطلب طولانی تری تحت عنوان: " سیاست و اقتصاد در یک نظام دموکراتیک- شورایی"، در نشانیهای زیر، منتشر گردید:http://j-shoraii.blogspot.com/2005/11/blog-post_28.html
http://www.brwska.com/nov-05/29-1.htm در فرمات Word
مطلب فوق سپس تکمیل شده و بعنوان ضمیمه نوشته بازهم مفصل تری، و بعنوان برنامه سیاسی برای یک نظام شورایی در ایران، در تاریخ 8 شهریور 1385 - 30 اوت 2006، اینبار تحت چهارچوب " طرح اولیه قطعنامه هایی برای ارائه به کنگره شوراها" انتشار اول، در یکی دیگر از وبسایتهای این نویسنده، بنام " برنامه سیاسی" بر روی سرور بلاگفا- و یا برخی سایتها همچنین- منتشر گردید؛ بدلیل تشدید کنترل رژیم بر سرورهای داخلی اما، این وبسایت از سوی نگارنده، پس از تقریباً 2 سال فعال بودن، در حدود 2 ماه پیش حذف شد. هم اینک برنامه سیاسی بالا در اینترنت، قابل دسترسی نیست. مطلب کنونی، بازهم در مقایسه با انتشار دوم آن، تصحیح و تکمیل شده است.
نویسنده مطلب هم اینک، در حال تصحیح و تکمیل آخرین مطلب کامل در این زمینه، یعنی منتشره در وبسایت پاک شده" برنامه سیاسی " است. بخش منتشره در بالا در مطلب مربوطه ذیل عنوان " ضمیمه: سیاست اقتصادی در یک نظام دموکراتیک- شورایی"، قرار داشت. در ضمن انتشار سوم برنامه سیاسی، که احتمالاً طی 3 هفته آتی صورت خواهد گرفت، اینبار تحت تیتر " ضمیمه: سیاست اقتصادی در جمهوری شورایی ایران" در درون متن تصحیح شده و انتشار دوم " عدالت، آزادی؛ جمهوری شورایی؛ طرح اولیه قطعنامه هایی برای ارائه به کنگره شوراها"، و بمثابه طرحی پیشنهادی برای فعالین جنبشهای اجتماعی در ایران، منتشر میگردد. به احتمال زیاد، در انتشار کامل برنامه سیاسی، این بخش که هم اینک می بینید، دیگر تغییری را بخود نخواهد دید. www.j-shoraii.blogspot.com آرشیو pouyane50@yahoo.de www.j-shoraie.blogspot.com http://www.facebook.com/profile.php?id=100000049552254&ref=name
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر