حقوق دهقانان و توسعه روستاهای کشور
حقوق سیاسی
شهروندان روستایی
1- تعیین شوراهای روستاها بمثابه قدرت
قانونی و پارلمان های روستایی. نماینده گان این شوراها با رأی مستقیم و
مخفی ساکنان هر روستا و از طریق حضور یک هیئت نظارت قانونی انتخاب
میشوند. آئین نامه انتخابات در روستاها، شهرها، استان ها و
در کل کشور را یک آئین نامه واحد (با لحاظ ویژه گی های هر یک از
موارد فوق) تشکیل میدهد.
2-
حق شهروندان روستایی به اداره مستقل روستاهای خود از طریق شوراهای
روستاها. حق قانونگذاری محلی و تدوین آئین نامه های ضروری از سوی این
ارگان ها برای نیازهای زندگی روزمره شهروندان در همه حوزه های اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی در روستاهای کشور.
3- تعهد قانونی شوراهای روستاها به مشورت
با اتحادیه های دهقانی در همه موارد مربوط به اقتصاد روستایی، در
نظر گرفتن مطالبات اتحادیه های دهقانی و انتقال مطالبات آنان به
ارگان های شهری، استانی و کشوری. برگزاری نشست های مشترک منظم از سوی
شوراهای روستاها و سازمانهای صنفی و اجتماعی هر روستا.
4- انتخاب و یا برکناری اعضاء شوراهای روستایی
و یا دهیاران منتخب شوراها تنها از طریق انجام انتخابات جدید تحت نظارت
قانونی و یا تصمیم شورای منتخب موجود امکان پذیر است. ارگان های مشابه بالاتر
شهری/استانی/کشوری مجاز به نقض حقوق شوراهای روستاها و دهیاران در این
زمینه نخواهند بود.
5-
تدوین پیشنویس اولیه قوانین سراسری مربوط به روستاییان و اقتصاد روستایی از
طریق شوراهای روستایی و اتحادیه های دهقانی بمنظور ارائه به دولت و
دو پارلمان سراسری (مجلس شورای ملی، کنگره سازمان های اجتماعی).
6- حق شوراهای روستاهای کشور به ارائه پیشنهادهای
قانونی برای اجرای طرح های ساختاری/زیربنایی در مناطق روستایی کشور.
7- حق اتحادیه های دهقانی و اتحادیه های صنفی
در روستاها نظیر سندیکاها، اتحادیه های کارفرمایی دموکراتیک و سازمان های زنان و
جوانان به شرکت مستقیم در "کنگره سازمان های اجتماعی"
بمثابه یکی از دو پارلمان سراسری کشور و ارگان دموکراسی مستقیم.
8- شرکت نماینده گان شوراهای روستاهای کشور و
اتحادیه های دهقانی در همه نشست های مهم استانداری ها/وزارت خانه ها در
هر استان و یا در کل کشور که موارد زیر را در بر بگیرند:
آب کشاورزی و آشامیدنی، توسعه کشاورزی، شهرسازی و توسعه روستاها، ایجاد شهرک های صنعتی، قراردادهای داخلی/خارجی مربوط به صادرات/واردات محصولات کشاورزی و دامی، سدسازی، ایجاد جاده ها، اتوبان ها، خطوط آهن و ایستگاه های راه آهن، دایرکردن زمین های بایر، پرورش خاک، بیابان زدایی، جنگل کاری، کشاورزی گلخانه ای، وضعیت تالاب ها، دریاچه ها و رودخانه های داخلی، ایجاد مناطق طبیعی حفاظت شده و حفظ محیط زیست. نظر و رأی نماینده گان شوراها و اتحادیه های مذکوردر این نشست ها بمثابه رأی کامل، قانونی و غیر قابل چشم پوشی محسوب میگردند.
9- تأسیس نهادهای قضایی و شعبات ضروری
ادارات دولتی در همه روستاهای کشور و کمک به حل و فصل سریع و عادلانه معضلات قانونی
و اختلافات در مناطق روستایی بر اساس قوانین عمومی کشور.
حق تنظیم مستقل رابطه روستاییان با نهاد مذهب
رژیم اسلامی در ایران
تحت عنوان فریبکارانه "جمهوری اسلامی"، حکومت بازاریان، کارخانه
داران، لیبرال ها، آخوندها، ضد کمونیست ها و احزاب و سیاستمداران عمدتاً تهرانی
بوده، رابطه ای با باورهای مذهبی ساده شهروندان معمولی کشور نداشت.
این افراد، همه دارای تجارب سیاسی و مدیریت و مدارک مهم آکادمیک از
ایران و یا اروپا و آمریکا بوده، بعضاً حتی زبان فارسی را با لهجه انگلیسی صحبت
میکردند. آنها با هدف غارت ثروت نفت و دستیابی به منافع قدرت و
ثروت برای خود و بستگان و احزاب خود این نظام سیاه فاشیستی را
تأسیس و از تثبیت خونین آن نیز طی سالهای 1357 تا 1360 به هزینه مردم ایران
حمایت کردند. همچنین مروجین ادغام مذهب و دولت و تأسیس نظام اسلامی هم
از آغاز دهه 20 شمسی تا سال 1357 همگی از عناصر متنفذ لیبرال و تحصیلکرده تهرانی
نظیر مهدی بازرگان، مظفر بقایی و یا مقاماتی از رژیم پهلوی بودند.
شهروندان معمولی این
کشور و باورهای مذهبی ساده آنها بویژه روستاییان، نقشی فکری، سیاسی و
عملی در تأسیس این نظام قتل و غارتگری، که موضوع سازماندهی قدرت در پایتخت
بود، ایفا نکردند. از این رو، روستاییان کشور حق دارند، خود مستقلانه، طی
مناسباتی دموکراتیک و بدون دخالت روشنفکران سیاسی و لیبرال ها از شهرهای
بزرگ، رابطه زندگی شخصی، اجتماعی و سیاسی خود را با نهاد مذهب تعیین
کنند.
لیبرال های مرفه تهرانی
و مجهز به مدارک آکادمیک، صاحبان شرکت ها، مقامات و تجارب سیاسی و دولتی نه
فقط رژیم اسلامی را تأسیس کرده و آن را به جان شهروندان ساده کشور انداختند، بلکه
بعدها و بویژه در خارج از کشور هم طی 44 سال با بی انصافی محض نوشتند و گفتند که:
مردم معمولی ایران بویژه
روستاییان کشور، مردمی "عقب مانده"،"اسلام زده"،
"شرق زده"، "ناآگاه" و "دین خو"
هستند، و گویا از این رو در این کشور رژیم اسلامی روشنفکران لیبرال بر سر کار آمد!
این روشنفکران فاقد صلاحیت
ملی، صدها بار مسئولیت استقرار حکومت خمینی را به گردن مردم فقیر حاشیه
نشین تهران انداختند تا نقش خود را در بروز این بلیه هولناک پرده پوشی کنند.
نه فقط اینگونه تهمت زنی به مردم حاشیه نشین، بلکه قلم بدستان دروغگو با گستاخی
راسیستی مسئولیت سقوط آوار حکومت اسلامی بر پیکر کشور را به ویژه متوجه شهروندان
روستایی کشور نمودند. لیبرال های راست در داخل و سلطنت طلبان در خارج از کشور،
با همین استدلال، دهه ها نظیر یک عادت روزمره اعلام و تبلیغ کردند که:
"خلایق را هرچه
لایق"!
و این همان نیروی ضد
مردمی بود که در دوره تاخت و تاز ساواک در رژیم پهلوی برای توجیه وحشیگری خود علیه
ملت ایران تبلیغ میکرد:
"این ملت آدم
نمیشود، باید توی سرش زد"!
جریان لیبرال های
راست افراطی، سلطنت طلب و غیر سلطنت طلب، در ادامه تبهکاریهای خود علیه مردم
ایران، در خارج از کشور نیز به نیروهای لیبرال راست افراطی و راسیست و ضد خارجی
در کشورهای غربی پیوست، و نزد همکاران و آشنایان خود، از پناهنده گان چپ و یا معمولی
ایرانی و مردم ساده ایران در داخل کشور بدگویی کرده، و سرکوبگری حکومتی علیه
آنان را توجیه کردند. سلطنت طلبان و لیبرال های راست، آشکار و نیمه آشکار تبلیغ
کردند که مردم ایران شایسته دموکراسی نیستند. اکثریت آنها امروز هم
مردم ایران را "آماده دموکراسی" نمی دانند. همین نظریه فاشیستی را
همین امروز هم میتوان در مقالات، بحث های یوتیوبی، لابلای گفته ها و نوشته های
عناصر آنها در روزنامه ها، وبلاگ ها، سایت ها، تفسیرها و کامنت ها و بحث های
اینترنتی در داخل و خارج از کشور به فور یافت.
با لحاظ واقعیات بالا
که در مقابل چشمان همگان بر شهروند ساده ایرانی گذشته است:
10- حق شوراهای
روستاها به تنظیم قانونی و مستقل رابطه شوراها و
جوامع روستایی با نهاد مذهب. این رابطه میتواند در برخی جنبه ها با
مناسبات نهادهای اداری/عمومی کشور با نهاد مذهب در شهرهای بزرگ به بروز
تفاوت هایی منجر گردد. این موضوع برای مثال به برگزاری مراسم ها و آداب
مذهبی و یا حضور در نیایش ها در اماکن مذهبی مربوط میگردد.
11- رعایت حقوق شوراهای
روستاها در برخورد مستقل به نهاد مذهب اما نباید موجب نقض حقوق فردی-
اجتماعی زنان/دختران/جوانان/کودکان، باعث کندی ایجاد و تحکیم نهادهای
اجتماعی جدید، منجر به کاهش تحمل حق انتقاد از مذاهب و یا کم توجهی به
حقوق شهروندان غیر مذهبی در روستاهای کشور گردد.
12- جمهوی دموکراتیک از
حقوق همه شهروندان بزرگسال مذهبی به زندگی دموکراتیک، آشکار و آزادانه
با باورهای دینی خود بدون ابهام و تبعیض دفاع میکند.
جمهوری دموکراتیک و اعاده حیثیت از
روستاییان
13- روشنفکران
لیبرال و عمدتاً تهرانی، از مذهب بی آزار و غیر سیاسی شهروند ساده وسیعاً سوء
استفاده کرده، آن را نردبان ترقی شغلی و کسب موقعیت و مقام قرار داده، پس از بیرون
انداخته شدن از حاکمیت نیز مردم روستایی و مذهب آنان را مقصر اعلام کردند!
قانون اساسی جدید در جمهوری دموکراتیک باید به نقش اصلی لیبرال های راست،
روشنفکران سیاسی، احزاب، سیاستمداران و "رجال" تهرانی با مدارج
"دکتر" و "مهندس" و "پروفسور"
از هر دو رژیم پهلوی و اسلامی در سقوط کشور به جهنم اسلامی اذعان کرده، آن را
سند ضد ملی بودن اکثریت روشنفکران مقام طلب ایرانی معرفی کرده و صریحاً محکوم کند.
14- قانون اساسی جمهوری
دموکراتیک باید دسته جات بالا را که هم اینک هم در خارج از کشور مشغول تیز
کردن شمشیر سلطنت طلبان هستند، بعنوان نیروی فاقد صلاحیت بویژه برای دخالت
در امور سیاسی، قضایی، قانونگذاری، رسانه های دولتی، ریاست
دانشگاه ها، نظامی و امنیتی، دیپلماسی خارجی و انعقاد
قراردادهای خارجی کشور بشناسد. یک قانون اساسی مردمی باید این گروه را
مسئول تأسیس ماشین آدم کشی و غارتگری "جمهوری اسلامی" و ارتکاب خیانتی
بزرگ به کشور اعلام کرده، و با صراحت، از اکثریت مردم ساده ایران و بطور خاص از
شهروندان شرافتمند روستایی کشور اعاده حیثیت کند.
زنان، خانه داری
و سالمندان روستایی
15- برسمیت شناسی خانه داری در روستا
بمثابه یک شغل مولد و پرداخت دستمزدی معادل متوسط حقوق کارگران ماهر به
زنان خانه دار روستایی از سوی "نهاد ملی خانواده و کودک".
16- ایجاد گسترده و هرچه سریع تر مهد کودک
ها/کودکستان ها برای گروههای سنی پیش دبستانی در همه روستاهای کشور.
17- ایجاد و گسترش نهادهای دولتی، خصوصی و اجتماعی
برای بهبود هر چه سریع تر موقعیت شغلی، فردی و اجتماعی زنان/دختران در
مناطق روستایی کشور.
18- تأسیس گسترده خانه های سالمندان روستایی
و بهبود شرایط زندگی، تندرستی و تغذیه این بخش از شهروندان مناطق روستایی کشور.
تندرستی، بیمه و
بازنشستگی روستاییان
19- تأسیس گسترده کلینیک های مجهز و کمک
همه جانبه برای تضمین سلامت شهروندان در همه روستاهای کشور.
20- تضمین بیمه درمانی و حق بازنشستگی
برای شهروندان روستایی صرفنظر از موقعیت شغلی و درآمد آنان. دولت و مؤسسات بیمه بخش خصوصی باید با
شرکت در یک اقدام ملی در سریع ترین زمان ممکن حقوق فوق را برای همه شهروندان
روستایی تضمین کنند.
21- تعیین سن بازنشستگی در مناطق روستایی
برای مردان 55 سال و زنان 50 سال نظیر شرایط زندگی شهری. این
امر همچنین به منظور جذب نسل جوان جویای کار در بازار کار موجود مناطق
روستایی نیز ضرورت دارد.
22- ادغام مراکز بهداشت، تندرستی و
تغذیه روستایی در مراکز نزدیک شهری و الزام مؤسسات شهری مربوطه به یکسان
سازی هر چه سریع تر استانداردهای موارد برشمرده در زندگی روستاییان با سطح
کیفی موجود در مناطق شهری.
تحصیل و
کارآموزی در مناطق روستایی
23- ادغام مراکز تحصیلی و کارآموزی مناطق
روستایی در مراکز تحصیلی/کارآموزی شهرهای نزدیک و الزام مدیران و پرسنل
آموزشی مزبور به همکاری همه جانبه برای ارتقاء هر چه سریع تر کیفیت آموزش
در مدارس روستایی نزدیک به خود. تجهیز وسیع همه
مراکز تحصیلی روستایی به تأسیسات علمی- آزمایشگاهی و ورزشی مدرن.
تسهیل شرایط
آموزش عالی برای روستاییان
24- تأسیس دانشکده های وابسته به دانشگاه
های بزرگ در شهرهای کوچک و روستاهای بزرگ؛ از این طریق: بهبود فرصت های
تحصیلی دانشگاهی برای شهروندان روستایی و تسریع توسعه اقتصادی- اجتماعی این
مناطق. تأسیس مراکز
کارآموزی حرفه ای جدید و مجهز در همه روستاهای کشور.
25- تأسیس شعبات
"آموزشگاه عالی همگانی" ویژه توده های
مردم و بدون مدارک کافی دبیرستانی
در کلیه روستاها نظیر همه شهرهای کشور؛ تا از این طریق، شهروندان روستایی، سطحی از آموزش های علمی- اقتصادی و
تجربی با کیفیت و حائز اهمیت عملی در زندگی روزمره
روستایی را با مناسبت ترین تسهیلات دریافت نمایند. همکاری
نزدیک ترین دانشگاه به هر روستایی برای اداره این مؤسسات و بهبود مداوم
کیفیت فعالیت آنها.
حق دهقانان به مالکیت
زمین
26- حق دموکراتیک همه شهروندان روستایی کشور به مالکیت
زمین کشاورزی در روستاهای محل سکونت خود؛ میزان سهم زمین برای دهقانان براساس
امکانات موجود و نیازهای زندگی خانواده های وابسته به تولید کشاورزی
تعیین میگردد. در وحله اول: تقسیم
املاک متعلق به همه مؤسسات و بنیادهای حکومت اسلامی و دستگاه مذهب حاکم
میان دهقانان بی زمین.
27- دایر ساختن وسیع زمین های بایر
براساس برنامه ای متمرکز در سراسر کشور و تقسیم رایگان زمین های
مستعد کشاورزی به این ترتیب در میان شهروندان روستایی بی زمین. تشویق بخش
خصوصی به مشارکت با نهادهای دولتی به این منظور. ایجاد و توسعه تکنولوژی،
ساختارها و نظام پرسنلی- بودجه ای ضروری در این رابطه. تأسیس کارگروه
های متعدد در دانشگاه های کشور برای کمک به پیشرفت سالانه و هرچه سریع تر این طرح
ملی استراژیک. ایجاد یک رشته کارآموزی و یک رشته دانشگاهی ویژه در این رابطه. تأسیس یک مؤسسه بزرگ پژوهشی
دولتی- غیر دولتی که مداوماً امکانات لازم و امور عملی اجرای این طرح ملی را
بررسی نموده و پیشرفت آن را مورد ارزیابی قرار دهد.
لغو بدهی های
روستاییان کم درآمد به بانک ها
28- لغو هرچه سریع تر بدهی های روستاییان کم
درآمد به بانک ها/مؤسسات اعتباری. این امر وجهی از یک سیاست اقتصادی متکی
بر تولید محسوب شده، موجب تقویت فعالیت های اقتصادی مولد در روستاها میگردد.
29- کاهش مؤثر بدهی های شرکت های کشاورزی،
دامی و صنعتی کوچک و متوسط در روستاهای کشور به بانک ها/مؤسسات
اعتباری با هدف حفظ و گسترش فعالیت های آنان و جذب هرچه بیشتر بیکاران مناطق
روستایی. بکار گیری منظم و دوره ای این سیاست با هدف دستیابی به اهداف
بالا.
حل قطعی مسئله
کمبود آب در روستاها و کشور
30- اعلام موضوع حل قطعی مسئله آب کشاورزی/آشامیدنی
بمثابه یک ضرورت استراتژیک جهت توسعه اقتصادی- اجتماعی، موفقیت طرح های
توسعه روستایی و تضمین آینده کشور.
31- تمرکز همه جانبه بر هدف شیرین
سازی انبوه و صنعتی آب و بهره مند ساختن روستاییان از آن. کشور ایران
برای حل نیازهای استان های در وضعیت اضطراری و نیازمند آب در جنوب، شرق و مرکز
کشور یعنی سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، کرمان، خوزستان،
خراسان جنوبی و یزد در یک برآورد اولیه حداقل به 3000 واحد آب شیرین کنی
در مقیاس بزرگ و مجهز نیاز دارد. تعیین یک رشته دانشگاهی و یک رشته
کارآموزی ویژه که تنها بر هدف تأمین آب کشور متمرکز گردند.
32- ارائه کمک های وسیع دولتی برای تأمین آب کشاورزی،
پرورش خاک، بکارگیر پیوسته تکنولوژیهای جدید، کشت و برداشت
محصول، توسعه دامداری، تأمین سوخت و انرژی، انبارسازی و حمل و نقل
محصولات کشاورزی/دامی برای روستاییان و واحدهای دامداری بویژه روستاییان کم
درآمد.
33- توسعه گسترده کشاورزی گلخانه ای در
سراسر کشور بمثابه یک سیاست دولتی. تلاش برای تولید کامل سبزی جات و
میوه ها برای بازار داخلی از طریق کشاورزی گلخانه ای. کمک های فنی و
مالی متعدد به روستاییان بمنظور تسهیل روی آوری به این حوزه تولید کشاورزی.
از این طریق همچنین: صرفه جویی در مصرف منابع محدود آب کشور، کاهش فشار
جسمی به شاغلین در بخش کشاورزی، ممانعت از صدمات به تندرستی مصرف کننده گان،
جلوگیری از تخریب محیط زیست و آسیب رسانی به کیفیت هوا، آبهای زیر
زمینی، خاک و گیاهان و حشرات بر اثر کاربرد مواد شیمیایی.
ایمن سازی مسکن
روستاییان
34- آغاز هر چه سریع تر ساخت مناطق مسکونی ضد
زلزله در مناطق روستایی زلزله خیز کشور بمثابه یک طرح بزرگ ملی؛ تشویق مؤسسات
ساختمانی بخش خصوصی به شرکت فعال در این طرح استراتژیک. توسعه صنایع
ویژه تأمین نیازهای اجرای این طرح در اطراف روستاهای کشور.
گسترش خطوط
ارتباطی روستاها
35- توسعه گسترده راهسازی جدید و خطوط آهن
در مسیر همه روستاهای کشور. تأمین ارتباطات همه روستاهای کشور از طریق خطوط
آهن طی یک برنامه زمانبندی شده. برقراری ارتباطات روستاهای مناطق
کوهستانی کشور از طریق ترابری کابلی در کوتاه ترین زمان ممکن.
توسعه صنعتی
روستاها
36- کمک دولتی برای تأسیس یک مؤسسه پژوهشی بزرگ
که در همه موارد مربوط به زندگی و اقتصاد روستایی به تحقیقات گسترده و مؤثر
اقدام کند. کمک های وسیع و مختلف دولتی برای بکارگیری تکنولوژی ژنتیک
برای اصلاح بذر و بهبود کمی و کیفی تولیدات کشاورزی.
37- ایجاد مراکز پژوهشی- صنعتی ثابت در
همه روستاهای کشور، که بر امر بهبود مداوم تولیدات کشاورزی، خرید محصولات از
روستاییان و افزایش کیفیت خاک و آبیاری نظارت خواهند داشت.
38- ادغام مراکز پژوهشی آب و خاک و
بذر روستایی در بخش های تحقیقات کشاورزی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی نزدیک به روستاها؛
این مراکز بلحاظ سازمانی، پرسنلی و بودجه نیز بخشی از دانشگاه و مؤسسه
نزدیک به روستا محسوب خواهند گشت.
39- بکارگیری وسیع تکنولوژی تولیدی خاص صنایع
کوچک و متوسط در روستاهای کشور؛ تشویق جوانان جویای کار به ایجاد مؤسسات تولیدی/خدماتی
کوچک/متوسط در روستاها بعنوان سیاستی همچنین جهت کاهش نرخ بیکاری در مناطق
روستایی؛ سطح ناچیز مالیات و هزینه ها و کمک های مشورتی و بازاریابی رایگان
بمدت 5 تا 7 سال از سوی دولت و استانداری ها برای تولیدات/خدمات این مؤسسات.
40- بکارگیری گسترده تکنولوژی های جدید
برای مکانیزه کردن کار کشاورزی و به حداقل رساندن کار جسمی در این
حوزه.
41- حمایت ویژه دولتی از صادرات محصولات
صنعتی کارخانه هایی که در داخل و یا در کنار روستاهای کشور قرار دارند. عدم
حمایت مالی دولتی از واردات محصولات خارجی که به قدرت رقابت چنین
کارخانه هایی در بازار داخلی آسیب وارد سازند.
سهم بری
روستاییان از اشتغال صنعتی
42- حق ملی و قانونی شهروندان روستایی در
سهم بری از اشتغال صنعتی.
43- تعیین روستاهای بزرگ، روستاهای متوسط و
شهرهای کوچک بمثابه مراکز آتی برای تأسیس واحدهای تولیدی و صنعتی
متوسط/بزرگ؛ از این طریق: افزایش امکان ایجاد مشاغل صنعتی برای شهروندان روستایی، بهبود ساختاری سطح درآمدهای
روستاییان، به این وسیله همچنین: کاهش نرخ مهاجرت های غیر ضروری به
شهرهای بزرگ.
44- ارائه تسهیلات بانکی، مالیاتی و حقوقی
قابل توجه به علاقمندان تأسیس شرکت های صنعتی در داخل و یا در کنار روستاهای کشور.
45- حق شهروندان روستایی به دریافت حد معینی از سهام
مؤسسات کشت و صنعت دولتی (عمومی) در مناطق روستایی به قیمتی مناسب.
شهرسازی
روستاهای کشور
46- تبدیل روستاها به جزئی از موضوع طرح
عمومی شهرسازی در کشور و برابر سازی کامل سطح زندگی در کیفیت تغذیه،
بهداشت و تندرستی، تحصیل و تعلیم و تربیت، فرصت های برابر
شغلی، کیفیت سکونت، تفریح و فعالیت های هنری، ساختارهای خدمات شهری، ارتباطات و سیستم
حمل و نقل با استانداردهای زندگی کنونی شهری.
گسترش رقابت های
اقتصادی، علمی و هنری در روستاها
47- سازماندهی رقابت ها در کلیه رشته های
کشاورزی، دامداری، صنعتی، همچنین: علمی، پژوهشی، ورزشی
و هنری ویژه روستاهای کشور. تخصیص بودجه ای مناسب برای پرداخت
جوایز نقدی در سطحی مؤثر و قابل توجه که موجب تسهیل شکوفایی علاقمندی و ایجاد
انگیزه های فعالیت روستاییان و بویژه جوانان و نوجوانان در زمینه های فوق
گردد.
اسکان قطعی
عشایر در کشور و ایجاد تمرکز روستایی
48- اسکان هرچه سریع تر عشایر کشور. اجرای
یک برنامه دولتی فوری و همه جانبه
برای اسکان کامل و قطعی آخرین بخش های جوامع عشایری کشور. ارائه همه
امکانات جدید زندگی شهری به عشایر کشور.
49- ارائه تسهیلات و تشویق شهروندان روستاهای
کوچک، پراکنده و دور افتاده به شرکت در طرح های ایجاد تمرکز مناطق روستایی؛
و از این طریق: کاهش هزینه ها، حذف بروکراسی زائد و دوباره کاری، سرعت
بخشیدن به ارائه خدمات بیشتر و بهتر به روستاییان، برابرسازی
استانداردهای زندگی روستایی و شهری و تسهیل توسعه صنعتی مناطق روستایی.
مرکز واحد آمار
و اطلاعات روستاها
50- ایجاد و گسترش مداوم یک مرکز اطلاعات و
آمار ویژه برای همه عرصه های زندگی روستایی و با هدف تسریع توسعه
روستاهای کشور. همکاری دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشی و مؤسسات آمار در تقویت
مداوم این نهاد و تبدیل آن به مرجع اصلی و مطمئن ترین نهاد ملی آمارهای مربوط به
پیشرفت روستاهای کشور.
خانه های
شهروندان برای روستاهای کشور
51- تأسیس "خانه های شهروندان"
در همه روستاهای کشور؛ تشویق روستاییان به تجمعات منظم در این مراکز؛ طرح
معضلات خود و کسب اطلاعات ضروری؛ تأسیس شعبات دفاتر "اطلاعات
شهروندی" از سوی نهادهای دولتی در این مراکز.
تأسیس "بنیاد ملی روستا"
52- بدلیل بی عدالتی اجتماعی، سیاست های
نژادگرایانه و تبعیض آمیز در رژیم های پهلوی و اسلامی، سطح توسعه یافتگی
اقتصاد روستایی و شرایط رفاهی زندگی روستاییان نیاز به تغییرات گسترده ای دارند.
اقدامات سنتی دولتی و فرامین صرفاً اداری عملاً به سرعت گیری توسعه مناطق روستایی
کشور منجر نخواهند شد. "بنیاد ملی روستا" بعنوان یک نهاد
دولتی- شهروندی باید اقدامات مختلف مؤسسات دولتی، بخش خصوصی، نهادهای پژوهشی،
دانشگاه ها، سازمانهای اجتماعی و شهروندان دلسوز و داوطلب کمک به توسعه اقتصادی-
رفاهی روستاها را به یکدیگر پیوند زده و در یک مسیر واحد هماهنگ سازد.
53- "بنیاد ملی روستا" باید در
کنار سازمانهای اجتماعی نظیر اتحادیه های دهقانی، سندیکاهای کارگری و تشکل
های دموکراتیک مربوط به اقتصادهای کوچک و متوسط، به یکی از مراکز اصلی
و مطمئن، مورد مراجعه، طرف اعتماد و مدافع پیگیر منافع روستاییان مبدل
گردد.
***
مبارزه برای سرنگونی رژیم ترور اسلامی از مقابله عملی و فعالانه با دارودسته
جنایتکار پهلوی جدا نیست!
***
اکبر تک دهقان
8 اسفند 1401- 27 فوریه 2023
فصل های منتشر شده "یک برنامه سیاسی برای جمهوری دموکراتیک ایران"
(انتشار سوم):
http://radikaldemokratik.blogspot.com/2023/01/blog-post.html
-------------
توضیحات
- "برنامه سیاسی" در اینجا به متنی به همین نام در وبلاگ
"برنامه سیاسی" ( http://radikaldemokratik.blogspot.com)
این نگارنده مربوط میشود. این برنامه طی انتشار اول در تاریخ 8 شهریور 1385-
30 اوت 2006 و تصحیح و تکمیل بعدی بعنوان انتشار دوم در تاریخ 8 آذر
1388- 29 نوامبر 2009 ارائه گردیده است. نگارنده سپس در تاریخ 17 مرداد
1393- 8 اوت 2014 به مخاطبین احتمالی خود وعده "انجام تصحیحات
ضروری مضمونی، املائی، دستوری و شکلی، حذف موارد کم اهمیت و یا غیرضروری، همچنین تکمیل
برخی موارد، طی ماههای آینده بعنوان انتشار سوم در این وبلاگ" را داده بود.
ارائه کنونی آن تحت عنوان: "یک برنامه سیاسی برای جمهوری دموکراتیک ایران"
بشکل بخش های جداگانه و تقدم و تآخر متفاوت از متن اصلی را باید به معنای انجام وعده
داده شده نگارنده پس از مدت 8 سال و انتشار سوم این برنامه در نظر گرفت.
ــــــــــــــــــــــــــ
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر