یک برنامه سیاسی برای جمهوری دموکراتیک ایران- 4
اقتصاد، مالکیت، سیاست اقتصادی
در جمهوری دموکراتیک
ایران، مالکیت در اشکال مالکیت عمومی، مالکیت دولتی، مالکیت تعاونی، مالکیت خصوصی
و مالکیت ترکیبی برسمیت شناخته شده و از مبنای قانونی برخوردار است. در این نظام، مالکیت
دولتی در شکل کنونی، بدلیل تبدیل شدن آن به وسیله سلطه گری دستگاه
دولتی و نقش آن در تحکیم قدرت رژیم های سرکوبگر وجود نخواهد داشت. بخش اعظم مالکیت
دولتی کنونی به مالکیت عمومی ارتقاء یافته و از انحصار دستگاه دولتی خارج میشود. آن
دسته از مؤسسات دولتی کنونی که جزئی از فعالیت های اصلی وزارتخانه ها محسوب میگردند،
نظیر مؤسسات آب و برق، خطوط آهن و راهها، خدمات شهری، نظام تندرستی، آموزش همگانی،
گمرکات و بنادر، تسلیحات، نظام امنیت، سیستم دفاعی کشور و نظایر آن، همچنان تحت مالکیت
دولتی باقی خواهند ماند.
1- "نهاد ملی مالکیت عمومی" مشترکاً از سوی مجلس
شورای ملی، کنگره سازمان های اجتماعی و دولت تأسیس گشته و از سوی یک
هیئت اجرائیه مشترک و کارشناسان اداره میشود.
2- ایجاد یک "سیستم اعتبار ملی" قدرتمند از سوی
نهاد ملی مالکیت عمومی برای تنظیم گردش اقتصادی مولد و بازار عرضه و تقاضا، تقویت
و رشد مداوم بخش تولید اقتصاد به این وسیله. تبدیل "سیستم اعتبار ملی"
به عنصر بسیار مهم دینامیزم توسعه اقتصادی و ایجاد کار در کشور.
3- انتقال مالکیت صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع سنگین بزرگ
از دولت به نهاد ملی مالکیت عمومی.
4- لغو مالکیت های دولتی کنونی در صنایع و معادن و واگذاری آنها
به نهاد ملی مالکیت عمومی. انتقال مالکیت منابع طبیعی، جنگل ها و اراضی عمومی
کشور به نهاد ملی مالکیت عمومی.
5- انتقال همه انواع مالکیت های متعلق
به دستگاه مذهب رسمی به نهاد ملی مالکیت عمومی. انتقال مالکیت همه
بنیادها و مؤسسات متعلق به بخش های مختلف نظام قدرت و مالکیت اسلامی به نهاد ملی
مالکیت عمومی. انتقال مالکیت همه امکانات و مؤسسات دستگاه مذهب حاکم نظیر املاک، بناها، مساجد
و امثال آنها به نهاد ملی مالکیت عمومی.
6- انتقال دارایی های کشور و یا متعلق به افراد و مؤسسات خلع مالکیت شده
در خارج از کشور به نهاد ملی مالکیت عمومی.
7- بازپس گرفتن ثروت ها و سرمایه هایی که افراد و یا مؤسسات از طریق سوء
استفاده از شرایط جنگ تجاوزکارانه 8 ساله، قتل عام های دسته جمعی زندانیان سیاسی
و یا نزدیکی به رژیم ترور تصاحب نموده اند و انتقال آنها به نهاد ملی مالکیت عمومی.
8- نظام دموکراتیک، حراج ثروت های کشور در بخش های استراتژیک اقتصاد
نظیر نفت و گاز تحت عنوان "خصوصی سازی" از سوی رژیم اسلامی را رد
نموده، بشیوه ای دموکراتیک مؤسسات فوق را به مالک اصلی آن یعنی مردم ایران بازگردانده
و به نهاد ملی مالکیت عمومی خواهد سپرد.
9- تدوین و اجرای یک سیاست اقتصادی رادیکال- دموکراتیک و عدم تبعیت
از سیاست های اقتصادی و مالی تحمیل شده از سوی نهادهای مالی بین المللی.
10- بکارگیری یک سیاست اقتصادی متکی بر ایجاد کار و هدایت سیاست
های اقتصادی، مالی، پولی، مالیاتی، گمرکی و سیاست حاکم بر قراردادهای تجاری خارجی کشور
بر این اساس.
11- ضرورت حیاتی غلبه سریع بر اقتصاد تک محصولی کنونی. گسترش همه
شاخه های اقتصادی؛ اتکاء درآمدهای جامعه بر نتایج توسعه متوازن همه عرصه های تولید،
خدمات و بازرگانی؛ بکارگیری هر چه بیشتر منابع نفت کشور برای مصارف متنوع تر، جدیدتر
و ضروری تر شاخه های تولید داخلی و حذف
هر چه سریع تر آن از چرخه تولید انرژی و سوخت.
12- افزایش مداوم قدرت خرید مردم، بویژه کارگران و شهروندان روستایی
از طریق افزایش منظم دستمزدها و شرایط کار بهتر. ارائه وسیع اعتبارات خرید به مصرف کننده گان نهایی از سوی سیستم اعتبار ملی متعلق
به نهاد ملی مالکیت عمومی.
13- ایجاد یک سیستم توزیع مولد و تغییر سیستم توزیع متکی بر رانت
های حکومتی، اقتصاد دلالی و سیاست وارداتی غیر مولد. تشویق به ادغام سیستم توزیع بزرگ
در چهارچوب نیازهای سیاست اقتصادی کشور بمنظور ایجاد کار و حفظ مشاغل موجود.
14- بهبود کیفیت و کارآیی نظام توزیع کشور با هدف ارائه خدمات
بهتر و مطمئن تر به توده مصرف کننده گان، در همان حال، حفاظت از توزیع کنندگان
کوچک و متوسط علیه دستبردهای دلالان، مؤسسات تجاری بزرگ داخلی، خارجی و بانک ها.
15- حق جامعه به نظارت بر مدیریت واحدهای بزرگ تولیدی، مالی،
بانکی، خدماتی و بازرگانی بمنظور جلوگیری از
سوء استفاده از قدرت اقتصادی- مالی این مؤسسات علیه جامعه. این امر از طریق حضور کارشناسانی
از سوی مجلس شورای ملی و کنگره سازمان های اجتماعی در نشست های تصمیم
گیری های مهم این مؤسسات صورت خواهد گرفت.
16- گسترش همه جانبه وزارت پژوهش های علمی- صنعتی و تشویق
تحصیل کرده گان شاغل و غیرشاغل به شرکت در پژوهشهای علمی بعنوان جزئی از سیاست
اقتصادی کشور.
17- تأسیس هر چه سریع تر موزه های علمی- صنعتی در کلیه شهرهای بزرگ
و متوسط و کوچک کشور. این اقدام با هدف گسترش دانش کاربردی و جبران هر چه سریع تر عقب
مانده گی های اقتصادی- تکنولوژیک ناشی از سلطه رژیم های دیکتاتوری صورت میگیرد.
18- افزایش سهم تولید انرژی از منابع تجدید پذیر و قبل از همه انرژی
خورشیدی. تبدیل مناطق جنوبی و شرق کشور به مراکز تولید انبوه
انرژی خورشیدی با هدف تأمین نیازهای افزایش یابنده ناشی از توسعه صنعتی.
19- افزایش مداوم سهم مصرف نفت در صنایع پتروشیمی و صنایع شیمیایی داخلی.
مصرف کنترل شده ذخایر نفت و منابع معدنی کمیاب کشور.
20- تأسیس نهاد ملی کار و سرمایه. نهاد ملی کار و سرمایه یک نهاد
دولتی- اجتماعی برای بررسی دقیق، متمرکز و قابل اعتماد شرایط اقتصادی و مالی کشور
بوده، نتایج پژوهش های آن، یکی از مبانی اصلی اتخاذ سیاست های اقتصادی و مالی رسمی
کشور محسوب خواهد گردید. الزام همه مؤسسات عمومی، خصوصی و دولتی به همکاری با این نهاد؛
حق این نهاد به دسترسی به همه اطلاعات و آمارهای ضروری در سازمان ها و شرکتهای
عمومی، دولتی و مؤسسات غیر دولتی بزرگ. این یک نهاد مستقل است، از این رو، اطلاعات
افراد و مؤسسات نزد این نهاد نباید برای امور مالیاتی و یا موارد اطلاعاتی- امنیتی
مورد استفاده و یا سوء استفاده قرار گیرند.
21- تعیین هدف توسعه اقتصادی سریع کشور بر اساس انعقاد قراردادهای
ویژه و همه جانبه با کشورهای معین، بمنظور توسعه متمرکز و سریع اقتصادی، ایجاد
گسترده محل کار و بهبودی و نوسازی زیرساخت های صنعتی و تکنولوژیک کشور.
22- نزدیک سازی نظام تقویم کشور به چهارچوب های بین المللی بر اساس
دلایل اقتصادی و جهت تسهیل مناسبات مردم ایران با کشورهای جهان. این شامل برسمیت شناسی
مبدأ تاریخ عمومی جهان بعنوان تقویم اصلی کشور؛ تعیین روزهای شنبه و یکشنبه بعنوان
روزهای تعطیل در هفته؛ تعیین عددنویسی عربی- بین المللی به جای عددنویسی کنونی
(عربی- منطقه ای)؛ ذکر تقویم بین المللی در کنار تقویم ایرانی در اسناد دولتی و در
امور مالی و اقتصادی، در کتب درسی و رسانه های گروهی. ادغام روزهای تعطیل بین المللی
در تقویم روزهای تعطیل کشور و حذف همه تعطیلات متعلق به دستگاه مذهبی حاکم.
اکبر تک دهقان
8 آذر 1401- 29 نوامبر 2022
-------------------------
توضیح
- برنامه سیاسی در اینجا به متنی به همین نام در وبلاگ
"برنامه سیاسی" ( http://radikaldemokratik.blogspot.com)
این نگارنده مربوط میشود. این برنامه طی انتشار اول در تاریخ 8
شهریور 1385- 30 اوت 2006 و تصحیح و تکمیل بعدی
بعنوان انتشار دوم در تاریخ 8 آذر 1388- 29
نوامبر 2009 ارائه گردیده است. نگارنده سپس در تاریخ 17
مرداد 1393- 8 اوت 2014 به مخاطبین احتمالی خود وعده
"انجام تصحیحات ضروری مضمونی، املائی، دستوری و شکلی، حذف موارد کم اهمیت
و یا غیرضروری، همچنین تکمیل برخی موارد، طی ماههای آینده بعنوان انتشار سوم در
این وبلاگ" را داده بود. ارائه کنونی آن تحت عنوان: "یک برنامه
سیاسی برای جمهوری دموکراتیک ایران" بشکل بخش های جداگانه و تقدم و تآخر
متفاوت از متن اصلی را باید به معنای انجام وعده داده شده نگارنده پس از مدت 8 سال
و انتشار سوم این برنامه در نظر گرفت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر